أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 3 رجب 1430 الموافق ل 26 جوان 2009 كلمة منظمة حرية و إنصاف بمناسبة الندوة حول العفو التشريعي العام تحية إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي حرص على تنظيم هذه التظاهرة وتحية إلى كل المنظمات الحقوقية المشاركة و كل الشخصيات الوطنية و إلى عائلات المساجين الذين ما انفكوا يناضلون من اجل إطلاق سراح أبنائهم و إلى كل الأحرار في العالم الذين يدعمون قضية الحرية في تونس. منذ عشرين سنة سن العفو التشريعي العام لجبر مخلفات النظام السابق و لكنه كان منقوصا حيث لم تطو صفحة الماضي نهائيا و لم يقع الاعتراف بحركة النهضة التي كانت معنية أكثر من غيرها و لم يعترف بأحزاب أخرى عانت من المحاكمات، ول يسمح بحرية التنظم و حرية التعبير و حق العودة و تواصل بسرعة مسلسل المحاكمات السياسية و هذا العفو لم يمكن من إخلاء السجون من السياسيين ولم يقع الاعتراف بأحزاب جديدة عانت من القمع ليعود مطلب العفو التشريعي العام كمطلب وطني تلتقي حوله قوى المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات و شخصيات وطنية كخطوة ضرورية لإنهاء 50 سنة من المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي و إخلاء السجون من مساجين الرأي و السياسة وتمكين التونسيين و التونسيات من حق المواطنة الكاملة و ضمان الحد الأدنى من الحريات و حقوق الإنسان كحرية التعبير و التنظم و حرية التنقل و حرية الاجتماع و حرية التظاهر السلمي، و من أهم العوائق التي تمنع تحقيق هذا المطلب: 1span none;="" -x-system-font:="" normal;="" font-stretch:="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" السلطة التي تنكر دائما أنها المعكر الأول لصفاء الوضع السياسي في البلاد حيث لا تعترف بالخصوم السياسيين و لا المحاكمات السياسية رغم إجماع المراقبين في الداخل و الخارج على ذلك حتى لا توضع في موقع المساءلة والمحاسبة والمطالبة بالتعويض ، و حتى قانون الاسترداد الآلي للحقوق المدنية و السياسية لا يتمتع به السجناء السياسيون و لا ينطبق عليهم و الناس لا يتمتعون بأبسط الحقوق مما يؤكد على أن المشكل ليس في جوهره قانونيا و لا إنسانيا و إنما هي قضية ذات صبغة سياسية و هي جزء من قضية لا تتجزأ ألا وهي قضية الحريات و حقوق الإنسان في البلاد. 2span none;="" -x-system-font:="" normal;="" font-stretch:="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" تقصير ضحايا الاستبداد وذوي المصلحة الأوائل في العفو التشريعي العام و من يساندهم من الأحرار داخل البلاد و خارجها و بالمناسبة نعتبر أن عقد مثل هذه التظاهرة مساهمة في النضال من أجل هذا المطلب و كذلك ما تم منذ أيام في جنيف يومي 20/21 جوان الجاري 2009 من انعقاد مؤتمر حق العودة للمهجرين يعتبر مؤشرا من المؤشرات الايجابية للنضال الفعلي من أجل هذا المطلب الوطني في غياب العفو التشريعي العام و حقوق المواطنة الكاملة يصبح الحديث عن انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية لا مصداقية له و ما يعنيه ذلك من حرمان آلاف المواطنين و المواطنات من حق الانتخاب و الترشح. و من المؤسف حقا أننا في الوقت الذي نطالب فيه بالعفو التشريعي العام لاسترداد الحقوق المدنية و الدستورية للسجناء السياسيين من حركة النهضة وبقية المظلومين من الاستبداد وكذلك حق المواطنة الكاملة لكل التونسيين في العودة و السفر ينطلق العديد من مساجين الرأي الآن مضربين عن الطعام داخل السجون التونسية في ظروف صعبة و قهر كبير للمطالبة بإطلاق سراحهم في الوقت الذي نتحدث نحن فيه عن العفو التشريعي العام و بالمناسبة فإننا نرفع أصواتنا عاليا للمطالبة بإطلاق سراحهم و إبطال هذا القانون الجائر و اللادستوري "قانون مكافحة الإرهاب" و كذلك نطالب بإيقاف أطول مظلمة تشهدها البلاد في حق الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الذي عانى من السجن (18 سنة منها 14 سنة في سجن انفرادي) ثم يقع إرجاعه إلى السجن تنكيلا به و تشفيا فيه و في أهله كما نطالب كل المعتقلين في قضية الحوض المنجمي و التحقيق في الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث. هناك صنف من الضحايا الذين لا نستطيع أن نسترد لهم حقوقهم بعد المعاناة التي لقوها و خرجوا من هذه الدنيا مقهورين و هم الذين ماتوا تحت التعذيب أو بالإهمال الصحي في السجون و ما بعدها و في الإضرابات عن الطعام فنحن نطالب بإنصافهم عبر فتح التحقيق و محاسبة المتورطين في حقهم. و إن العفو التشريعي العام الذي ترفض السلطة الاستجابة له إلى حد الآن فإنها لا تسمح حتى بحق المطالبة به و ما المنع الحاصل اليوم لحضور لهذا الاجتماع إلا دليل على ذلك (محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف). و أخيرا نحيي عائلات المساجين و المسرحين و المهجرين نكبر صبرهم ونضالهم من أجل حرية أبناءهم و كرامتهم و حرية هذا الوطن بأكمله.