بقلم : النفطي حولة الفجرنيوز – ناشط نقابي وحقوقي ما كنت أحسب أن المقال الأخير الذي كان تحت عنوان :- لمصلحة من يقع تأخير مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي- سيفجر العديد من النقد ونقد النقد سواء في بطحاء محمد علي أو في الكواليس أو على صفحات الجرائد الالكترونية. وأحسب نفسي أنني نجحت في إثارة الرأي العام النقابي لطرح العديد من التساؤلات المشروعة للنقابيين عموما ولمتابعي الشأن النقابي خاصة. فإذا كان القصد من ذلك هو تحريك المياه الراكدة وتحريك السواكن ورفض عقلية الوصاية والتقديس والولاء الأعمى للنقابة العامة أو للمكتب التنفيذي فان الغرض من ذلك قد حصل. و للأسف الشديد لاحظت وأنا أتابع ردود الفعل أن عقلية القطيع مازالت سائدة حتى في قطاع الثانوي الذي يعتبر قطاع النخبة المثقفة و المتفتحة على الديمقراطية واحترام الرأي الآخر. فالتساؤلات التي وردت في المقال هي مشروعة نقابيا وديمقراطيا ولا داعي للانزعاج من طرحها و إعادة طرحها إذا كنا ملتزمين بالديمقراطية داخل المنظمة واحترم رأي القواعد العريضة. وإنني كناشط نقابي ومناضل في قطاع التعليم الثانوي أدرك جيدا ما ذهبت إليه من تساؤلات حول المنهج البيروقراطي السائد في المنظمة الذي يمكن أن تكون له مصلحة في ذلك. فمن حقي ومن داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أن أنقد التوجه البيروقراطي والانتهازي الذي بدأ ينخر المنظمة النقابية منذ عقود. فلا يمكن لأي مناضل نقابي له غيرة على هذه المنظمة أن يقف متفرجا على الأخطاء والتجاوزات التي تقع هنا أو هناك. فمثلا فيما يخص المؤتمرات حصلت العديد من التجاوزات وهذا شيء طبيعي لكن الغير طبيعي هو عدم التدخل الناجع من أجل حلها دون تزكية طرف على آخر. وفيما يخص ملف المفاوضات الاجتماعية التي أصبحت وكأنها شيئا مقدسا وقدرا لا غنى عنه على العمال والشغالين بالفكر والساعد حيث تقع كل ثلاثة سنوات بأسلوب روتيني إداري فوقي لا يستشار فيه العمال ولا تخاض فيه محطات نضالية يشعر الشغالون فيها أنهم المعنيون الحقيقيون بافتكاك حقوقهم المادية والمعنوية. وفيما يخص التعاطي مع قضية الحوض المنجمي كالذي حصل أخيرا حيث في الوقت الذي دعا فيه المكتب التنفيذي إلى فك الاعتصام الذي قامت به زوجات المساجين من أجل التدخل لفائدتهم تعمد السلطة إلى زيادة التعسف والقمع فتوقف بعض الشباب وتقوم بمحاكمتهم ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا السلطة في مظاهرة سلمية بالإفراج عن المساجين. وفيما يخص متابعة قضية الأساتذة المطرودين عمدا وهم على التوالي : محمد المومني وعلي جلولي ومعز الزغلامي فلا المكتب التنفيذي أعاد طرحها كقضية تحضى بالأولوية اللازمة باعتبار أن الأساتذة المطرودين هم ضحية ممارسة حقهم النقابي ولا النقابة العامة حاولت من جديد إعادة طرحها على سلطة الإشراف كقضية حق نقابي وتشغيل من ذلك مثلا كان يمكنها أن تلجأ إلى رفع قضية في وزارة التربية والتكوين على الطرد التعسفي للزملاء الأساتذة المطرودين. وفي نفس التوجه الذي يتساءل عن دور المكتب التنفيذي في إدارة بعض الملفات والقضايا أتساءل على كيفية تعاطيه مع مطلب حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية فلماذا لم تدافع بشكل نضالي على تطبيق ما جاء في الدستور والقانون على حق الأساتذة والمربيين عموما في الاجتماع داخل المؤسسات التربوية علما أنه مطلب مزمن ؟ وكيف لا أطرح التساؤلات المشروعة في ظل واقع استشرت فيه الانتهازية والبيروقراطية على حساب الخط النضالي داخل لا الحركة النقابية عموما ؟ انه من واجب كل الغيورين على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يدافعوا على ثوابته والمتمثلة في الحفاظ على استقلالية العمل النقابي وديمقراطيته و نضاليته. فإذا كان النقد البناء من أجل التصدي للنهج البيروقراطي الانتهازي داخل الحركة النقابية يعتبر عملا غير مسئول فهل المسئولية هي مسايرة التيار والسكوت على التجاوزات والانحرافات ؟ فهل أصبحنا بين عشية وضحاها نؤمن بالمقدس لا قدر الله ؟ فهل أصبحنا من القائلين لا جديد تحت الشمس ؟ هل أصبحنا بين عشية وضحاها نؤمن بعقلية الولاء والطاعة عوضا عن الصراع الديمقراطي أسلوبا لتطوير العمل داخل المنظمة ؟ النفطي حولة – ناشط نقابي وحقوقي