إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية السلطة والحرية (1-2) أية مرجعية فكرية؟: بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري
يتبع نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 06 - 2009

بقلم: الأستاذ محمد رضا الأجهوري كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تونس المنار
إهداء: إلى الروح الزكية الطاهرة للراحل الجليل الأستاذ محمد الشرفي
في الذكرى الأولى للرحيل،أجل روح زكية طاهرة لأن الّروح من أمر ربي،
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي،وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
هذه الدراسة قمت بإنجازها على فترات متناثرة ومتباعدة تزامنا مع اضطلاعي بتدريس مادة القانون الجنائي العام،

التي أصبحت تسمى اليوم القانون الجزائي، وذلك في شكل محاضرات على طلبة كلية الحقوق بسوسة ثم كلية الحقوق بتونس، فهذه الدراسة هي في الأصل جزء من المدخل العام لهذه المحاضرات، وقد فرغت من تعميق مضمونها وانجازها بصفة مستقلة ومقتطعة من سياقها العام في شهر مارس 2006، دون مراجعة أو إضافة أو محاولة تهذيب منذ ذلك التاريخ رغم ما جد من أحداث أهمها رحيل مجرم الحرب بوش وعصابة المحافظين الجدد الداعمة للإجرام والمكرسة للسياسات والممارسات الإمبريالية العدوانية الصهيوأمريكية على العرب والمسلمين والعالم....
ويمثل مضمون هذه الدراسة جانبا هاما من جوهر الخلاف الفكري السياسي الذي كان قائما وربما حادا مع الأستاذ محمد الشرفي، على أساس اختلاف مشروعين متقابلين في مقاربة عديد الإشكاليات المطروحة في واقعنا الفكري والسياسي، مشروع مرتبط بالتوجه الفرنكوماركسي الذي كان يمثله ويرمز له ويعبر عنه الأستاذ الشرفي، ومشروع مرتبط بالانتماء القومي الحضاري لتونس العربية الإسلامية الذي نعتبره الأرضية الوحيدة المناسبة لأي تغيير حقيقي وفي العمق لمختلف البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لرسم معالم الطريق نحو الديمقراطية والتنمية والتقدم وليس من شك في أن هذين المشروعين المتقابلين ينطلقان من رؤى فكرية سياسية مختلفة وربما متناقضة أحيانا..،
وقد أدرك الأستاذ الشرفي مبكرا أهمية وخطورة وحجم وعمق هذا الاختلاف الفكري السياسي منذ طرحت لأول مرة مشروع تعريب الدراسات القانونية بكلية الحقوق والمعاهد العليا، في مطلع الثمانينات ولم يكن هذا المشروع مجرد طرح لمسألة لغوية شكلية وإنما هو عنوان لمشروع حضاري يمس الجوهر الفكري السياسي وهو ما تفطن له في الإبان الأستاذ محمد الشرفي، ولذلك لم يتوان في التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مشروعة وغير مشروعة، وكان التصدي بقوة لا تنسى ولا تضاهى، احتدت المعركة وكان لابد أن تحسم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكانت الهزيمة محققة، ثم أصبحت القصة معروفة وموثقة.
ولئن ولد مشروعنا الحضاري رد فعل عدائي وعدواني، فإنه في المقابل وهو الأهم والايجابي فقد ساهم في تهيئة أرضية ملائمة لنشوء تيار قومي إسلامي بدأ يشق طريقه في الجامعة والمجتمع، بخطى وئيدة وثابتة إحياء للانتماء الحضاري لشعب تونس العربي المسلم كإطار أنسب لتحرك ثقافي سياسي عميق وبعيد المدى يتطلب التحرك الذكي الواعي والمتابعة الدقيقة الدائبة والتطور السليم الهادف، في اتجاه إرساء منطلقات جدية وحقيقية للتغيير والإحياء وإعادة البناء...
ولئن خفت المشروع الفرنكوماركسي، حتى في قائم حياة الأستاذ الشرفي الذي يعلم جيدا ويقينا، ولدي دلائل على ذلك، انه لا مستقبل لمثل هذا المشروع وان المستقبل كل المستقبل مفتوح أمام المشروع الوطني الإصلاحي الذي لم يكن ليؤمن به أو يتحمس له، لذلك لئن فقد المشروع الفرنكوماركسي الكثير من المواقع عدا تلك التي بقي متحصنا بها الآن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه وإنقاذا لما يمكن إنقاذه فإن المشروع الوطني الإصلاحي القائم على رؤية عربية إسلامية عقلانية مستنيرة لا يزال يشق طريقه بثبات ونجاح سواء على الصعيد القطري أو المحيط العربي أو دائرة العالم الإسلامي، وليس النموذج التركي عنا ببعيد أو غريب...
