تونس: أفاد السيد محمد بلحاج كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن مساعي تجري حاليا من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قصد البحث في سبل تقريب وجهات النظر بين إدارة المؤسسة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" وبين الطرف النقابي.على أنه نفى وجود تقدم ملموس بين الموقفين على اعتبار أن الهوة ما تزال كبيرة بين مطالب الأعوان ومقترح الإدارة. وأكد بلحاج أن جامعة البريد والاتصالات ما تزال تغلب منطق الحوار والتفاوض مع الطرف الإداري للوصول إلى نتائج تحقق الحد الأدنى من مطالب أعوان "اتصالات تونس"، لكنه شدد على أن النقابيين سيدافعون عن حقوقهم المشروعة عبر الوسائل القانونية المتاحة في صورة تواصل انسداد السبل نحو تحقيق مطالبهم. وقد عاد أعوان وموظفو "اتصالات تونس" يوم الخميس الماضي إلى عملهم بعد أن أنهوا إضرابهم الذي استمر ليومين (الثلاثاء والأربعاء الماضيين) للمطالبة برفع أجورهم وزيادة المنح المخصصة لهم. وقال بلحاج ان مقترح الإدارة للزيادة في أجور الأعوان يعتبر ضئيلا للغاية (زيادة ب5 بالمائة مقارنة بآخر زيادة تمت خلال السنوات الثلاث الماضية) مقارنة مع مطالب النقابة التي طالبت بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة من الأجور على غرار ما تحقق من زيادات مهمة حسب تعبيره، لأعوان مؤسسة البريد. رغم أنه لا يجوز المقارنة بين المؤسستين. وأوضح أن مطالب الجامعة منطقية، باعتبارها تستند إلى "ما تحققه مؤسسة "اتصالات تونس" من أرباح صافية سنوية"، مؤكدا والقول له "ان المؤسسة حققت أرباحا صافية السنة الماضية بلغت 700 مليون دينار"، متقدمة على معظم المؤسسات الوطنية الكبرى التي توصل البعض منها إلى امضاء اتفاقيات معتبرة مع الجانب النقابي خاصة في يتعلق بنسب الزيادة في الأجور. وأضاف كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن استحقاقات الزيادة في أجور أعوان "اتصالات تونس" تبدأ من اول جانفي 2008، على عكس معظم القطاعات الأخرى. وأفاد بلحاج أن جامعة البريد والاتصالات تمثل أيضا اربعة مؤسسات أخرى إضافة إلى المؤسسة الوطنية للاتصالات، تنشط في الحقل الاتصالاتي وتتبع إداريا وزارة تكنولوجيات الاتصال. وهي ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، الوكالة التونسية للانترنات، ومركز الدراسات والبحوث في الاتصالات، ومؤسسة "سوتيتال"، وبين في السياق ذاته أن المفاوضات الاجتماعية في تلك المؤسسات ما تزال عموما متعثرة، غير انه أبرز وجود تقدم ملموس في وجهات نظر الطرف النقابي، والإداري في ما يخص ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي. جدير بالذكر أن النسبة العامة للأعوان المشاركين في الإضراب الأخير الذي نفذته جامعة البريد والاتصالات بمؤسسة "اتصالات تونس" بلغ 80 بالمائة حسب الطرف النقابي، فيما لم تتجاوز ال21 بالمائة حسب الطرف الإداري الذي أكد أن سير العمل بكافة فروع المؤسسة جرى بشكل عادي ولم يتأثر بالإضراب. علما أن إضرابا مماثلا كان قد نفذه أعوان المؤسسة يوم 21 أفريل الماضي، ويعود أول إضراب لهم الى شهر ماي 2007. ومعلوم أن الدولة تمتلك أغلبية رأس مال مؤسسة "اتصالات تونس" بينما تمتلك شركة "ديج تيكوم" الاماراتية 35 بالمائة من رأس مالها بعد أن فازت بمناقصة دولية عام 2006.
