تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور    عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري    بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    وزارة الدفاع تنتدب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية السلطة والحرية (1-2) أية مرجعية فكرية؟: بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري
يتبع نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 06 - 2009

بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تونس المنار
إهداء: إلى الروح الزكية الطاهرة للراحل الجليل الأستاذ محمد الشرفي
في الذكرى الأولى للرحيل،أجل روح زكية طاهرة لأن الّروح من أمر ربي،
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي،وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
هذه الدراسة قمت بإنجازها على فترات متناثرة ومتباعدة تزامنا مع اضطلاعي بتدريس مادة القانون الجنائي العام،

التي أصبحت تسمى اليوم القانون الجزائي، وذلك في شكل محاضرات على طلبة كلية الحقوق بسوسة ثم كلية الحقوق بتونس، فهذه الدراسة هي في الأصل جزء من المدخل العام لهذه المحاضرات، وقد فرغت من تعميق مضمونها وانجازها بصفة مستقلة ومقتطعة من سياقها العام في شهر مارس 2006، دون مراجعة أو إضافة أو محاولة تهذيب منذ ذلك التاريخ رغم ما جد من أحداث أهمها رحيل مجرم الحرب بوش وعصابة المحافظين الجدد الداعمة للإجرام والمكرسة للسياسات والممارسات الإمبريالية العدوانية الصهيوأمريكية على العرب والمسلمين والعالم....
ويمثل مضمون هذه الدراسة جانبا هاما من جوهر الخلاف الفكري السياسي الذي كان قائما وربما حادا مع الأستاذ محمد الشرفي، على أساس اختلاف مشروعين متقابلين في مقاربة عديد الإشكاليات المطروحة في واقعنا الفكري والسياسي، مشروع مرتبط بالتوجه الفرنكوماركسي الذي كان يمثله ويرمز له ويعبر عنه الأستاذ الشرفي، ومشروع مرتبط بالانتماء القومي الحضاري لتونس العربية الإسلامية الذي نعتبره الأرضية الوحيدة المناسبة لأي تغيير حقيقي وفي العمق لمختلف البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لرسم معالم الطريق نحو الديمقراطية والتنمية والتقدم وليس من شك في أن هذين المشروعين المتقابلين ينطلقان من رؤى فكرية سياسية مختلفة وربما متناقضة أحيانا..،
وقد أدرك الأستاذ الشرفي مبكرا أهمية وخطورة وحجم وعمق هذا الاختلاف الفكري السياسي منذ طرحت لأول مرة مشروع تعريب الدراسات القانونية بكلية الحقوق والمعاهد العليا، في مطلع الثمانينات ولم يكن هذا المشروع مجرد طرح لمسألة لغوية شكلية وإنما هو عنوان لمشروع حضاري يمس الجوهر الفكري السياسي وهو ما تفطن له في الإبان الأستاذ محمد الشرفي، ولذلك لم يتوان في التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مشروعة وغير مشروعة، وكان التصدي بقوة لا تنسى ولا تضاهى، احتدت المعركة وكان لابد أن تحسم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكانت الهزيمة محققة، ثم أصبحت القصة معروفة وموثقة.
ولئن ولد مشروعنا الحضاري رد فعل عدائي وعدواني، فإنه في المقابل وهو الأهم والايجابي فقد ساهم في تهيئة أرضية ملائمة لنشوء تيار قومي إسلامي بدأ يشق طريقه في الجامعة والمجتمع، بخطى وئيدة وثابتة إحياء للانتماء الحضاري لشعب تونس العربي المسلم كإطار أنسب لتحرك ثقافي سياسي عميق وبعيد المدى يتطلب التحرك الذكي الواعي والمتابعة الدقيقة الدائبة والتطور السليم الهادف، في اتجاه إرساء منطلقات جدية وحقيقية للتغيير والإحياء وإعادة البناء...
ولئن خفت المشروع الفرنكوماركسي، حتى في قائم حياة الأستاذ الشرفي الذي يعلم جيدا ويقينا، ولدي دلائل على ذلك، انه لا مستقبل لمثل هذا المشروع وان المستقبل كل المستقبل مفتوح أمام المشروع الوطني الإصلاحي الذي لم يكن ليؤمن به أو يتحمس له، لذلك لئن فقد المشروع الفرنكوماركسي الكثير من المواقع عدا تلك التي بقي متحصنا بها الآن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه وإنقاذا لما يمكن إنقاذه فإن المشروع الوطني الإصلاحي القائم على رؤية عربية إسلامية عقلانية مستنيرة لا يزال يشق طريقه بثبات ونجاح سواء على الصعيد القطري أو المحيط العربي أو دائرة العالم الإسلامي، وليس النموذج التركي عنا ببعيد أو غريب...
