ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    "كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفعل الحقوقي في تونس ورحلة البحث عن النجاعة : عمر القرايدي
عمر القرايدي نشر في الفجر نيوز يوم 27 - 06 - 2009

تتعالى أصوات الحقوقيين في تونس باستمرار للتنديد بخنق الحريات وتكبيل النشاط الحقوقي عبر البيانات المختلفة التي تصدرها يوميا المنظمات والجمعيات الحقوقية داخل تونس وخارجها، وقد زادت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية الكبرى في حدة هذا التنديد لتكون السلطة بما تفعله يوميا من خلال ممارسات المنتسبين إلى أجهزتها، سواء تنفيذا لأوامر دوائر القرار في إطار سياسات واضحة المعالم أو اجتهادا من أعوان الدولة في تطبيق هذه السياسات، هي مصبّ جام الغضب وصخرة الرجم التي توجّه إليها حصيات التشهير والقذف، إلا أن واقع العمل الحقوقي يشهد بالإضافة إلى الدواعي الموضوعية المتمثلة في مصادرة السلطة للحريات العامة وهيمنتها على كامل مربعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية..يشهد العمل الحقوقي دواعي ذاتية جامعة لعديد الإعاقات التي تجعل منه غير قادر على التأسيس لعمل فعّال ضد الاستبداد والظلم والقهر.
فما هي هذه الإعاقات؟ وهل بالإمكان تجاوزها؟ وهل يجوز الحديث عن جبهة حقوقية موحدة تتعالى عن خصوماتها وتعمل لمحاصرة فعل الاستبداد واجتثاثه؟
إعاقات العمل الحقوقي:
ينبني العمل الحقوقي أساسا على فلسفة الوعي بحقوق الإنسان، ومحاولة ترسيخها وذلك بنشرها في المجتمع حتى تغدو ثقافة متجذرة في أوساط الشعب المختلفة، ورصد الانتهاكات وفضحها والعمل على عدم تكرارها في المستقبل، والدعوة إلى ردع من يمارسها وذلك بسن قوانين تحمي هذه الحقوق وتعاقب منتهكيها.
ولئن كانت تونس سباقة في الجانب التشريعي حيث صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وأولت هذا الجانب عناية فائقة، إلا أن هذا الاهتمام بقي يتراوح ويترنح في المستوى النظري فقط ولم يلامس أرض الواقع إلا في القليل النادر، بل زادت حدة الانتهاكات تجاه العديد من فئات الشعب كمّا وكيفا خصوصا بعد سن القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق ''بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال''.
واقتصر رد الفعل الحقوقي في تونس على فضح الانتهاكات والدعوة إلى تجريمها دون أن يكون لهذا الفعل فلسفة أو منهج، كما أن السمة البارزة فيه هي التشتت الحاصل بين مختلف مكونات المشهد الحقوقي التونسي وهو ما أفقده النجاعة والفاعلية والتأثير حتى غدا نخبويا غير ملامس لهموم الشعب ومشاغله، بالإضافة إلى المناسباتية في الأداء حيث تلاحق بيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية الأحداث ولا تصنعها، قس على ذلك كل أشكال التعبير الأخرى من تصوير ونشر ..الخ.
وتأتي محاصرة السلطة لمقرات هذه المنظمات والجمعيات لتعطي التبرير الأمثل للقائمين عليها بأن عجزنا عن الفعل مرده إلى المحاصرة التي تمنعنا من الاجتماع والنظر في الحوادث والنوازل، وأن النشاط المجمد مردّه إلى الواقع الموضوعي الذي لا نملك معه حيلة ولا وسيلة، وهي لعمري مبررات تنم عن العجز والتخاذل، لأن المنطق يقول: منذ متى منحت أي سلطة لهيئة ما الفرصة لأن تنتقدها وتجرّم أعوانها؟
هل يمكن تجاوز هذه الإعاقات؟
هذه الإعاقات متى اجتمعت كانت قاتلة، ومجرد النظر في المشهد الحقوقي التونسي يعطي فكرة واضحة على ما آلت إليه عديد الهيئات الحقوقية التي تركت المجال فسيحا أمام هذه الفيروسات الفتاكة لتقتلها عرقا عرقا ولا تبقي منها إلا الاسم والرسم والأثر بعد العين.
