جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضهما القاطع لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تعطى صفة الشراكة المميزة بدلا من ذلك. فقد حلت المستشارة الألمانية الأربعاء في باريس ضيفة على جلسة لحزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم الذي يتزعمه ساركوزي. وقال الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي خصصت للبحث في مسائل أوروبية بحتة، إنه حريص على صداقة تركيا لكن ليس إلى الحد الذي يجعلها عضوا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا مكان لأنقرة في الاتحاد "لأنها تنتمي إلى آسيا الصغرى". وأضاف ساركوزي أنه يتعين أولا التفكير في انضمام دول تتبع القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن "جميع الدول المجاورة لأوروبا غير مهيأة لدخول الاتحاد" و"أن توسيعه يعني القضاء على أوروبا السياسية". من جانبها أشارت المستشارة الألمانية في كلمتها إلى القواسم المشتركة التي تجمع حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" مع الحزب اليميني المحافظ الذي تنتمي إليه، لاسيما فيما يتصل بموقف الحزبين من ضرورة إعطاء تركيا صفة الشريك المميز للاتحاد بدلا من العضوية الكاملة. وتطرقت أيضا إلى مشروع الاتحاد المتوسطي الذي دعا إليه الرئيس ساركوزي بقولها أنه من الواجب أن تمنح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الفرصة لتحمل مسؤولياتها للمشاركة في هذا الاتحاد. يشار إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت خشيتها من هذا المشروع واحتمال أن يتسبب بوقوع انقسامات في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الجذور المسيحية كذلك شدد الرئيس ساركوزي على الجذور المسيحية للقارة الأوروبية، وأنه من الخطأ سحب هذه الصفة من مشروع المعاهدة الأوروبية التي حلت محل الدستور الأوروبي الذي رفضته فرنسا في الاستفتاء الشعبي عام 2005. وأضاف أنه من غير الصواب تجاهل الماضي والتاريخ، داعيا للتحليق فوق الأراضي الفرنسية لمشاهدة "المعطف الطويل من الكنائس" وإدراك "الجذور المسيحية" لأوروبا دون أن يتعارض ذلك "مع الأسس العلمانية". وكانت مواقف ساركوزي وتصريحاته الأخيرة حول الدين والعلمانية مواقف أثارت جدلا واسعا في فرنسا في الآونة الأخيرة. فقد أشاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي "بالجذور المسيحية لفرنسا" في روما، وأشار في خطاب ألقاه خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية إلى التراث الحضاري للأديان في عبارات تصدر لأول مرة عن دولة تتبع النظام العلماني. وسارعت المعارضة اليسارية الفرنسية بالرد على مواقف الرئيس حينذاك باتهامه بالسعي لإعادة النظر في مبدأ الفصل بين الدين والدولة المعتمد منذ مطلع القرن الماضي، غير أن ساركوزي وحكومته رفضا هذه الاتهامات.