أي مصير للأمن الغذائي في تونس في حال تم تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري مع أوروبا؟ وكم سيكون ثمن تلك الحواجز ؟ تنمية الزراعة في تونس وضمان السوق الوطنية وتعزيز القدرة على دخول السوق الأوروبية ؟؟ أم حصيلة سيئة عنوانها استعمار الملعقة والاكتفاء بطبخ طعام ياتينا من أوروبا؟ كم من سنة ستكفينا لإعداد منتوجنا الزراعي قبل كسر الحواجز الجمركية أمام المنتوج الأوروبي؟ وهل يكفي أعداده لضمان لأمننا الغذائي؟ أسئلة عديدة في حاجة للطرح في ظل المتغيرات الكثيرة التي يواجهها الغذاء منها الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية وفقدان بعض المواد مثل الحليب وتواتر التصريحات على المستوى العالمي متحدثة عن الأمن الغذائي ووصف سلاح الملعقة بالأشد فتكا من سلاح البندقية. ردا على سؤالنا حول مفهوم الأمن الغذائي بأنه وأبرز مكوناته ذكر السيد نورالدين أبو مسعد الأخصائي الرئيسي في علم التغذية أن الحبوب والبقول والألبان هي أبرز عناوين الأمن الغذائي.وعرف خبير الأمن الغذائي بأنه يعني توفير شروط ثابتة لا يمكن التنازل عنها وهي تأمين الغذاء وتنويع المحاصيل الفلاحية وعرضها باستمرار في السوق . ويرتكز تأمين الغذاء أساسا على الانتاج الوطني أو بديل امتلاك رصيد هام من العملة الصعبة لتوريد الأغذية المفقودة. ويمثل تنويع المحاصيل سندا لتوفير الاحتياجات الفيزيولوجية للسكان من العناصر الغذائية كالسكريات والزلاليات والزيوت والفيتامينات والأملاح المعدنية والمغذيات الدقيقة. أما العرض المستمر لتك الاغذية فهو يضمن توفرها طيلة السنة مع ضرورة احترام التحكم في الأسعار والتصدي للمحتكرين أو بالأحرى سماسرة مسالك التوزيع . ويرى محدثنا أن بالزراعة والصيد البحري وارشاد الاستهلاك الغذائي العائلي من خلال إعادة الاعتبار إلى بيت المونة والتشجيع على الحدائق المغذية ورعايتها هو الطريق الأقصر للاقتراب من الأمن الغذائي مؤكدا أن مكافحة الجوع ليست مجرد خطة سياسية أو اقتصادية بقدر ما هو حاجة غذائية تعني إشباع الجسم كما يطالب بذلك خبراء الصحة والتغذية. وعن سؤالنا حول واقع الأمن الغذائي في تونس اليوم ذكر محدثنا انه غير واضح خاصة وأننا نورد بعض الحاجيات الأساسية مثل الحبوب وخاصة القمح اللين الذي يمثل أبرز مكونات الخبز والعجين. كما أن تونس عاشت على وقع أزمة في منظومة الألبان حولتها إلى مورد للحليب بعد أن حققت اكتفاءها الذاتي نهاية التسعينات. واقع الإنتاج الزراعي بالعودة إلى أرقام المحاصيل السنوية نشير إلى أن الأمن الغذائي غير مستقر وأن المنظومة الفلاحية في حاجة للاستصلاح وربما أعداد خطة استراتيجية تعيد مطمورة روما إلى طريقها قبل كسر الحواجز التجارية مع أوروبا. والى جانب تلك الخطة يجب أن تتوفر شروط أخرى موازية للوصول تأمين الغذاء تتمثل تلك الشروط في المحافظة على استقرار الأسعار ومراقبة مخازن التغذية ودعم منظومة القروض الصغرى وغيرها من الإجراءات كما بين ذلك خبير التغذية.
* الفصل قبل الأخير من ملف أزمة بنزرت: دعت اللجنة الوطنية للنظام بالاتحاد العام التونسية للشغل يوم أمس الأول عبد الرزاق البجاوي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إلى المثول أمامها في جلسة ختامية . وبجلسة أمس الأول تكون اللجنة قد انتهت عملها في الملف الذي عرف بملف جهة بنزرت والتي تمت إحالته إلى لجنة النظام للتحقيق فيه. وستتولى اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة الاجتماع برئاسة الأخ علي بن رمضان مسؤول قسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية وصياغة تقريرها النهائي ثم رفع اقتراحاتها إلى المكتب التنفيذي الوطني للبت فيها حيث تكون كلمة الفصل . مثول البجاوي أمام لجنة النظام يوم أمس الأول يعد الفصل قبل الاخير في أزمة تشغل الآن بال الرأي العام النقابي باعتبار تفاعلاتها وتأثيراتها وتوازناتها داخل المنظمة الشغيلة خاصة بعد مؤتمر المنستير الأخير.
