قفصة: انقلاب قطار فسفاط يُودي بحياة مساعد السائق ويصيب الآخر..فتح تحقيق    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ الاحتفاظ بهاذين المسؤولين..    عبد الرزاق حواص: البنوك ترفض تمويل المؤسسات المتعثّرة رغم الحجّة العادلة    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    خلال تكريمه في مؤسسة العويس : المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم ويتحدث عن معاناة البحث العلمي في البلاد العربية    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    بعد أكثر من 12 عاما من الإغلاق: أمريكا تعيد فتح السفارة السورية بواشنطن    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية السلطة والحرية (1-2) أية مرجعية فكرية؟: بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري
يتبع نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 06 - 2009

بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تونس المنار
إهداء: إلى الروح الزكية الطاهرة للراحل الجليل الأستاذ محمد الشرفي
في الذكرى الأولى للرحيل،أجل روح زكية طاهرة لأن الّروح من أمر ربي،
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي،وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
هذه الدراسة قمت بإنجازها على فترات متناثرة ومتباعدة تزامنا مع اضطلاعي بتدريس مادة القانون الجنائي العام،

التي أصبحت تسمى اليوم القانون الجزائي، وذلك في شكل محاضرات على طلبة كلية الحقوق بسوسة ثم كلية الحقوق بتونس، فهذه الدراسة هي في الأصل جزء من المدخل العام لهذه المحاضرات، وقد فرغت من تعميق مضمونها وانجازها بصفة مستقلة ومقتطعة من سياقها العام في شهر مارس 2006، دون مراجعة أو إضافة أو محاولة تهذيب منذ ذلك التاريخ رغم ما جد من أحداث أهمها رحيل مجرم الحرب بوش وعصابة المحافظين الجدد الداعمة للإجرام والمكرسة للسياسات والممارسات الإمبريالية العدوانية الصهيوأمريكية على العرب والمسلمين والعالم....
ويمثل مضمون هذه الدراسة جانبا هاما من جوهر الخلاف الفكري السياسي الذي كان قائما وربما حادا مع الأستاذ محمد الشرفي، على أساس اختلاف مشروعين متقابلين في مقاربة عديد الإشكاليات المطروحة في واقعنا الفكري والسياسي، مشروع مرتبط بالتوجه الفرنكوماركسي الذي كان يمثله ويرمز له ويعبر عنه الأستاذ الشرفي، ومشروع مرتبط بالانتماء القومي الحضاري لتونس العربية الإسلامية الذي نعتبره الأرضية الوحيدة المناسبة لأي تغيير حقيقي وفي العمق لمختلف البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لرسم معالم الطريق نحو الديمقراطية والتنمية والتقدم وليس من شك في أن هذين المشروعين المتقابلين ينطلقان من رؤى فكرية سياسية مختلفة وربما متناقضة أحيانا..،
وقد أدرك الأستاذ الشرفي مبكرا أهمية وخطورة وحجم وعمق هذا الاختلاف الفكري السياسي منذ طرحت لأول مرة مشروع تعريب الدراسات القانونية بكلية الحقوق والمعاهد العليا، في مطلع الثمانينات ولم يكن هذا المشروع مجرد طرح لمسألة لغوية شكلية وإنما هو عنوان لمشروع حضاري يمس الجوهر الفكري السياسي وهو ما تفطن له في الإبان الأستاذ محمد الشرفي، ولذلك لم يتوان في التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مشروعة وغير مشروعة، وكان التصدي بقوة لا تنسى ولا تضاهى، احتدت المعركة وكان لابد أن تحسم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكانت الهزيمة محققة، ثم أصبحت القصة معروفة وموثقة.
ولئن ولد مشروعنا الحضاري رد فعل عدائي وعدواني، فإنه في المقابل وهو الأهم والايجابي فقد ساهم في تهيئة أرضية ملائمة لنشوء تيار قومي إسلامي بدأ يشق طريقه في الجامعة والمجتمع، بخطى وئيدة وثابتة إحياء للانتماء الحضاري لشعب تونس العربي المسلم كإطار أنسب لتحرك ثقافي سياسي عميق وبعيد المدى يتطلب التحرك الذكي الواعي والمتابعة الدقيقة الدائبة والتطور السليم الهادف، في اتجاه إرساء منطلقات جدية وحقيقية للتغيير والإحياء وإعادة البناء...
