عمان:انتقدت الحركة الإسلامية في الأردن قرار حكومة بلادهم باستثناء الإسرائيليين من شرط الحصول على تأشيرة دخول، فيما تفرضها على دول عربية.واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء شكل مفاجأة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي كان آخره مناقشة الكنيست الإسرائيلي سن قانون يعتبر الأردن دولة للفلسطينيين.وفي بيان صحافي نشر على موقع جماعة الإخوان المسلمين، استنكر المراقب العام للإخوان الدكتور همام سعيد قرار وزارة الداخلية «استثناء الصهاينة من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأردن، وإبقائها على دول عربية». وأشار إلى أن «التصعيد الصهيوني الذي كان آخره مناقشة الكنيست الصهيوني سن قانون يعتبر الأردن دولة للفلسطينيين، واستمرار إسرائيل في فرض الوقائع على الأرض» كبناء الجدار والاستيطان والحفر تحت أساسات الأقصى وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يستدعي خطوات تصعيدية مقابلة كإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من عمان ووقف التطبيع بأشكاله، لا إلغاء التأشيرات». ولفت إلى التصريحات العدائية التي يدلي بها نتنياهو وغيره من قيادات اليمين المتطرف فيما يتعلق بيهودية إسرائيل وإلغاء حق العودة والتوطين ورفض وقف الاستيطان وغيرها من المواقف تتطلب ردودا عقابية وليست مكافآت. وأشار سعيد إلى عدم درايته ب «ما هو السياق الذي جاء فيه مثل هذا التصرف، هل هو من باب استباق خطاب أوباما في القاهرة والتماشي مع ما سيطرحه الرئيس الأميركي من مطالب لفتح أبواب الدول العربية للكيان وتطبيع العلاقات معه». وبحسب مصادر، فإن وزارة الداخلية اعتمدت في التصنيف الجديد على اعتبارات عديدة، على رأسها المعاملة بالمثل، وأن تكون الدولة واعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها. يذكر أن إسرائيل لا تتعامل مع الأردنيين بالمثل، حيث تفرض على الراغبين في دخول الضفة الغربية أو فلسطين التاريخية المحتلة الحصول على تأشيرة من السفارة الصهيونية في عمان. وبحسب قائمة الدول التي تحتاج إلى موافقة مسبقة لدخول الأراضي الأردنية، فقد اشترطت وزارة الداخلية الموافقة المسبقة لدخول الأراضي الأردنية على رعايا خمس دول عربية هي: السودان، وموريتانيا، والعراق، والصومال، وجيبوتي. حاتم العبادي العرب