* يفتتح السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسية للشغل أشغال اجتماع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب الذي يحتضنه نزل الهناء الدولي بتونس العاصمة يوم الخميس 31 جانفي 2008 على الساعة التاسعة صباحا بحضور رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام ومنظمات بلدان شمال افريقيا.
* انتداب مدرسين للعمل بالإمارات : يرغب مركز تدريب خاص بدولة الامارات العربية المتحدة انتداب - مدرسين منالجنسين في اللغة الانقليزية من حملة أساتاذية في الاختصاص وفي الحاسب الآلي من حملة شهادة مهندس مع اقدمية في التدريس لا تقل عن سنة واحدة في مدارس ومراكز خاصة ولا تتجاوز أعمارهم 30 سنة. - مديري معاهد تكوين من حملة الاستاذية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في طبيعة العمل ولا تتجاوز اعمارهم 35 سنة. - مدرسي ادارة أعمال من حملة ألاستاذية في الاختصاص وخبرة في التدريس لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة. فعلى الراغبين في الترشح موافاة الوكالة التونسية للتعاون الفني المركز العمراني الشمالي نهج صلاح الدين العمامي قرب مدينة العلوم أريانة بمطلب ترشح يتضمن سيرة ذاتية مفصلة باللغتين العربية والانقليزية على وثيقة الكترونية ونسخة من كل شهادة علمية وشهادة خبرة باللغة العربية وذلك مباشرة او عن طريق البريد أو موقع الوكالة على الواب في أجل أقصاه 2 فيفري 2008.www . atct. Nat.tn لمزيد الارشادات يرجي الاتصال بهاتف الوكالة : 71.234.720 – تحويلة – 159 –156 -------------- * جريدة الشروق: -------------------- * جريدة الصباح : * من يحمي المستهلك من الغش؟ تحقيق: سعيدة بوهلال آلاف المخالفات يرفعها أعوان المراقبة التجارية والصحية والبلدية سنويا للحد من تجاوزات التجار ولحماية المستهلك من الغش.. لكن رغم ذلك فإن ظاهرة الغش استفحلت كثيرا وأصبحت مثيرة للقلق.. فزائر الاسواق يشاهد يوميا فصولا عديدة من مظاهر الغش.. فهذا بائع الخضر الذي يرش معروضاته بالماء ليوحي للحريف بأنها غضة طرية جاءت للتو من المزارع.. وذاك بائع الاسماك الذي يعرض سلعته تحت أضواء الفوانيس الساطعة فيخيّل للمرء أن السمكة أتت حالا من بحرها ومازالت تنبض بالحياة.. أو بائع الغلال الذي يزين الواجهات بما تشتهيه النفس من الثمار لكن "يا مزين من برة.. ".. والخباز الذي لا يوفي الميزان ويبالغ في الاعتناء بنظافة الفضاء المخصص لبيع الخبز إلى درجة أن الحريف حينما يدخله يعتقد أنه في مخبر صحي ولكنه لو يتجول في بقية أرجاء المخبزة قد يصوم الدهر كله على أكل الخبز نظرا لكثرة الاوساخ.. وبائع المرطبات الذي يخزن كعكات الحلوى في الثلاجة لمدة أسابيع حتى يتمكن من بيعها كلها.. وتاجر المواد الغذائية الذي يقتصد في الطاقة ويقطع التيار الكهربائي ليلا ولا يهمه ما تحويه الثلاجة من مواد حساسة تستدعي التبريد المستمر.. واللبان الذي يخلط الحليب بالماء.. والجزار الذي يبيعك لحم النعاج على أساس أنه لحم حمل لم يتم الحول من عمره.. وبائع الزيت الذي يخلط زيت الزيتون الجديد بزيت قديم ويقول إنه جلبه قبل حين من المعاصر.. وتجار الملابس الذين يستعملون إضاءة جميلة ملونة تحجب عيوب سلعهم.. وتجار الاثاث المنزلي والمواد الكهرو منزلية الذين يوهمون الحريف بأن سلعهم من أجود السلع ولكن بعد مدة وجيزة تظهر العيوب الواحدة تلو الاخرى.. وغير هؤلاء كثيرون.. ولكن ما الحل؟؟ وهل هناك من يستمع إلى صرخة الفزع التي يطلقها المواطن جراء تعرضه باستمرار إلى الغش؟؟ إذ حدثنا عدد من المواطنين أنهم يعانون يوميا من تعرضهم إلى شتى ضروب الغش ولكن لا رادع للغشاشين؟