ولئن خفت المشروع الفرنكوماركسي، حتى في قائم حياة الأستاذ الشرفي الذي يعلم جيدا ويقينا، ولدي دلائل على ذلك، انه لا مستقبل لمثل هذا المشروع وان المستقبل كل المستقبل مفتوح أمام المشروع الوطني الإصلاحي الذي لم يكن ليؤمن به أو يتحمس له، لذلك لئن فقد المشروع الفرنكوماركسي الكثير من المواقع عدا تلك التي بقي متحصنا بها الآن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه وإنقاذا لما يمكن إنقاذه فإن المشروع الوطني الإصلاحي القائم على رؤية عربية إسلامية عقلانية مستنيرة لا يزال يشق طريقه بثبات ونجاح سواء على الصعيد القطري أو المحيط العربي أو دائرة العالم الإسلامي، وليس النموذج التركي عنا ببعيد أو غريب...
وفي تقديري، فإن الخلاف وربما الصراع بين المشروعين، المشروع الفرنكوماركسي والمشروع الوطني الإصلاحي، لا يزال قائما ومستمرا مع البقية الباقية من مريدي واتباع وانصار المرحوم الأستاذ الشرفي وإن بوتيرة أخف أحيانا، وهو ما جعلني أولي اهتماما متزايدا لهذه المسألة بل لهذه الظاهرة من خلال إعدادي لسلسلة من المقالات الفكرية السياسية هي مشروع كتاب جديد حول "انهيار اليسار"، لن أتأخر كثيرا في البدء بنشر ما أقدر أنه الأهم، في انتظار نشر الكتاب كاملا...
أعود إلى الدراسة موضوع الإهداء إلى روح الأستاذ الشرفي، ففي السطور الموالية رسم لملامح وتوجهات هذه الدراسة الفكرية التي حاولت التركيز على إشكالية السلطة والحرية من خلال المرجعيات الفكرية المتعددة التي تندرج هذه الإشكالية في إطارها...
تقديم عام:
1- من أهم وأدق الإشكاليات التي تواجه المجتمع المعاصر رغم حاجته الماسة إلى القانون بمختلف فروعه وخاصة القانون الجزائي حاجة المواطن كفرد إلى التمتع بحقوقه وحرياته العامة
أولا : طرح الإشكالية
2- فإشكالية العلاقة بين حرية المواطن وحماية السلطة العامة تمثل إحدى أبرز سمات وملامح المجتمع المعاصر، وإن لم تخل منها تماما المجتمعات القديمة، وإنما اصبح للقانون الجزائي في المجتمع الحديث دور شائك في محاولة التوفيق والملاءمة وإقرار نوع من التوازن بين ضمان حقوق وحريات المواطن من ناحية، وحماية السلطة العامة والاستقرار والأمن من ناحية أخرى، خصوصا في هذا الظرف التاريخي الجديد المتسم بانتقال المجتمع الانساني من مجتمع العبودية والاستغلال والتسلط والقهر إلى مجتمع جديد تروج في أجوائه الدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية المكرسة حضاريا في الشرائع السماوية وايضا الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تنطوي عليه جميع هذه المبادئ المشتركة الموحدة من حرص على إتاحة حد أدنى من الحقوق والحريات التي تكفل كرامته وإنسانيته، إذ "الانسان في جوهره إنما هو بالحقوق والحريات التي يتمتع بها والتي بها تتحقق إنسانيته"1، بالرغم مما هو مشاهد في الواقع من انتكاسة خطيرة تعيشها حالة ممارسة الحقوق والحريات، بما يؤثر حتما في مدى نجاح هذه الدعوة المشتركة الانسانية الحضارية والحقوقية لتكريسها.
3- وأهمية القانون الجزائي، المعبر عن خيارات وتوجّهات السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد وفي أي نظام، بالنسبة لهذه الحقوق والحريات تكمن في أنه تضمن معظم القيود التي ترد على حقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستورا، "وهذه القيود هي التي تحدد في الواقع مضمون الحرية ومدلولها الحقيقي، لذلك كانت معرفة هذه القيود وتحليلها أجدى في التعرف على حقيقة الحريات التي يتمتع بها مواطنو دولة ما من الرجوع إلى دستور تلك الدولة وما دوّن فيه من نصوص بشان الحريات...." 2، إذ أنّ هذه النصوص المدونة تبقى في معظمها مجرد شعارات ومجرد مثل هي أقرب إلى أضغاث الأحلام، لذلك فإن ما يتضمنه النص القانوني، وبقطع النظر عن مدى توافقه أو خرقه لنصوص الدستور، من قيد أوضبط، ومن تنظيم أو تحديد، يبقى المعيار الأنسب في التعرف على حقيقة مستوى تمتع المواطن بالقسط الضروري والأدنى من الحقوق والحريات...