وفي تقديري، فإن الخلاف وربما الصراع بين المشروعين، المشروع الفرنكوماركسي والمشروع الوطني الإصلاحي، لا يزال قائما ومستمرا مع البقية الباقية من مريدي واتباع وانصار المرحوم الأستاذ الشرفي وإن بوتيرة أخف أحيانا، وهو ما جعلني أولي اهتماما متزايدا لهذه المسألة بل لهذه الظاهرة من خلال إعدادي لسلسلة من المقالات الفكرية السياسية هي مشروع كتاب جديد حول "انهيار اليسار"، لن أتأخر كثيرا في البدء بنشر ما أقدر أنه الأهم، في انتظار نشر الكتاب كاملا...
أعود إلى الدراسة موضوع الإهداء إلى روح الأستاذ الشرفي، ففي السطور الموالية رسم لملامح وتوجهات هذه الدراسة الفكرية التي حاولت التركيز على إشكالية السلطة والحرية من خلال المرجعيات الفكرية المتعددة التي تندرج هذه الإشكالية في إطارها...
تقديم عام:
1- من أهم وأدق الإشكاليات التي تواجه المجتمع المعاصر رغم حاجته الماسة إلى القانون بمختلف فروعه وخاصة القانون الجزائي حاجة المواطن كفرد إلى التمتع بحقوقه وحرياته العامة
أولا : طرح الإشكالية
2- فإشكالية العلاقة بين حرية المواطن وحماية السلطة العامة تمثل إحدى أبرز سمات وملامح المجتمع المعاصر، وإن لم تخل منها تماما المجتمعات القديمة، وإنما اصبح للقانون الجزائي في المجتمع الحديث دور شائك في محاولة التوفيق والملاءمة وإقرار نوع من التوازن بين ضمان حقوق وحريات المواطن من ناحية، وحماية السلطة العامة والاستقرار والأمن من ناحية أخرى، خصوصا في هذا الظرف التاريخي الجديد المتسم بانتقال المجتمع الانساني من مجتمع العبودية والاستغلال والتسلط والقهر إلى مجتمع جديد تروج في أجوائه الدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية المكرسة حضاريا في الشرائع السماوية وايضا الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تنطوي عليه جميع هذه المبادئ المشتركة الموحدة من حرص على إتاحة حد أدنى من الحقوق والحريات التي تكفل كرامته وإنسانيته، إذ "الانسان في جوهره إنما هو بالحقوق والحريات التي يتمتع بها والتي بها تتحقق إنسانيته"1، بالرغم مما هو مشاهد في الواقع من انتكاسة خطيرة تعيشها حالة ممارسة الحقوق والحريات، بما يؤثر حتما في مدى نجاح هذه الدعوة المشتركة الانسانية الحضارية والحقوقية لتكريسها.
3- وأهمية القانون الجزائي، المعبر عن خيارات وتوجّهات السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد وفي أي نظام، بالنسبة لهذه الحقوق والحريات تكمن في أنه تضمن معظم القيود التي ترد على حقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستورا، "وهذه القيود هي التي تحدد في الواقع مضمون الحرية ومدلولها الحقيقي، لذلك كانت معرفة هذه القيود وتحليلها أجدى في التعرف على حقيقة الحريات التي يتمتع بها مواطنو دولة ما من الرجوع إلى دستور تلك الدولة وما دوّن فيه من نصوص بشان الحريات...." 2، إذ أنّ هذه النصوص المدونة تبقى في معظمها مجرد شعارات ومجرد مثل هي أقرب إلى أضغاث الأحلام، لذلك فإن ما يتضمنه النص القانوني، وبقطع النظر عن مدى توافقه أو خرقه لنصوص الدستور، من قيد أوضبط، ومن تنظيم أو تحديد، يبقى المعيار الأنسب في التعرف على حقيقة مستوى تمتع المواطن بالقسط الضروري والأدنى من الحقوق والحريات...