مواطنون: لا للغشّ! يقول المواطن الناصر العبيدي "إن ظاهرة الغش أصبحت مثيرة للانتباه خلال السنوات الاخيرة.. فهي ظاهرة عامة ولا تقتصر على قلة من التجار بل تشمل السواد الاعظم منهم".. ويضيف محدثنا إنه يستحيل أن يحصل المواطن على سلعة يكون سعرها مطابقا لجودتها.. وبين أنه اقتنى كمية من الاسماك واعتقد أنها من أجود ما احتواه المحل فقد كان على مقربة من البائع ومن صندوق الاسماك الذي احتوى على أجود ما يكون.. ولكنه لما عاد إلى المنزل وفتح الكيس استغرب وجود رائحة كريهة وبعد التثبت تأكد أن الاسماك غير صالحة للاستهلاك فاضطر إلى إلقائها في سلة الفضلات المنزلية. وبين أن الغش موجود في محلات بيع الخضر والغلال أيضا وفي محلات بيع اللحوم والمخابز.. وهو ما يضطره إلى اقتناء حاجياته من المساحات الكبرى رغم غلاء أسعارها لانها توفر له إمكانية اختيار البضاعة التي يريد.. وذكر أنه اتصل بمحل لبيع الحواسيب واقتنى حاسوبا بعد أن دفع تسبقة وانتظر من التاجر أن يوصله إلى المنزل لكن هذا الاخير لم يفعل فاتصل به مرة أخرى وعلم أن التاجر باع الحاسوب واقترح عليه اقتناء نوعية أخرى فرفض الناصر مقترح التاجر وقبل الانتظار إلى أن يحصل على نفس النوع الذي رغب في اقتنائه ولكن طال انتظاره فعاد مرة أخرى ولكن دون جدوى فاضطر إلى اقتناء قطع الكترونية أخرى لم يبرمج اقتناءها مسبقا خوفا أن يخسر المال الذي دفعه. وبين أن أكبر مظاهر الغش تتمثل في الترفيع غير القانوني في الاسعار أو الامتناع عن البيع مثل ما حصل في الاونة الاخيرة عندما حصلت مشكلة نقص الحليب.. وبين أن الحل يكمن في تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية حتى تكون زياراتهم للمتاجر والاسواق دورية ومنتظمة. وقال المواطن مصطفى الرياحي وهو على حالة من التوتر إنه ضاق ذرعا بتصرفات التجار فالغش موجود في كل مكان.. وبين أن الخباز لا يزن الخبز فهو يقتني خبزة طويلة ولكن وزنها خفيف وقد عمل مرة على التثبت من وزنها فوجد أن هناك نقصا قدره مائة غرام.. ودعا فرق المراقبة إلى تكثيف زياراتها للمخابز للحد من الغش في الميزان. كما دعا إلى الحرص أكثر على مراقبة الاسعار وعلى ضمان الجودة فالكثير من التجار يخلطون البضائع الجيدة بالرديئة ويبيعونها بسعر المواد ذات الجودة الممتازة.. أين أعوان المراقبة؟ أما المواطن حامد فيذهب إلى أن المستهلك نفسه يمكنه الحد من ظاهرة الغش وذلك لما يقيم علاقة طيبة مع التاجر ويبتسم في وجهه فإن هذا الاخير سيرتدع ولن يقدم على غشه كما دعا أعوان المراقبة التجارية إلى العمل بأكثر جدية للحد من ظاهرة الغش وبين أن المراقبة الاقتصادية غير موجودة في كل الاسواق وحتى إن وجدت فإن تدخلاتها محدودة ودورية وهو أمر لن يجعل النتائج جيدة بل يجب توخي الحزم في عقاب كل المخالفين لردعهم. ويقول خميس الرياحي إن المواطن يتكبد خسائر كبيرة جراء الغش فالاضافة على الترفيع غير القانوني في الاسعار والتلاعب بها فإن الجودة غير متوفرة.. وبين أن المستهلك محدود الدخل أو المتقاعد مثله أصبح يجد صعوبة كبيرة في تسديد النفقات الضرورية للمأكل والملبس نظرا لكثرة الغشاشين.. وتقول حنان إن ظاهرة الغش استفحلت في مجتمعنا وأنه على المستهلك مقاطعة كل من يشك في أنه يغش حتى يتم استئصال الداء.. وطالبت مرافقتها خلود جميع التجار بالتحلي بأخلاق حميدة والابتعاد عن الغش ولكن هذا لا يمنع من تكثيف الرقابة عليهم.. ويقال في هذا السياق: ولا ترجع الانفس عن غيها.. ما لم يكن منها زاجر".. فالجانب الزجري مطلوب وهو ما نستشفه من الحديث مع ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية..