4- وليس معنى ذلك أن المجتمع سيخلو من القيود والضوابط تكريسا لحقوق وحريات مطلقة، ذلك أن حقوق وحريات بعض الأفراد إذا ما تقيدت نتيجة تطبيق القانون في مفهومه الواسع فإن ذلك إنما يتم من أجل الدفاع عن قيم يحرص المجتمع على تحقيقها وحمايتها، وبما أن الحقوق والحريات التي قيدت أو مست هي أيضا قيم يحرص عليها المجتمع، فإننا نجد أنفسنا أمام تصادم مجموعتين من القيم الإنسانية، بما يثير تساؤلا جديا بخصوص ما يمكن التفكير في اقتراحه من حل لمواجهة مشكلة التصادم هذه، فما عسى أن يكون مثل هذا الحل؟
5- لئن بدا من الصعب اقتراح حل حاسم ونهائي لهذه المسألة فإن معالجتها تكون في تقديري ذات ارتباط من جانب أول بالحل العملي المقترح، ومن جانب آخر وهو الأهم بالمرجعية الفكرية التي قد ينبثق عنها ذلك الحل، وهو ما نحاول التوقف عنده ومعالجته وإبداء الرأي بشأنه في الفقرات الموالية.
ثانيا: الحل المقترح
6- أما الحل الممكن اقتراحه لمسألة التناقض أو التصادم فإنه يتمثل في محاولة التوفيق أو الملاءمة بين المصلحتين، مصلحة الفرد في إنسانيته وكرامته وحرياته وحرماته وحقوقه ومصلحة المجتمع في قيمه ومصالحه ومبادئه وأهدافه، فلا يجوز ولا يصح تجريم فعل ما إلا إذا كان منتهكا قيما أو مصلحة للمجتمع وتتوفر فيه أركان الجريمة، كما أنه لا يجوز ولا يصح المساس بحريات وحقوق الفرد إلا عندما ينسب إليه ارتكاب فعل ما يجرمه القانون، كل ذلك "بالقدر الضروري للدفاع عن القيم والمصالح التي يحميها المجتمع بفرض العقاب على المتعدي عليها...."3.
7- وتجدر الملاحظة هنا إلى أن "القانون الجنائي حتى وإن كان سليما في نصوصه وكانت هذه النصوص مصاغة في نطاق مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية فإن ذلك لا يكفي كضمان لتحقيق الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات ولا تقدر هذه النصوص أن تحول دون الاعتداء عليها في دولة ما إذا لم يكن تنظيمها القانوني قائما في أصوله وممارساته على مبادئ ديمقراطية سليمة تضمن خضوع السلطة لمقتضيات حقوق الإنسان"4، هذه المقتضيات التي تسودها وتحتمها الديمقراطية والقيم الإنسانية التي تقدس كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
8- غير أن نجاعة وجدوى وفعالية ومصداقية أي حل عملي مقترح لمعالجة إشكالية التعارض بين السلطة والحرية لا يكمن فقط في مجرد محاولة فنية إجرائية متفق عليها للتوفيق والملاءمة بينهما، بقدر ما تستند إلى أساس فكري يقوم عليه هذا الحل العملي بما يجعل العملية الإجرائية أكثر ايجابية وواقعية، وهو ما يحيلنا إلى العنصر المتعلق بالمرجعية الفكرية لأي حل عملي يمكن التفكير في اقتراحه، وتمثل المرجعية الفكرية في تقديرنا الجانب الأهم في معالجة الإشكالية الجوهرية موضوع هذه الدراسة.
المرجعية الفكرية
9- وأما بخصوص المرجعية الفكرية التي ينبثق عنها الحل العملي المقترح لمعالجة مسالة التناقض أو التصادم بين هذه القيم معالجة جذرية ذات جدوى واقعية، فإنه من الملاحظ أنه في سياق التفكير في اقتراح حل لمشكلة أو معضلة التناقض القائم بين الحرية والسلطة يجدر التنبيه إلى قضية أساسية متعلقة بالمرجعية الفكرية الفلسفية وربما الإيديولوجية المعتمدة في معالجة هذه الاشكالية.
ويمكن حصر هذه المرجعية الفكرية كأساس نظري لحل مشكلة التناقض أو التصادم بين السلطة والحرية في نوعين، أولهما يتعلق بمرجعية قمعية أو تسلطية متهافتة، والثاني يتعلق بمرجعية تحررية صامدة.
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.