وفي تقديري، فإن الخلاف وربما الصراع بين المشروعين، المشروع الفرنكوماركسي والمشروع الوطني الإصلاحي، لا يزال قائما ومستمرا مع البقية الباقية من مريدي واتباع وانصار المرحوم الأستاذ الشرفي وإن بوتيرة أخف أحيانا، وهو ما جعلني أولي اهتماما متزايدا لهذه المسألة بل لهذه الظاهرة من خلال إعدادي لسلسلة من المقالات الفكرية السياسية هي مشروع كتاب جديد حول "انهيار اليسار"، لن أتأخر كثيرا في البدء بنشر ما أقدر أنه الأهم، في انتظار نشر الكتاب كاملا...
أعود إلى الدراسة موضوع الإهداء إلى روح الأستاذ الشرفي، ففي السطور الموالية رسم لملامح وتوجهات هذه الدراسة الفكرية التي حاولت التركيز على إشكالية السلطة والحرية من خلال المرجعيات الفكرية المتعددة التي تندرج هذه الإشكالية في إطارها...
تقديم عام:
1- من أهم وأدق الإشكاليات التي تواجه المجتمع المعاصر رغم حاجته الماسة إلى القانون بمختلف فروعه وخاصة القانون الجزائي حاجة المواطن كفرد إلى التمتع بحقوقه وحرياته العامة
أولا : طرح الإشكالية
2- فإشكالية العلاقة بين حرية المواطن وحماية السلطة العامة تمثل إحدى أبرز سمات وملامح المجتمع المعاصر، وإن لم تخل منها تماما المجتمعات القديمة، وإنما اصبح للقانون الجزائي في المجتمع الحديث دور شائك في محاولة التوفيق والملاءمة وإقرار نوع من التوازن بين ضمان حقوق وحريات المواطن من ناحية، وحماية السلطة العامة والاستقرار والأمن من ناحية أخرى، خصوصا في هذا الظرف التاريخي الجديد المتسم بانتقال المجتمع الانساني من مجتمع العبودية والاستغلال والتسلط والقهر إلى مجتمع جديد تروج في أجوائه الدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية المكرسة حضاريا في الشرائع السماوية وايضا الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تنطوي عليه جميع هذه المبادئ المشتركة الموحدة من حرص على إتاحة حد أدنى من الحقوق والحريات التي تكفل كرامته وإنسانيته، إذ "الانسان في جوهره إنما هو بالحقوق والحريات التي يتمتع بها والتي بها تتحقق إنسانيته"1، بالرغم مما هو مشاهد في الواقع من انتكاسة خطيرة تعيشها حالة ممارسة الحقوق والحريات، بما يؤثر حتما في مدى نجاح هذه الدعوة المشتركة الانسانية الحضارية والحقوقية لتكريسها.
3- وأهمية القانون الجزائي، المعبر عن خيارات وتوجّهات السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد وفي أي نظام، بالنسبة لهذه الحقوق والحريات تكمن في أنه تضمن معظم القيود التي ترد على حقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستورا، "وهذه القيود هي التي تحدد في الواقع مضمون الحرية ومدلولها الحقيقي، لذلك كانت معرفة هذه القيود وتحليلها أجدى في التعرف على حقيقة الحريات التي يتمتع بها مواطنو دولة ما من الرجوع إلى دستور تلك الدولة وما دوّن فيه من نصوص بشان الحريات...." 2، إذ أنّ هذه النصوص المدونة تبقى في معظمها مجرد شعارات ومجرد مثل هي أقرب إلى أضغاث الأحلام، لذلك فإن ما يتضمنه النص القانوني، وبقطع النظر عن مدى توافقه أو خرقه لنصوص الدستور، من قيد أوضبط، ومن تنظيم أو تحديد، يبقى المعيار الأنسب في التعرف على حقيقة مستوى تمتع المواطن بالقسط الضروري والأدنى من الحقوق والحريات...
