(بي بي سي الجمعة 19 يونيو 2009)الفجرنيوز:احتجت تونس على نقل مواطنيها المعتقلين في سجن جوانتانامو الأمريكي إلى أوروبا بسبب وضع حقوق الإنسان في بلدهم الأصلي. وجاء في بيان لوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية: "تعبر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الإنسان التي قد يتعرض لها بع المعتقلين التونسيين في صورة ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من أجل تبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الأوروبية عوضا عن ترحيلهم الى بلدهم الأصلي هي مزاعم لا أساس لها من الصحة". ارتياح وأضافت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية قائلة: "تونس تسجل بارتياح قرار السلطات الأمريكية إغلاق مركز الاعتقال بجوانتانامو حيث يعتقل العديد من الأشخاص منذ سنوات في تناقض مع مبادئ احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في المثول أمام قاض في آجال معقولة". واعتبرت الوزراة التونسية في بيانها أن "ليس من المقبول البتة ان يترافق نقل هؤلاء المعتقلين نحو ما يسمى ببلد استقبال مع مزاعم بخرق حقوق الانسان في البلدان الأصلية للمعتقلين وهي مزاعم ترمي الى التغطية على الانتهاكات التي كان المعتقلون ضحيتها خلال فترة ايقافهم". ولا يزال 10 تونسيين رهن الاعتقال في جوانتانامو. وقد طالبت تونس بتسلم جميع رعاياها، وتقدمت في مايو/أيار طلبا بهذا الخصوص إلى الولاياتالمتحدة يتعلق باثنين منهم قررت واشنطن نقلهما الى إيطاليا. ضمانات قضائية وقالت الوزارة التونسية أن الضمانات القضائية مكفولة للمعتقلين. وجاء في البيان أيضا: "كون الشخص قد اعتقل في جوانتانامو لا يمثل البتة دليل إثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين أدينوا غيابيا من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الاحكام". وبينما وافقت إيطاليا وإسبانيا والمجر على استقبال تونسيين يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع واشنطن لبحث شروط نقل السجناء الى اوروبا. وتتهم تونس من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بانتهاك هذه الحقوق، وبالتضييق على من يطالب بها أو على كل من يعارض النظام القائم. وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في بداية هذه السنة أحكاماً بالسجن على اثنين وعشرين شاباً ل "صلتهم" بجماعة إرهابية.