4- وليس معنى ذلك أن المجتمع سيخلو من القيود والضوابط تكريسا لحقوق وحريات مطلقة، ذلك أن حقوق وحريات بعض الأفراد إذا ما تقيدت نتيجة تطبيق القانون في مفهومه الواسع فإن ذلك إنما يتم من أجل الدفاع عن قيم يحرص المجتمع على تحقيقها وحمايتها، وبما أن الحقوق والحريات التي قيدت أو مست هي أيضا قيم يحرص عليها المجتمع، فإننا نجد أنفسنا أمام تصادم مجموعتين من القيم الإنسانية، بما يثير تساؤلا جديا بخصوص ما يمكن التفكير في اقتراحه من حل لمواجهة مشكلة التصادم هذه، فما عسى أن يكون مثل هذا الحل؟
5- لئن بدا من الصعب اقتراح حل حاسم ونهائي لهذه المسألة فإن معالجتها تكون في تقديري ذات ارتباط من جانب أول بالحل العملي المقترح، ومن جانب آخر وهو الأهم بالمرجعية الفكرية التي قد ينبثق عنها ذلك الحل، وهو ما نحاول التوقف عنده ومعالجته وإبداء الرأي بشأنه في الفقرات الموالية.
ثانيا: الحل المقترح
6- أما الحل الممكن اقتراحه لمسألة التناقض أو التصادم فإنه يتمثل في محاولة التوفيق أو الملاءمة بين المصلحتين، مصلحة الفرد في إنسانيته وكرامته وحرياته وحرماته وحقوقه ومصلحة المجتمع في قيمه ومصالحه ومبادئه وأهدافه، فلا يجوز ولا يصح تجريم فعل ما إلا إذا كان منتهكا قيما أو مصلحة للمجتمع وتتوفر فيه أركان الجريمة، كما أنه لا يجوز ولا يصح المساس بحريات وحقوق الفرد إلا عندما ينسب إليه ارتكاب فعل ما يجرمه القانون، كل ذلك "بالقدر الضروري للدفاع عن القيم والمصالح التي يحميها المجتمع بفرض العقاب على المتعدي عليها...."3.
7- وتجدر الملاحظة هنا إلى أن "القانون الجنائي حتى وإن كان سليما في نصوصه وكانت هذه النصوص مصاغة في نطاق مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية فإن ذلك لا يكفي كضمان لتحقيق الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات ولا تقدر هذه النصوص أن تحول دون الاعتداء عليها في دولة ما إذا لم يكن تنظيمها القانوني قائما في أصوله وممارساته على مبادئ ديمقراطية سليمة تضمن خضوع السلطة لمقتضيات حقوق الإنسان"4، هذه المقتضيات التي تسودها وتحتمها الديمقراطية والقيم الإنسانية التي تقدس كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
8- غير أن نجاعة وجدوى وفعالية ومصداقية أي حل عملي مقترح لمعالجة إشكالية التعارض بين السلطة والحرية لا يكمن فقط في مجرد محاولة فنية إجرائية متفق عليها للتوفيق والملاءمة بينهما، بقدر ما تستند إلى أساس فكري يقوم عليه هذا الحل العملي بما يجعل العملية الإجرائية أكثر ايجابية وواقعية، وهو ما يحيلنا إلى العنصر المتعلق بالمرجعية الفكرية لأي حل عملي يمكن التفكير في اقتراحه، وتمثل المرجعية الفكرية في تقديرنا الجانب الأهم في معالجة الإشكالية الجوهرية موضوع هذه الدراسة.
المرجعية الفكرية
9- وأما بخصوص المرجعية الفكرية التي ينبثق عنها الحل العملي المقترح لمعالجة مسالة التناقض أو التصادم بين هذه القيم معالجة جذرية ذات جدوى واقعية، فإنه من الملاحظ أنه في سياق التفكير في اقتراح حل لمشكلة أو معضلة التناقض القائم بين الحرية والسلطة يجدر التنبيه إلى قضية أساسية متعلقة بالمرجعية الفكرية الفلسفية وربما الإيديولوجية المعتمدة في معالجة هذه الاشكالية.
ويمكن حصر هذه المرجعية الفكرية كأساس نظري لحل مشكلة التناقض أو التصادم بين السلطة والحرية في نوعين، أولهما يتعلق بمرجعية قمعية أو تسلطية متهافتة، والثاني يتعلق بمرجعية تحررية صامدة.
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.