لذلك وجب التنبيه والتأكيد على أنه لا مناص من الوحدة بدل التشتت ومن العمل اليومي المؤسس والهادف بدل المناسباتية المميتة ومن النقد الذاتي البناء بدل التبرير المحسّن للمساوئ، وعند وجود هذه العناصر مجتمعة (عناصر قوة الفعل الحقوقي) لا تفلح المحاصرة ولا الملاحقة ولا الاعتداءات..
- الوحدة:
لا ينكر أحد أن المشهد الحقوقي التونسي عرف محاولات جادة في إطار تحقيق هذا المطلب، إلا أن هذه المحاولات أصيبت بخيبات متتالية مما أفقدها بوصلتها وفشلت في تحقيق هدفها المتمثل في الوحدة.
ما المقصود بالوحدة؟ هل هو اندماج كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية في هيئة أو جبهة واحدة ؟ أم الالتقاء فيما بينها ضمن إطار العمل الحقوقي المشترك لتحقيق هدف واحد هو مناهضة الاستبداد وتأمين الحقوق وتوفير الحريات وتضييق مساحة الانتهاكات إلى ما يقارب درجة الصفر؟
قد نكون طوباويين لو ضيقنا واسعا ودعونا إلى تكوين جبهة حقوقية واحدة تلم شعث النشطاء وتسير بهم قدما نحو تحقيق هدفهم المنشود ألا وهو إقامة مجتمع العدل والحق والحرية، رغم أن الوحدة تعني من جملة ما تعنيه هذا المفهوم الذي ذكرناه، إلا أن الواقع يعطينا بالدليل كيف أن هذا الشكل من أشكال العمل يحتاج إلى مقدمات ضرورية لنجاحه حتى لا يكرر تجربة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي بدأت حاملة لوعود وآمال وطموحات كبيرة سرعان ما تشظت على صخرة الواقع بفعل العقلية القديمة في التصور والعمل والتي جعلت منها مسرحا لمحاكمة الأطراف المشاركة فيها والمكونة لها بدل أن تعمل على مناطحة الاستبداد ومنازلته في ثنايا المجتمع وتقاطعاته.
لقد تأسست هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات على الحد الأدنى الجامع لكل أطياف المشهد الحقوقي والسياسي التونسي ونادت بالثلاثية الشهيرة ''حرية التعبير- حرية التنظم – العفو التشريعي العام'' وهي مطالب ذات أولوية، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث عملت بعض الأطراف على تقديم شهائد في حسن السيرة والسلوك لبعض المؤسسين لهذه الهيئة حتى يتسنى لهم قبولهم والعمل معهم في جبهة واحدة وهو ما فُهم منه أن الغاية من تكوين هذه الهيئة إنما هو ترويض جهة معينة وإجبارها على تقديم تنازلات قبل البدء في مطالبة السلطة بالمطالب المتفق حولها.
ثم أفاقت الساحة الحقوقية على انطفاء جذوة الوعود الكبرى و الآمال العريضة وباتت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات مكونا مع بقية المكونات الأخرى لا تختلف عنهم بل لا تتقدم عليهم بعد أن علقت عليها الآمال وعقدت لها الرايات وشدت إليها الرحال أيام الإضراب عن الطعام ألذي خاضه مؤسسوها.
ومما يفهم كذلك من الوحدة اتفاق جميع الفاعلين الحقوقيين على أرضية العمل المشترك حول تبني تشخيص موحد للواقع، ورفع مطالب توحد ألوان الطيف الحقوقي، وتقديم مبادرات تصاغ بعقلية يتشارك فيها الجميع، إلا أن واقع العمل المشترك يصطدم بإعاقات تجعله بطيئا وغير ذي فاعلية تتمثل بداية في الفكر التشتيتي المهيمن على الساحة الذي يدفع باتجاه العمل مع هذه الجهة واستثناء الأخرى التي تختلف معنا في التوجه، كما أن ولاء بعض الفاعلين الحقوقيين إما لمنظمات دولية أو لأحزاب سياسية في الداخل ذات أجندات خاصة يجعل من الفعل الحقوقي منبتا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
الفعل اليومي والإصرار الحقوقي بدل المناسباتية:
ينبغي على الفاعل الحقوقي، هيئة كان أم فردا، العمل في إطار برنامج دقيق المعالم قابل للتحقق والتطبيق ملامسا لهموم الشعب لا يخدم مصلحة فئة أو جهة، وأن يكون هذا الفاعل واضح الرؤية، مصرا على بلوغ الهدف، مثابرا ذا عزيمة لا تخور، مستفيدا من كل الخبرات، متسلحا بكل ما يقربه من هدفه مبتعدا عن كل ما يعيقه عنه، وأن يعمل بجد وكد في كل لحظة وفي كل دقيقة على تحقيق أهداف الحق والعدل والحرية والكرامة.
