حذّر، أمس، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة من عواقب الندرة الرهيبة المسجلة حاليا في بعض الأدوية الأساسية، حيث أحصت دراسة لم تُقفل بعد عن وجود أكثر من 72 دواء تخص مختلف الأمراض، مفقودة كلية في السوق الوطنية منذ مدة طويلة.تأسف السيد فيصل عابد، رئيس نقابة الصيادلة، في تصريح أدلى به أمس، على الوضعية الخطيرة التي تعيشها سوق الأدوية دون أن تحرّك المصالح الوصية ساكنا، حيث أفاد بأن ''قائمة الأدوية المفقودة في كل صيدليات الوطن قفزت من 45 دواء قبل شهرين إلى 72 دواء في الوقت الراهن، مع احتمال ارتفاع هذا العدد، باعتبار أن العملية الإحصائية التي تعكف على إجرائها النقابة لم تنته بعد''. وحسب ذات المتحدث، فإن ''الخطير في الوضع السائد هو أن القائمة المحصاة من الأدوية المفقودة تضم أدوية ليست لها بدائل أخرى مثل الأدوية الجنيسة، الأمر الذي أصبح يتهدد صحة وسلامة مئات المرضى المصابين بمختلف الأسقام''. مُستشهدا على كلامه بالأدوية المفقودة والتي تخص أمراضا مزمنة مثل دواء المُودوبار الخاص بالمصابين بمرض الباركينسون، ودواء دياميكرون، 30 ملغراما، للمصابين بالسكري، والألزومات 250 ملغرام لمن يعانون من الضغط الدموي، والأنابراميل للأمراض العصبية، فضلا على قائمة طويلة من الأدوية التي باتت منعدمة كلية على غرار كل عائلة أدوية ''الكورتيكوييد'' مثل: سوليمدرول وسليستان وغيرها المفقودة في كل الأنواع، سواء تعلق الأمر بأقراص، حقن أو قطرات. وأمام هذا الوضع، حمّل ذات المسؤول السلطات المركزية، وفي مقدمتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مسؤولية التبعات الخطيرة التي تنعكس على صحة المرضى. مضيفا بالقول ''أتحدى مسؤولي الوزارة الذين ينفون في كل مرة حقيقة الندرة أن يثبتوا لنا عكس ما هو جار في الميدان''. وبرأي السيد فيصل عابد فإن ''هناك لوبيا في الجزائر يضم بارونات الدواء يجتهدون في عدم حسن تسيير الأدوية بدافع تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المرضى''. معللا كلامه باستفحال ظاهرة البيع الإجباري لدى عامة موزعي الجملة؛ حيث ''يُفرضون على الصيدلي، نظير تمكينه من دواء مفقود، شراء قائمة من الأدوية غير الضرورية التي سيكون مآلها التكدّس، لدرجة أن أحد الموزعين لا يتورع في إخطار بعض الصيدليات بهذا الأمر كتابيا، رغم أن هذا الأمر أخلاقيا ومهنيا غير مقبول، أخطرنا الوزارة به أكثر من مرة دون جدوى''. كما كشف السيد بلعمبري، مسؤول الإعلام بالنقابة، عن تعليمة وجّهتها، مؤخرا، وزارة الصحة إلى كل مديرياتها في الوطن، تأمر مسؤوليها بالتنسيق مع ممثلين عن صيادلة الولايات الواقعة في دائرة اختصاصهم لإحصاء الأدوية الواقعة تحت الضغط أو المفقودة، الأمر الذي يعد، حسبه، ''اعترافا مباشرا بوجود ندرة معتبرة في الكثير من الأدوية رغم أنها تتورع عن إعلان ذلك رسميا''.