تونس: نفذ يوم أمس أعوان الصناديق الاجتماعية ومصحات الضمان الاجتماعي إضرابا عن العمل احتجاجا على تعثر المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور. وحسب مصدر من النقابة العامة للصناديق الاجتماعية فقد بلغت النسبة العامة للمشاركين في الإضراب ما يناهز 80 بالمائة.أما عن الجانب الإداري فقد أكدت مصادر أن النسبة العامة للمشاركين في الإضراب لم تتجاوز 30 بالمائة، علما وأن عديد المراكز الجهوية للصناديق الاجتماعية لم تشارك في الإضراب الذي تركز في مناطق دون أخرى. كما علمنا ان نسبة المشاركة في الإضراب بالنسبة لأعوان الصندوق التأمين على المرض لم تتجاوز 12.4 بالمائة. وقد أكدت مصادر أن سير العمل بكافة مقرات الصندوق لم تتأثر بالإضراب، وتم تأمين كافة الخدمات الإدارية المسداة للمواطنين بالنسبة ليوم أمس بشكل عادي ودون أي تأخير. مصدر نقابي أفاد أنه تم يوم أمس إصدار لائحة عامة تضمنت بالخصوص "دعم الوفد النقابي المفاوض واستعدادات النقابة لمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب." كما تضمنت اللائحة قرارا "بشن إضراب جديد يومي 24 و25 جوان الجاري" في صورة عدم الاستجابة لمطالب النقابة. وذلك في كل مقرات الصناديق الاجتماعية والمصحات ومراكز صنع وتقويم الأعضاء. جدير بالذكر أن قرار تنفيذ الإضراب جاء بعد فشل المساعي التوفيقية بين الطرفين وعدم حصول تقدم في المفاوضات رغم ما يناهز عن 17 جلسة تفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن جلسة انعقدت مؤخرا بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن وأربعة أعضاء من المركزية . تلتها جلستان صلحيتان انعقدتا أواخر الأسبوع المنقضي. وكانت سلطة الإشراف رفضت المطالب المتعلقة بمنح الضمان الاجتماعي والعدوى والعيد إضافة إلى عدم تسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي. أما من الناحية المالية فقد اقترحت الوزارة معدل زيادة ب51.300 دينارا بما فيها تذاكر المطعم. واعتبرت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية هذا المقترح دون تطلعات الأعوان. وقالت مصادر إنه بالرغم من التقدم المسجل في بعض النقاط الا أن الطرف النقابي تمسك بموقفه والقاضي بالزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية بنسبة 7 بالمائة. إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمنح، وبمسائل ترتيبية. وتتمحور مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية أساسا في تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي، وتعميم منحة العدوى على أعوان صندوق التأمين على المرض، والترفيع في قيمة تذاكر الأكل، ومنحة الإحالة على التقاعد، وإعادة تصنيف الإطار شبه الطبي والتقني، وتسوية وضعيات المتعاقدين. فضلا عن إسناد منحة عيد الإضحى وانتفاع الأعوان الذين تمت ترقيتهم بالمنح الأكثر قيمة بالنسبة للفنيين، وإعادة تصنيف أصحاب الشهادات العليا، وتعديل معايير الترقية الاستثنائية، ومراجعة فوائض قروض السكن، وإسناد 4 سلالم كاملة عند الترفيع في الصنف إثر بلوغ سن العون 57 سنة. - الصباح
