إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية السلطة والحرية (1-2) أية مرجعية فكرية؟: بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري
يتبع نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 06 - 2009

بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تونس المنار
إهداء: إلى الروح الزكية الطاهرة للراحل الجليل الأستاذ محمد الشرفي
في الذكرى الأولى للرحيل،أجل روح زكية طاهرة لأن الّروح من أمر ربي،
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي،وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
هذه الدراسة قمت بإنجازها على فترات متناثرة ومتباعدة تزامنا مع اضطلاعي بتدريس مادة القانون الجنائي العام،

التي أصبحت تسمى اليوم القانون الجزائي، وذلك في شكل محاضرات على طلبة كلية الحقوق بسوسة ثم كلية الحقوق بتونس، فهذه الدراسة هي في الأصل جزء من المدخل العام لهذه المحاضرات، وقد فرغت من تعميق مضمونها وانجازها بصفة مستقلة ومقتطعة من سياقها العام في شهر مارس 2006، دون مراجعة أو إضافة أو محاولة تهذيب منذ ذلك التاريخ رغم ما جد من أحداث أهمها رحيل مجرم الحرب بوش وعصابة المحافظين الجدد الداعمة للإجرام والمكرسة للسياسات والممارسات الإمبريالية العدوانية الصهيوأمريكية على العرب والمسلمين والعالم....
ويمثل مضمون هذه الدراسة جانبا هاما من جوهر الخلاف الفكري السياسي الذي كان قائما وربما حادا مع الأستاذ محمد الشرفي، على أساس اختلاف مشروعين متقابلين في مقاربة عديد الإشكاليات المطروحة في واقعنا الفكري والسياسي، مشروع مرتبط بالتوجه الفرنكوماركسي الذي كان يمثله ويرمز له ويعبر عنه الأستاذ الشرفي، ومشروع مرتبط بالانتماء القومي الحضاري لتونس العربية الإسلامية الذي نعتبره الأرضية الوحيدة المناسبة لأي تغيير حقيقي وفي العمق لمختلف البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لرسم معالم الطريق نحو الديمقراطية والتنمية والتقدم وليس من شك في أن هذين المشروعين المتقابلين ينطلقان من رؤى فكرية سياسية مختلفة وربما متناقضة أحيانا..،
وقد أدرك الأستاذ الشرفي مبكرا أهمية وخطورة وحجم وعمق هذا الاختلاف الفكري السياسي منذ طرحت لأول مرة مشروع تعريب الدراسات القانونية بكلية الحقوق والمعاهد العليا، في مطلع الثمانينات ولم يكن هذا المشروع مجرد طرح لمسألة لغوية شكلية وإنما هو عنوان لمشروع حضاري يمس الجوهر الفكري السياسي وهو ما تفطن له في الإبان الأستاذ محمد الشرفي، ولذلك لم يتوان في التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مشروعة وغير مشروعة، وكان التصدي بقوة لا تنسى ولا تضاهى، احتدت المعركة وكان لابد أن تحسم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكانت الهزيمة محققة، ثم أصبحت القصة معروفة وموثقة.
ولئن ولد مشروعنا الحضاري رد فعل عدائي وعدواني، فإنه في المقابل وهو الأهم والايجابي فقد ساهم في تهيئة أرضية ملائمة لنشوء تيار قومي إسلامي بدأ يشق طريقه في الجامعة والمجتمع، بخطى وئيدة وثابتة إحياء للانتماء الحضاري لشعب تونس العربي المسلم كإطار أنسب لتحرك ثقافي سياسي عميق وبعيد المدى يتطلب التحرك الذكي الواعي والمتابعة الدقيقة الدائبة والتطور السليم الهادف، في اتجاه إرساء منطلقات جدية وحقيقية للتغيير والإحياء وإعادة البناء...
ولئن خفت المشروع الفرنكوماركسي، حتى في قائم حياة الأستاذ الشرفي الذي يعلم جيدا ويقينا، ولدي دلائل على ذلك، انه لا مستقبل لمثل هذا المشروع وان المستقبل كل المستقبل مفتوح أمام المشروع الوطني الإصلاحي الذي لم يكن ليؤمن به أو يتحمس له، لذلك لئن فقد المشروع الفرنكوماركسي الكثير من المواقع عدا تلك التي بقي متحصنا بها الآن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه وإنقاذا لما يمكن إنقاذه فإن المشروع الوطني الإصلاحي القائم على رؤية عربية إسلامية عقلانية مستنيرة لا يزال يشق طريقه بثبات ونجاح سواء على الصعيد القطري أو المحيط العربي أو دائرة العالم الإسلامي، وليس النموذج التركي عنا ببعيد أو غريب...