مدير الجودة وحماية المستهلك: نحن مسؤولون عن حماية المواطن من الغش ولنا فرق مراقبة لقمع الغش بكل الولايات أفادنا السيد فتحي الفضلي مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.. أن الغش موجود بالفعل وأنه من البديهي أن يوجد الغش في أي مجتمع من المجتمعات.. وقال "من واجبنا نحن في وزارة التجارة الحد من هذه الظاهرة..لاننا مسؤولون على حماية المستهلك وعلى تقبل الشكاوى وعلى فضها سواء برضا الطرفين أو بتحرير محاضر وإحالتها على العدالة.. كما نعمل على التثبت من جودة المنتوجات لكي تكون مطابقة للمواصفات ولا تعرّض صحة المستهلك للخطر ونسعى إلى تفعيل قانون حماية المستهلك بالتعاون مع أعوان المراقبة بوزارات الصحة العمومية والفلاحة ومع أعوان التراتيب البلدية". وماذا عن منظمة الدفاع عن المستهلك؟ عن هذا السؤال أجابنا محدثنا أن منظمة الدفاع عن المستهلك ليس لها صلاحيات ردعية على غرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصحة العمومية ووزارة الداخلية.. وعن سؤال آخر يتعلق بنوعية الشكاوى التي تتقبلها إدارة الجودة وحماية المستهلك أجاب السيد الفضلي "يتصل بنا مواطنون لهم شكاوى تتعلق خاصة بخدمات ما بعد البيع أو بالضمان أو التعاقد وبكل ما يتعلق بالاستهلاك عموما.. وفي إطار حماية المستهلك من جميع أشكال الغش نعمل على ضمان سلامة المنتوجات وعلى مراقبة الاشهار ونزاهة المعاملات الاقتصادية والحد من المخادعة بكل أشكالها في النوع والتركيبة والطبيعة.. ومن أشكال الغش نجد عدم الاعتراف بحق الضمان وعدم تسليم البضاعة في الاجل كله يدخل في الاستهلاك". ويضيف: "كما أن الاشهار الكاذب من شأنه مخادعة المستهلك.. فمثلا هناك إشهار ينص على توفر أشياء وهي غير موجودة في الواقع مثل التخفيضات الوهمية.. ومن أهم المخالفات نجد الاشهار المخادع كأن تكون المعلومة غير صحيحة (وتم مثلا إشهار نزل سياحي على أساس أنه يحتوي على مسبح ولكن تبين أنه لا يحتوي على المسبح كما تم إيقاف ترويج إشهار لمنتوج على أساس أنه عصير ولكنه ليس بعصير حقيقي)..كما نجد الاشهار الذي يقوم بمقارنة بين منتوجين وهي مقارنة ممنوعة قانونيا". وتغطي تدخلات فرق قمع الغش على حد قول محدثنا الالعاب الترويجية التي تقوم بها المساحات الكبرى ويذكر في هذا الصدد "نحن نسعى إلى ضمان احترام هذه القوانين.. فالقانون يحدد الحد الاقصى للجائزة التي يمكن تقديمها للفائز لكن هناك أحيانا تجاوز لهذا المبلغ".. فالقانون مثلا يسمح بمنح سيارة قيمتها 16 ألف دينار لكن إذا كانت قيمة الجائزة سيارة ثمنها 30 ألف دينار فالقانون لا يسمح بذلك. فرق بكل الولايات من يقوم بهذه التدخلات؟ عن هذا السؤال أجاب السيد الفضلي "هناك مجال كبير للعمل وليس هناك تضارب بين تدخلاتنا وتدخلات وزارة الصحة التي تهتم خاصة بالصحة.. وفي وزارة التجارة لنا مصالحنا في الادارة المركزية وفي 24 إدارة جهوية وهي تعمل على تنفيذ نفس الاشغال في مجال حماية المستهلك. ولنا أدوار أخرى لا تقل قيمة عن المراقبة وهي إصدار التشاريع المتعلقة بجودة المنتوجات وحماية المستهلك وتنظيم القطاعات وترتيبها وتكثيف المراقبة الذاتية في المؤسسات سواء في وحدات الانتاج الغذائية وغيرها ففي قانون حماية المستهلك نجد ما ينص على وضع آلية لكل مؤسسة لمراقبة المنتجات ونحن نعمل على المراقبة لكن حينما نجد مؤسسات لها إشكالية في جودة المنتوج وليس لها مراقبة ذاتية نتخذ إجراءات عدة لارساء منظومة المراقبة الذاتية.. فعدم وضع المؤسسة نظام للمراقبة الذاتية يعاقب عليه القانون. ويضيف "كما نعمل على مقاومة التقليد فقانون التقليد