الجزائر(وكالات)الفجرنيوز:كشف الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية (تيار إسلامي) فاتح ربيعي أن حركته تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يمنع إنشاء قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية في الجزائر. وقال ربيعي ليونايتد برس إنترناشونال أمس الثلاثاء إن كتلة النهضة في البرلمان ستتقدم بهذا المشروع "منعا لاستغلالها في زعزعة استقرار البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية". وينص المشروع على "حظر إنشاء قواعد بحرية أو جوية أو برية، أو التعامل مع تلك القواعد في الحصول على عتاد أو أجهزة، سواء كانت هذه القواعد تابعة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة إقليمية أو كانت عبارة عن مكاتب أمنية". ويشمل مشروع القانون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والأفراد العاملين بها. قال ربيعي إن اقتراح هذا المشروع جاء بسبب "محاولات مصالح استخبارية وعسكرية وأمنية إيجاد موطئ قدم لها في الجزائر". وأضاف "إننا نرفض كل ما هو أمني من دول أجنبية كما نرفض وجود أي قاعدة عسكرية أجنبية في الجزائر". وأكد أن حركته "لا ترفض التعاون الأمني مع الدول ما لم يكن ذلك انتقاصا للسيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الجزائرية والأحزاب تشاطرنا الرأي نفسه". يذكر أن الجزائر أعلنت رفضها لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها كما رفضت استعمال أراضيها لأي تحركات أميركية أو غربية في المنطقة الصحراوية بداعي محاربة الإرهاب. ومن جهة أخرى قالت صحف جزائرية أمس الثلاثاء ان متمردين قتلوا خمسة من رجال الشرطة وخطفوا اثنين آخرين في كمين نصب لهم. ونقلت صحيفة "الوطن" المستقلة عن شهود عيان قولهم إنه في الهجوم الأخير الذي وقع صباح أمس الأول الاثنين ذبح المتمردون الضحايا وفروا برهينتين وأسلحة وملابس شرطة. وذكرت الصحيفة أن الكمين وقع في ولاية خنشلة على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الجزائرية. ولم يرد تأكيد رسمي للهجوم. وقالت صحيفتان أخريان إن خمسة رجال شرطة قتلوا في الهجوم. وفي السياق ذاته كشف رئيس المكتب المركزي للإنتربول في الجزائر العميد عباد بن يمينة أن مكتب الشرطة الدولية في الجزائر أصدر مذكرة بحث عن 100 متّهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وقال بن يمينة في تصريح له أمس إن الجزائر تسلمت حتى الآن 15 متهماً من دول أجنبية بينها فرنسا وإيطاليا وأوكرانيا والمغرب في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة في الأربع سنوات الأخيرة. وأضاف على هامش ملتقى بشأن التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية أن الجزائر سلمت ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم إلى السلطات الفرنسية بموجب الاتفاقية الخاصة بتبادل المطلوبين بين البلدين. من جانبه، قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو في وزارة العدل الجزائرية، مختار لخضري، إن هناك إجراءات عدة تعترض في الغالب تسلم مجرمين تطلبهم الجزائر في حال تمّ القبض عليهم في دول أجنبية، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ترتبط بالتشريعات القانونية. وأكد أن أسماء المطلوبين في قضايا الإرهاب تتصدر طلبات التسليم التي ترسلها الجزائر عبر الإنتربول.