وفي تقديري، فإن الخلاف وربما الصراع بين المشروعين، المشروع الفرنكوماركسي والمشروع الوطني الإصلاحي، لا يزال قائما ومستمرا مع البقية الباقية من مريدي واتباع وانصار المرحوم الأستاذ الشرفي وإن بوتيرة أخف أحيانا، وهو ما جعلني أولي اهتماما متزايدا لهذه المسألة بل لهذه الظاهرة من خلال إعدادي لسلسلة من المقالات الفكرية السياسية هي مشروع كتاب جديد حول "انهيار اليسار"، لن أتأخر كثيرا في البدء بنشر ما أقدر أنه الأهم، في انتظار نشر الكتاب كاملا...
أعود إلى الدراسة موضوع الإهداء إلى روح الأستاذ الشرفي، ففي السطور الموالية رسم لملامح وتوجهات هذه الدراسة الفكرية التي حاولت التركيز على إشكالية السلطة والحرية من خلال المرجعيات الفكرية المتعددة التي تندرج هذه الإشكالية في إطارها...
تقديم عام:
1- من أهم وأدق الإشكاليات التي تواجه المجتمع المعاصر رغم حاجته الماسة إلى القانون بمختلف فروعه وخاصة القانون الجزائي حاجة المواطن كفرد إلى التمتع بحقوقه وحرياته العامة
أولا : طرح الإشكالية
2- فإشكالية العلاقة بين حرية المواطن وحماية السلطة العامة تمثل إحدى أبرز سمات وملامح المجتمع المعاصر، وإن لم تخل منها تماما المجتمعات القديمة، وإنما اصبح للقانون الجزائي في المجتمع الحديث دور شائك في محاولة التوفيق والملاءمة وإقرار نوع من التوازن بين ضمان حقوق وحريات المواطن من ناحية، وحماية السلطة العامة والاستقرار والأمن من ناحية أخرى، خصوصا في هذا الظرف التاريخي الجديد المتسم بانتقال المجتمع الانساني من مجتمع العبودية والاستغلال والتسلط والقهر إلى مجتمع جديد تروج في أجوائه الدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية المكرسة حضاريا في الشرائع السماوية وايضا الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تنطوي عليه جميع هذه المبادئ المشتركة الموحدة من حرص على إتاحة حد أدنى من الحقوق والحريات التي تكفل كرامته وإنسانيته، إذ "الانسان في جوهره إنما هو بالحقوق والحريات التي يتمتع بها والتي بها تتحقق إنسانيته"1، بالرغم مما هو مشاهد في الواقع من انتكاسة خطيرة تعيشها حالة ممارسة الحقوق والحريات، بما يؤثر حتما في مدى نجاح هذه الدعوة المشتركة الانسانية الحضارية والحقوقية لتكريسها.
3- وأهمية القانون الجزائي، المعبر عن خيارات وتوجّهات السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد وفي أي نظام، بالنسبة لهذه الحقوق والحريات تكمن في أنه تضمن معظم القيود التي ترد على حقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستورا، "وهذه القيود هي التي تحدد في الواقع مضمون الحرية ومدلولها الحقيقي، لذلك كانت معرفة هذه القيود وتحليلها أجدى في التعرف على حقيقة الحريات التي يتمتع بها مواطنو دولة ما من الرجوع إلى دستور تلك الدولة وما دوّن فيه من نصوص بشان الحريات...." 2، إذ أنّ هذه النصوص المدونة تبقى في معظمها مجرد شعارات ومجرد مثل هي أقرب إلى أضغاث الأحلام، لذلك فإن ما يتضمنه النص القانوني، وبقطع النظر عن مدى توافقه أو خرقه لنصوص الدستور، من قيد أوضبط، ومن تنظيم أو تحديد، يبقى المعيار الأنسب في التعرف على حقيقة مستوى تمتع المواطن بالقسط الضروري والأدنى من الحقوق والحريات...