صدر عام 2001 وفي عام 2007 صدر قانون جديد ينقحه ويعطي صلاحية جديدة لمصالح المراقبة لكي تعمل على التعهد الذاتي لهذه المخالفات فعون المراقبة حينما يشك في أن المنتوج مقلد أصبح بإمكانه اتخاذ الاجراءات الردعية المتمثلة في الحجز الوقتي واقتطاع عينات والتثبت منها.. وإذ ثبت أن المنتوج مقلد فتحال المسألة على القضاء وحسب التنقيح تم الترفيع في الحد الادنى للخطايا المتعلقة بالتقليد من 5 إلى 10 آلاف دينار وإعطاء صلاحيات لاعوان الادارة لرفع المخالفات. وبعد صدور هذا القانون بلغتنا عدة شكاوى تتعلق بالتقليد".. وكيف سيكون عليه الحال مستقبلا؟ أجاب محدثنا "هناك توجه في تونس لتكون المعايير قاعدة يمكن أن يرجع لها المصنع عند إنتاج منتوج معين ويبقى دور الادارة إصدار تراتيب فنية تجبر المصنع على احترامها وهي تنص على ضرورة توفر عنصر السلامة وذلك تماشيا مع المعايير الاوروبية.. فالانفتاح على الاتحاد الاوروبي يتطلب منا مجهودا أكبر لضمان مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية.. وسنتوجه مستقبلا لتدعيم المراقبة اللاحقة وهي تهم المتوجات الموردة حيث لا تتم المراقبة على الحدود ونقاط العبور بل تكون المراقبة لاحقة".. وتتمثل أهم المواد التي شملتها المراقبة خلال السنة الماضية في مواد التنظيف على مستوى التوزيع وصنع المشروبات المنكهة والعصير والمياه المعدنية وزيت الزيتون ومصبرات التن وصنع منتوجات فطور الصباح والحليب المعقم على مستوى العرض والانتاج وتأشير المنتوجات الغذائية المعبأة ومواد التنظيف والخويات الحية ذات الصدفتين وجودة المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة ومخازن تبريد المواد الغذائية ومصبرات معجون الطماطم والعجين الغذائي والملسوقة والمواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف بالمساحات الكبرى والبيع بالجملة والاجبان على مستوى الانتاج ونقل وخزن المواد الغذائية وخاصة سريعة التعفن وأجهزة التبريد والتجميد ذات الاستعمال المنزلي وأجهزة التدفئة المنزلية والمناشب والاغمدة الكهربائية والفوانيس العادية والمقتصدة للطاقة ومنتوجات الصناعات التقليدية وصنع المرطبات ومكيفات الهواء والكراس المدرسي والادوات المدرسية والمراقبة الاحصائية في الوزن لقوارير الغاز والخبز ومعالجة شكاوى المستهلكين.. وتجدر الاشارة إذن إلى أن مصالح قمع الغش تتولى التثبت من مطابقة المنتوجات للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل التي تنظم تلك المنتوجات في مجال الجودة والسلامة وذلك على مستوى الانتاج والتوزيع وتتمثل إجراءات الرقابة في إجراء رقابة في مراحل الصنع (المواد الاولية والاضافات وظروف الصنع وظروف الخزن) وعلى مستوى التوزيع (حفظ المواد القابلة للتلف والاجل الاقصى لاستهلاك المنتوج...) والتثبت من مدى مطابقة التأشير والتركيبة للمواصفات وللبيانات المصرح بها من طرف المنتج. كما يقع أخذ عينات للقيام بالتحاليل المخبرية والقيام بالحجز الوقتي في انتظار نتائج المراقبة للمنتوجات المشبوه في كونها مدلسة أو فاسدة أو سامة وللمنتوجات المشبوه في كونها غير صالحة للاستهلاك وللمنتوجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصفات أوفي كونها تهدد صحة المستهلك وسلامته. وعلى ضوء تلك التحاليل والتجارب يقع حفظ الملف إذا بينت التحاليل والتجارب أن المنتوج مطابق للتراتيب المتعلقة به أو إجراء تتبعات عدلية ضد ذي الشبهة إذا أثبتت النتائج عدم مطابقة المنتوج. وبالاضافة إلى ذلك يمكن للمصالح المذكورة القيام بحجز وإتلاف المنتوجات التي تبينّ أنها فاسدة أو سامة.