4- وليس معنى ذلك أن المجتمع سيخلو من القيود والضوابط تكريسا لحقوق وحريات مطلقة، ذلك أن حقوق وحريات بعض الأفراد إذا ما تقيدت نتيجة تطبيق القانون في مفهومه الواسع فإن ذلك إنما يتم من أجل الدفاع عن قيم يحرص المجتمع على تحقيقها وحمايتها، وبما أن الحقوق والحريات التي قيدت أو مست هي أيضا قيم يحرص عليها المجتمع، فإننا نجد أنفسنا أمام تصادم مجموعتين من القيم الإنسانية، بما يثير تساؤلا جديا بخصوص ما يمكن التفكير في اقتراحه من حل لمواجهة مشكلة التصادم هذه، فما عسى أن يكون مثل هذا الحل؟
5- لئن بدا من الصعب اقتراح حل حاسم ونهائي لهذه المسألة فإن معالجتها تكون في تقديري ذات ارتباط من جانب أول بالحل العملي المقترح، ومن جانب آخر وهو الأهم بالمرجعية الفكرية التي قد ينبثق عنها ذلك الحل، وهو ما نحاول التوقف عنده ومعالجته وإبداء الرأي بشأنه في الفقرات الموالية.
ثانيا: الحل المقترح
6- أما الحل الممكن اقتراحه لمسألة التناقض أو التصادم فإنه يتمثل في محاولة التوفيق أو الملاءمة بين المصلحتين، مصلحة الفرد في إنسانيته وكرامته وحرياته وحرماته وحقوقه ومصلحة المجتمع في قيمه ومصالحه ومبادئه وأهدافه، فلا يجوز ولا يصح تجريم فعل ما إلا إذا كان منتهكا قيما أو مصلحة للمجتمع وتتوفر فيه أركان الجريمة، كما أنه لا يجوز ولا يصح المساس بحريات وحقوق الفرد إلا عندما ينسب إليه ارتكاب فعل ما يجرمه القانون، كل ذلك "بالقدر الضروري للدفاع عن القيم والمصالح التي يحميها المجتمع بفرض العقاب على المتعدي عليها...."3.
7- وتجدر الملاحظة هنا إلى أن "القانون الجنائي حتى وإن كان سليما في نصوصه وكانت هذه النصوص مصاغة في نطاق مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية فإن ذلك لا يكفي كضمان لتحقيق الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات ولا تقدر هذه النصوص أن تحول دون الاعتداء عليها في دولة ما إذا لم يكن تنظيمها القانوني قائما في أصوله وممارساته على مبادئ ديمقراطية سليمة تضمن خضوع السلطة لمقتضيات حقوق الإنسان"4، هذه المقتضيات التي تسودها وتحتمها الديمقراطية والقيم الإنسانية التي تقدس كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
8- غير أن نجاعة وجدوى وفعالية ومصداقية أي حل عملي مقترح لمعالجة إشكالية التعارض بين السلطة والحرية لا يكمن فقط في مجرد محاولة فنية إجرائية متفق عليها للتوفيق والملاءمة بينهما، بقدر ما تستند إلى أساس فكري يقوم عليه هذا الحل العملي بما يجعل العملية الإجرائية أكثر ايجابية وواقعية، وهو ما يحيلنا إلى العنصر المتعلق بالمرجعية الفكرية لأي حل عملي يمكن التفكير في اقتراحه، وتمثل المرجعية الفكرية في تقديرنا الجانب الأهم في معالجة الإشكالية الجوهرية موضوع هذه الدراسة.
المرجعية الفكرية
9- وأما بخصوص المرجعية الفكرية التي ينبثق عنها الحل العملي المقترح لمعالجة مسالة التناقض أو التصادم بين هذه القيم معالجة جذرية ذات جدوى واقعية، فإنه من الملاحظ أنه في سياق التفكير في اقتراح حل لمشكلة أو معضلة التناقض القائم بين الحرية والسلطة يجدر التنبيه إلى قضية أساسية متعلقة بالمرجعية الفكرية الفلسفية وربما الإيديولوجية المعتمدة في معالجة هذه الاشكالية.
ويمكن حصر هذه المرجعية الفكرية كأساس نظري لحل مشكلة التناقض أو التصادم بين السلطة والحرية في نوعين، أولهما يتعلق بمرجعية قمعية أو تسلطية متهافتة، والثاني يتعلق بمرجعية تحررية صامدة.
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.