4- وليس معنى ذلك أن المجتمع سيخلو من القيود والضوابط تكريسا لحقوق وحريات مطلقة، ذلك أن حقوق وحريات بعض الأفراد إذا ما تقيدت نتيجة تطبيق القانون في مفهومه الواسع فإن ذلك إنما يتم من أجل الدفاع عن قيم يحرص المجتمع على تحقيقها وحمايتها، وبما أن الحقوق والحريات التي قيدت أو مست هي أيضا قيم يحرص عليها المجتمع، فإننا نجد أنفسنا أمام تصادم مجموعتين من القيم الإنسانية، بما يثير تساؤلا جديا بخصوص ما يمكن التفكير في اقتراحه من حل لمواجهة مشكلة التصادم هذه، فما عسى أن يكون مثل هذا الحل؟
5- لئن بدا من الصعب اقتراح حل حاسم ونهائي لهذه المسألة فإن معالجتها تكون في تقديري ذات ارتباط من جانب أول بالحل العملي المقترح، ومن جانب آخر وهو الأهم بالمرجعية الفكرية التي قد ينبثق عنها ذلك الحل، وهو ما نحاول التوقف عنده ومعالجته وإبداء الرأي بشأنه في الفقرات الموالية.
ثانيا: الحل المقترح
6- أما الحل الممكن اقتراحه لمسألة التناقض أو التصادم فإنه يتمثل في محاولة التوفيق أو الملاءمة بين المصلحتين، مصلحة الفرد في إنسانيته وكرامته وحرياته وحرماته وحقوقه ومصلحة المجتمع في قيمه ومصالحه ومبادئه وأهدافه، فلا يجوز ولا يصح تجريم فعل ما إلا إذا كان منتهكا قيما أو مصلحة للمجتمع وتتوفر فيه أركان الجريمة، كما أنه لا يجوز ولا يصح المساس بحريات وحقوق الفرد إلا عندما ينسب إليه ارتكاب فعل ما يجرمه القانون، كل ذلك "بالقدر الضروري للدفاع عن القيم والمصالح التي يحميها المجتمع بفرض العقاب على المتعدي عليها...."3.
7- وتجدر الملاحظة هنا إلى أن "القانون الجنائي حتى وإن كان سليما في نصوصه وكانت هذه النصوص مصاغة في نطاق مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية فإن ذلك لا يكفي كضمان لتحقيق الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات ولا تقدر هذه النصوص أن تحول دون الاعتداء عليها في دولة ما إذا لم يكن تنظيمها القانوني قائما في أصوله وممارساته على مبادئ ديمقراطية سليمة تضمن خضوع السلطة لمقتضيات حقوق الإنسان"4، هذه المقتضيات التي تسودها وتحتمها الديمقراطية والقيم الإنسانية التي تقدس كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
8- غير أن نجاعة وجدوى وفعالية ومصداقية أي حل عملي مقترح لمعالجة إشكالية التعارض بين السلطة والحرية لا يكمن فقط في مجرد محاولة فنية إجرائية متفق عليها للتوفيق والملاءمة بينهما، بقدر ما تستند إلى أساس فكري يقوم عليه هذا الحل العملي بما يجعل العملية الإجرائية أكثر ايجابية وواقعية، وهو ما يحيلنا إلى العنصر المتعلق بالمرجعية الفكرية لأي حل عملي يمكن التفكير في اقتراحه، وتمثل المرجعية الفكرية في تقديرنا الجانب الأهم في معالجة الإشكالية الجوهرية موضوع هذه الدراسة.
المرجعية الفكرية
9- وأما بخصوص المرجعية الفكرية التي ينبثق عنها الحل العملي المقترح لمعالجة مسالة التناقض أو التصادم بين هذه القيم معالجة جذرية ذات جدوى واقعية، فإنه من الملاحظ أنه في سياق التفكير في اقتراح حل لمشكلة أو معضلة التناقض القائم بين الحرية والسلطة يجدر التنبيه إلى قضية أساسية متعلقة بالمرجعية الفكرية الفلسفية وربما الإيديولوجية المعتمدة في معالجة هذه الاشكالية.
ويمكن حصر هذه المرجعية الفكرية كأساس نظري لحل مشكلة التناقض أو التصادم بين السلطة والحرية في نوعين، أولهما يتعلق بمرجعية قمعية أو تسلطية متهافتة، والثاني يتعلق بمرجعية تحررية صامدة.
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.