منظمة الدفاع عن المستهلك تطالب بتقليص عدد الوسطاء لتجنب تضخّم الاسعار تعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك أن تحسين المعاملات التّجاريّة يقتضي مراجعة مسالك التوزيع ودور الوسطاء في مرحلة التوزيع وهي تقترح العمل على تقليص عدد الوسطاء تجنّبا لتضخّم الاسعار مع ضرورة مرور كلّ المنتوجات بأسواق الجملة وإحكام تنظيم مهنة الخضارة للمواد الفلاحيّة وتطبيق قانون اللزمة وخاصّة لزمة الاسواق الاسبوعيّة فضلا عن مزيد تفعيل دور البلديات والعمل على القضاء على ظاهرة التّجارة الموازية والتقليد وذلك بتجفيف المنابع وسنّ قوانين أكثر صرامة في قطاع التّجارة واتّباع عملية التصنيف حسب النوع والصنف والجودة للمواد الغذائيّة كالخضر والغلال واللّحوم وتعميم تأشير المواد المعروضة للبيع وتحسين مضامينه والحرص على تطبيق قانون إشهار الاسعار بالتأكيد على إعلان أسعار الشّراء وأسعار البيع حتّى يتمكّن المستهلك من أخذ القرار في كنف الشّفافيّة التامّة وإضفاء مزيد من الشفافيّة على قاعدة العرض والطلب المعمول بها في سوق الجملة للخضر والغلال وذلك بعدم تحديد السعر الافتتاحي من قبل وكلاء بيع أسواق الجملة ومراجعة هوامش الربح على مستوى التفصيل الّتي أصبحت لا تتماشى ومستوى الاسعار المتداولة حاليّا خاصّة بالنسبة إلى الغلال والسمك وانتهاج الصرامة في تطبيق القانون في خصوص الضّمان وخدمات ما بعد البيع ومزيد دعم شفافيّة المعاملات فيما يتعلّق بالمكاييل والموازين وذلك بتعصيرها ووضعها في أماكن تسهل رؤِيتها وتمكّن بالتّالي الشّاري من المتابعة والتحرّي وتقصّي وضعيّات الاحتكار والهيمنة في السوق وعرض الاخلالات على مجلس المنافسة وإيلاء العناية اللاّزمة لمشاغل المستهلك في قطاعات الخدمات الاتّصاليّة والبنكيّة والتأمينيّة والصحيّة في إطار الاتّفاقيات المبرمة والهيئات القائمة وإقرار مبدإ مقاطعة المستهلك للمنتوجات ذات الاسعار المشطّة أو متدنية الجودة وإقرار مبدإ جبر الضّرر كحقّ لكلّ مستهلك والعمل من قبل المنظّمة على تطبيقه. وستعمل المنظمة مستقبلا على إيلاء اهتمام متزايد بجودة المواد والخدمات ودعم مساهماتها من أجل متابعة نظام تحليل المخاطر والتحكّم في النقاط الحرجة وإنشاء علامة جودة خاصّة بالمواد الغذائيّة ودعم مخابر التحليل للمواد الغذائيّة لضمان السلامة الصحيّة وتعزيز المراقبة الاداريّة للجودة خدمة للمستهلك وحفاظا على قدرته الشّرائيّة وتجسيم مشروع التوأمة مع الاتّحاد الاوروبي في مجال تقييم المطابقة وتحديدا التشريع التونسي في مجال حماية المستهلك للتأكيد على سلامة المواد ومسؤوليّة المنتج. وفي ما يتعلق بالاشهار فهي تطالب بالتعجيل بإحداث هيكل مختصّ مكلّف بمراقبة الاشهار والتثبّت منه على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان وإعداد مجلّة للاشهار تحدّد الحقوق والواجبات وأخلاقيات المهن.
قانون حماية المستهلك نص القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك على أربعة إلزامات أساسية وهي: واجب السلامة: إذ يجب أن تتوفر في المنتوجات ما يضمن عدم إلحاق الضرر بصحة المستهلك. كما يجب أن يتثبت المورد أو العارض الاول بالسوق من مطابقة منتوجاته للتراتيب والنصوص الجاري بها العمل. واجب النزاهة: يعتبر المشرع مخالفا لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية، كل صنع أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات مع سابقية العلم أنها سامة أو مغشوشة أو مدلسة أو معفنة أو فاسدة، وكذلك مخادعة الشاري بأية وسيلة كانت. واجب الاعلام: أفضل حماية يمكن منحها للمستهلك تتمثل في ضمان حقه في الاعلام الذي يشمل كل ما يهم المنتوجات التي يرغب في اقتنائها. واجب الضمان: لقد فرض المشرع على كل منتج واجب الضمان، فكل إتفاق أو شرط بعدم الضمان يعّد باطلا ولا مفعول له.
