اعلنت الحكومه الجزائريه موافقتها "بشروط" علي قرار تشكيل لجنه تحقيق امميه في التفجيرات الارهابيه التي مست مقر الممثليه الامميهبالجزائر في 11 ديسمبر الماضي. وقال رئيس الحكومه الجزائري "عبدالعزيز بلخادم" امس الاربعاء علي هامش اجتماع لاحزاب التحالف الرئاسي، انه قد "تم الفصل" في مساله هذه اللجنه بالشكل الذي "لا يمس بالسياده الوطنيه". واوضح بلخادم انه "تم الاتفاق مع الاممالمتحده علي ان تعمم اجراءات تامين مقراتها عبر مختلف عواصم العالم". وبحسب بلخادم، فان هذا الاتفاق "لا يمس بسياده البلاد ولا يفتح مجالا للشك حول قدره الدوله الجزائريه علي تامين وحمايه مواطنيها". وكانت الجزائر قد رفضت في وقت سابق قرار الامين العام الاممي بتشكيل لجنه تحقيق امميه في التفجيرات التي طالت مبني الهيئه بالجزائر، علي اعتبار انه قرار احادي لم تستشر فيه، وانه قرار يمس بسيادتها الوطنيه. ويري البعض ان الاتفاق المتوصل اليه بين الحكومه الجزائريه والهيئه الامميه جاء بمثابه رفع الحرج عن الجزائر من خلال جعل لجنه التحقيق اجراء لتامين مقرات هيئه الامم لا يخص الجزائر لوحدها. بالمقابل جدد وزير الداخليه الجزائري "نورالدين يزيد زرهوني" تاكيده ان الاجراءات الوقائيه في الجزائر يتم اتخاذها دون تمييز فيما يتعلق بحمايه المباني، ليس فقط بالنسبه الي الاممالمتحده وانما الممثليات الدبلوماسيه والمباني العموميه للبلاد". وردا علي اتهامات "كمال درفيس" ممثل الامين العام الاممي بان "الاممالمتحده تقدمت بطلب الي الحكومه الجزائريه منذ اعتداءات 11 / ابريل التي مست مبني قصر الحكومه الجزائريه بتعزيز تامين مقراتها بالجزائر"، قال وزير الداخليه الجزائري ان التعاون بين الجزائروالاممالمتحده كان "قائما دوما في اطار ادراك الجزائر لمسوولياتها علي ضمان امن ضيوفها والممثليات الدبلوماسيه لها. في هذا السياق قال زرهوني انه "قد يكون الاشخاص المعنيون، لاسيما الاشخاص من الطرف المنتمي الي الاممالمتحده لم يقوموا بالتقييم السديد للمخاطر التي كانوا عرضه لها". وللتدليل علي نجاعه الاجراءات التي اتخذتها الجزائر "علي الرغم من بعض المظاهر التي يزعم البعض انها تنم عن نقص"، كشف زرهوني ان "مصالح الامن قامت موخرا بتفكيك الشبكه التي وضعت القنابل بمقري المجلس الدستوري والاممالمتحده في 11ديسمبر الماضي"، و"اوقفت اربعه عناصر واميرين من بينهم المسوول عن هذين الاعتدائين". وفي نظر زرهوني فانه "لا توجد اجراءات امنيه مثلي لان نسبه انعدام الخطر فيما يتعلق بالارهاب لا توجد فياي مكان"، معتبرا ان "الاجراءات الوقائيه للحمايه الماديه للمباني التي تستند اليها مصالح الاممالمتحده لا تعد بالنسبه الينا سوي عناصر لمسعي يندرج في اطار مكافحه الارهاب". يذكر ان تفجيرات 11 ديسمبر الماضي التي استهدفت مقر الممثليه الامميه خلفت 17 قتيلا ضمن موظفي الهيئه، 3منهم فقط اجانب والباقي جزائريون.
