لقد أدرك العقل المسلم في تاريخنا الحضاري المتوهج حاجة حركة المجتمع إلى الاجتهاد في المنهج وليس فقط في الأفكار الناتجة عنه، وهو الإدراك الذي سيتضح بجلاء في تاريخ بناء علم الأصول ، بدءا من لحظة تأسيسه في عصر التدوين، وإلى إعادة بنائه وفق الرؤية المقاصدية مع الشاطبي. ونحن اليوم أمام المتغيرات الثقافية والمجتمعية التي يشهدها عصرنا نحتاج إلى استصحاب هذا الحس الاجتهادي الذي ميز عقلنا الإسلامي، إذا نحن أردنا أن نكون حقا أخلافا جديرين بأسلافنا. فقد أدرك الوعي الفقهي المسلم منذ أولى لحظات تشكله، بل حتى ضمن اللحظة النبوية، «تناهي الأحكام، ولا تناهي الوقائع». فحديث معاذ واضح في توكيد ذلك، حيث ساءله الرسول عليه الصلاة والسلام منتقلا به من إجابة إلى أخرى، حتى ارتقى به إلى أن يعلمه بأنه يقره على أن «يجتهد رأيه ولا يألوا». ففي ما رواه أحمد ، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه... قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ (رضي الله عنه) حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إنْ عَرَض لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بكتابِ اللَّهِ، قال: «فإن لمْ يَكن في كتاب اللَّهِ؟» قال: فبسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال: «فإن لم يكن في سنةِ رسولِ اللَّهِ ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّه لما يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» لكن أين نحن اليوم من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمام حالة الفكر الإسلامي المعاصر، حيث نرى من يتسنم كرسي الفقه والخطابة وكل همه هو أن يؤاخذ من خالفه إن اجتهد أو نطق بغير ما يوافقه، فلا تسمع منه إلا أوصاف التبديع والتفسيق، بل التكفير والارتداد أحيانا... وعلى ذكر حديث معاذ، ثمة من يرد الحديث لمجرد اختلال في روايته، دون أن ينظر في دلالته! أجل إن في حديث معاذ مقالا من جهة السند. فهو مروي من طريقين ( طريق شعبة ، والثاني عن محمد بن جابر عن أشعث) .وفي سنده إرسال وجهالة في أحد رواته؛ وهو ما جعل الترمذي يقول: «ليس إسناده عندي بمتصل».كما أعله البخاري وقال فيه : «لا يصح». وممن ضعفه أيضا العقيلي والدارقطني، وابن حزم، والذهبي ، والسبكي، وابن حجر ... ومدار ارتكاز أهل الرواية في رد هذا الحديث قائم على الاحتجاج بوجود ثلاث علل فيه هي: الإرسال، وجهالة أصحاب معاذ (حيث لم يسموا في السند)، وثالث العلل جهالة راويه (الحارث بن عمرو). لكن ابن الجوزي رحمه الله رغم قوله في «العلل المتناهية» واصفا الحديث بكونه: «لا يصح»، يضيف: «وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحا». والشاهد عندنا قوله «معناه صحيح». فهذا مما لا شك فيه ولا ريب؛ بل هو ما جعل الفقهاء والأصوليين يستحضرونه في متونهم ويرتكزون عليه في جواز الاجتهاد، بل وجوبه. لقد قال الله عز وجل – وقوله الحق – «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء». والكلية هنا امتداد وشمول ، وتعني أن النص القرآني فيه هذه القدرة التبينية الكاملة. غير أننا نعتقد أن النظر الذي يقف عند منطوق النص لن يتمكن من اقتباس هذا البيان، وذلك لتناهي الأحكام الجزئية ولا تناهي صيرورة الوجود النفسي والاجتماعي، وكثرة ما يستجد فيه من حوادث ومعطيات. لذا فالاجتهاد ضرورة، كما أنه مسلك منهجي ملحوظ فيما تناقل إلينا من فقه الصحابة الكبار مثل عمر بن الخطاب، وعلي بن أي طالب، وابن عباس، وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين. 2009-06-05 العرب القطرية