* في جلسة عامة نيابية المصادقة على قانون التكوين المهني وتنقيح القانون التوجيهي المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي
صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على قانون يتعلق بالتكوين المهني. وعلى تنقيح القانون التوجيهي المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. إضافة إلى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتنقيح قانون جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية
من أبرز توجهات قانون التكوين المهني التأكيد على الدور المتجدد للتكوين المهني في تأهيل يد عاملة ماهرة ومؤهلة في مختلف المستويات والمجالات، وجعل التكوين المهني مسلكا للنجاح من خلال إرساء هيكلة جديدة تضمن التكامل مع التربية والتعليم العالي عبر احداث الباكالوريا المهنية. إضافة إلى احداث شهادة معترف بها "شهادة مهارة" للذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بمسار التكوين في مستوى الكفاءة المهنية، ومواصلة دعم الشراكة مع أوساط الانتاج عبر إقرار نمط التكوين مع المؤسسة بصفته النمط السائد في المنظومة. والتأكيد على أهمية التكوين المستمر في تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين وفي توفير أسباب الترقية المهنية لهم. ويضع القانون الجديد إطارا مرجعيا يضبط المعايير المستوجبة في التكوين، كما يكرس مبدأ التعلم والتكوين مدى الحياة من خلال احداث نظام الاقرار بمكتسبات الخبرة، وإخضاع كافة مكونات منظومة التكوين المهني إلى التقييم الدوري والمنتظم. ثلاث مراحل ينقسم التكوين المهني وفقا للهيكلة الجديدة إلى ثلاث مراحل، مرحلة أولى تختم بشهادة الكفاءة المهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الاساسي(إعدادية تقنية وعامة). مرحلة ثانية بها مسلكان، مسلك يختم بمؤهل التقني المهني ويفتح لحامل شهادة الكفاءة المهنية وللذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي. وأخيرا مسلك يختم بشهادة الباكالوريا المهنية ويفتح للمتفوقين من حاملي شهادة الكفاءة المهنية وللناجحين في السنة الثانية من التعليم الثانوي مع إمكانية الترخيص للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني المهني الترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا المهنية. ونص القانون الجديد على إمكانية تنظيم تكوين مهني للذين لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الاولى من مسار التكوين الحصول على شهاة مهارة وتنظيم مرحلة تحضيرية للذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة تؤهلهم للالتحاق بالتكوين المهني. ويتضمن القانون أحكاما تبين الصيغ الثلاث لتنظيم التكوين الاساسي مع المؤسسة وهي التكوين بالتداول والتدريب المهني والبرامج الخصوصية وشروط تنظيم كل منها، إضافة إلى أحكام تتعلق بحقوق المتكون وواجباته. تقييم مكتسبات المتكونين وحرصا على جودة التكوين نص القانون على تقييم مكتسبات المتكونين وأداء المكونين ومردود المؤسسات التكوينية والمنظومة ككل، وفي تقييم مكتسبات المتكونين تم التنصيص على مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في تنظيم الامتحانات وإسناد الشهادات مع إمكانيات إسناد الشهادات بصفة استثنائية من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة وذلك بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. أما شهادة الباكالوريا المهنية فتخضع على غرار باكالوريا التعليم الثانوي إلى امتحان وطني. ويمنح القانون الجديد الامكانية للمؤسسات التكوينية لطلب تصنيف شهاداتها في صورة غياب مواصفات تكوينية في أحد الاختصاصات. ونص على تمكين الحاصلين على شهادات من مؤسسات التكوين المهني الاجنبية من طلب معادلة هذه الشهادات. وتضمن القانون أيضا صيغة جديدة للحصول على إحدى شهادات التكوين المهني وذلك باعتماد نظام الاقرار بمكتسبات الخبرة الذي يهدف إلى تثمين الكفاءات المكتسبة في إطار الحياة النشيطة لفائدة الاشخاص وتمكينهم من إحدى الشهادات عند النجاح في التقييمات المتعلقة بالمواصفات التكوينية في الاختصاص المعني.
القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي في ما يخص تنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي فقد تم إلغاء الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 والفقرة الاخيرة من الفصل 32 والفصلين 35 و61 وتعويضها بفصول جديدة وإضافة فصل 60 مكرر بهدف تمكين التلاميذ من الذين لهم مؤهلات ومهارات في المجالات التطبيقية من الالتحاق منذ السنة الثامنة من التعليم الاساسي بمسلك التعليم الاساسي التقني الذي يفضي إلى الحصول على شهادة ختم التعليم الاساسي التقني والتي تخول لحامليها الالتحاق بمسار التكوين المهني، إضافة إلى احداث معابر للانتقال في الاتجاهين بين مسالك التعليم الاساسي العام ومسلك التعليم الاساسي التقني، فضلا عن تنظيم التكوين بالتداول بين معاهد التعليم ومراكز التكوين المهني فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية بما يسمح بدعم ثقافة المؤسسة لدى المتعلمين. كما تهدف التنقيحات المذكورة إلى احداث مدارس إعدادية نموذجية إلى جانب المدارس الاعدادية الموجودة حاليا، وإقرار إمكانية المشاركة في مناظرة في نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية من قبل كل تلميذ يرغب في ذلك بهدف الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية.
* قانون التكوين المهني يؤسّس لشراكة بين مراكز التكوين ومؤسسات الانتاج
تعميم تدريجي للمدارس الإعدادية النموذجية أوضح السيد صادق القربي وزير التربية والتكوين ردا على تساؤلات النواب بخصوص التنقيحات المدخلة على قانون التكوين المهني أن الباكالوريا المهنية التي تم بعثها هي بمثابة جواز سفر وشهادة دخول للحياة النشيطة وليست كالباكالوريا العامة باعتبار أن الهدف منها تمكين من تحصلوا على المهارة المهنية نحو الباكالوريا المهنية لتحفيزهم على مزيد التعلم.
وقال أنه لضمان مرونة التشغيل في التكوين المهني، تم إحداث شهادة مهارة تنفيذا لما جاء في البرنامج الرئاسي لتونس الغد تهدف للاعتراف بهذا التكوين لحصولهم على الحوافز المتوفرة للمشاركة في إحداث المؤسسات. وعن الآفاق العلمية للمتكونين أفاد أن منظومة التكوين المستمر ستمكن من الارتقاء بمهارات المتكونين باعتبار ان القانون أقر تثمين مكتسبات الخبرة عبر تقييم موضوعي وبالتالي اسنادهم شهادات حسب المهارات. وبين الوزير أن الهدف من إحداث مرحلة تحضيرية لاقل من 15 سنة، تمكين هؤلاء الاطفال من مرحلة ما قبل التكوين المهني، مضيفا أن من مشمولات الادارة الاشراف على انجاز برامج التكوين وتحيين الخارطة بكافة الجهات بالتعاون مع الشركاء في القطاع وإعداد المخطط الجهوي للتكوين المهني ومتابعة المراكز الجهوية للتكوين. فضلا عن إحكام الربط بين مؤسسات التربية والتكوين في إطار التداول التداخلي وهي آلية جديدة لارساء ثقافة القانون. مع إمكانية تدريس المواد الاساسية لمواكبة التكوين داخل الفضاءات التربوية وهو ما يؤسس لشراكة بين مراكز التكوين ومؤسسات الانتاج. تقييم منظومة التكوين وأشار وزير التربية والتكوين أنه تمت برمجة زيارات لمؤسسات الانتاج وتنظيم تربصات داخل المؤسسات الصناعية خلال العطل للمساهمة في الرفع من القيمة التكوينية لمنظومة التكوين المهني. فضلا عن تطوير الرحلات الدراسية، لتمكين التلاميذ من التعرف على المؤسسات. مبرزا أهمية عنصر التقييم التي ستكون من مشمولات لجنة تشارك فيها الجامعة المهنية والتي ستقرر مع وزارة الاشراف الشعب التي يمكن التكوين فيها إضافة إلى محتوى البرامج. وقال إن جودة التقييم تعززت بعد إحداث سلك تفقد التكوين المهني، مشيرا الى أن هؤلاء المتفقدين لا بد أن يتوفر فيهم شرط قضاء سنة او سنتين في مؤسسات الانتاج ليكونوا على بينة لخصوصيات التكوين داخلها. مشددا على أن هيئة التقييم المهني ومؤسسات الجودة ستعمل باستقلالية كبيرة لتقييم المنظومة ومراكز التكوين والبرامج المعتمدة. وإجابة عن تساؤل لبعض النواب بشأن واقع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني قال السيد صادق القربي أن الشراكة مع المنظمات هي القاعدة معبرا عن اعتزازه بالاتفاقيات الاطارية الممضاة بين وزارة التربية والتكوين مع الاتحاد الوطني للمرأة ومع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مفيدا أنه يتم الاستعداد حاليا لعقد ندوة وطنية بين اتحاد الصناعة والتجارة ومنظومة التكوين المهني المركزي. مشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة التنسيق بين جميع الاطراف المتدخلة خصوصا في جانب دعم دور المنظمات التحسيسي بمميزات التكوين المهني والعمل على مزيد تأهيل بعض مراكز التكوين الريفية. وعن خطة الوزارة لاستشراف المهن الجديدة قال الوزير أن القانون الجديد أقر بعث مرصد وطني للمهن والكفاءات المتجددة. مجددا تأكيده على أن المنظومة التربوية تحرص على ايلاء اللغة العربية المكانة التي تستحق. وبين أن التكوين لن يقتصر على مراكز التكوين المهني بل أيضا في المؤسسات والمقاولات، مفيدا أنه تم إقرار آليات لحفز التكوين بالمؤسسات تتضمن حوافز مالية على كل متكون، إضافة إلى آلية التكوين حسب الطلب، التي جاءت لدعم التكوين الاضافي. وبين الوزير أن 20% فقط من المرسمين في مراكز التكوين المهني من الفتيات غير أن المدارس العليا للدراسات التكنولوجية ترتفع النسبة إلى 60% والسبب هو في عدم توفر السكن الجامعي في مراكز التكوين المهني مفيدا في هذا الشأن أن مشكل الايواء بهذه المراكز سيتم حله وذلك بعد قرار رئيس الدولة الرفع من طاقة الايواء بإضافة 10 آلاف سرير جديد منها 3 آلاف ستكون جاهزة خلال سنة 2008.