إن الفعل الحقوقي في تونس في حاجة لكل الطاقات والإمكانيات التي لا تشوبها شائبة، وفي حاجة كذلك إلى نقلة نوعية من مرحلة المناسباتية الإحيائية التي تستغل الفرص المتباعدة التي تفقد تأثيرها بزوال الوقت إلى مرحلة أخرى متقدمة ومضمونة النتائج هي مرحلة الفعل اليومي المتواصل والمستمر وفق قاعدة ''الدوام يثقب الرخام''، كما أن الفعل المناسباتي يتسم بالمحدودية وبالنخبوية بينما الفعل الحقوقي اليومي فعل ممتد في ثنايا الواقع وتقاطعاته يلامس الهموم والمشاغل اليومية للمواطن، يرصد ويفحص ويوصّف الداء ويقترح الدواء ويعطي البدائل ويساهم في تخفيض الحرارة وتخفيف وتسكين الآلام، آلام الهم الإنساني المزمن.
من التبرير إلى التحرير:
إذا كان لا بد لكل مرحلة من شعار فشعار المرحلة هو تقليص فعل التبرير إلى الصفر ورفع مستوى فعل التحرير إلى السقف، ولأن الحرية قيمة لا تعطى ولا تمنح بل يحيى بها الإنسان وعليها يموت، ولو فقدها أو فقد الإحساس بها لنقصت إنسانيته ولم يعد لها أي معنى، لذلك كان لزاما على المرء أن يعيش حرا في فكره وإرادته ولو كان الواقع مليئا بالعراقيل والمطبات، وتربية المجتمع على الحرية هي عملية تحريرية مستمرة في الزمن، كلما تقدم الإنسان شوطا كلما اكتسب ثقته في نفسه وآمن بحريته التي يريد الآخر تقليص مساحاتها.
ومهما أوتي الآخر من وسائل ومهما ابتكر من أساليب للنيل من حرية الناس فإنه سيعجز حتما وسيسلم للقدر بانخذاله وفشله، لأن ما أعطاه الخالق لهذا الكائن من إمكانيات وقيم لا يمكن لمخلوق أن ينتزعها منه، والأدلة على ذلك كثيرة فقد انكسرت كل جيوش الدنيا على تركيع أصحاب الأرض عبر التاريخ، وخرجت كل دعوات الحرية منتصرة ولو بعد حين.
وللذين يسألون السؤال التاريخي المتكرر عبر الحقب: متى ينزاح الألم؟ ومتى تطهر الأرض؟ ومتى يأتي اليسر؟ ومتى تتحقق كرامة المواطن؟ أقول : لكل ولادة ألم ولكل مولود عمر يبدأ بالطفولة والمراهقة والكهولة والشيخوخة، فانظروا إلى حالكم: في أي مرحلة أنتم؟
والجواب يختلف باختلاف الناظر والمنظار وحال النظر، ورأيي من خلال هذا الثالوث الذي أمتلكه أن الفعل الحقوقي في تونس مازال طفلا يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى من يأخذ بيده ليهديه سبيل الرشاد والتأثير والنجاعة.
ولتحقيق ذلك يجب على الفاعلين الحقوقيين أن يتصالحوا مع واقعهم، هوية وشعبا، لأن ذلك هو مناط الرسوخ والتجذر، وأن ينبذوا كل دعوة تصطدم بهويتهم لأن كل ما يصطدم بالهوية يتصادم حتما مع الشعب، وأن يتبنوا مصالح الشعب ويتركوا الخلفيات للخلف، لأن الحق أحق أن يتبع.
إن الشعوب لا تتأثر إلا بما يخدمها وبمن يخدمها، كلما أحست بنجاعة الفعل الحقوقي لصالحها كلما احتضنته وقدمت له الحماية اللازمة ووقفت في وجه من يعتدي عليه لتدمره، وبالمقابل كلما أحست أن الفعل الحقوقي في واد وهمومها في واد آخر كلما اشمأزت من دعاة هذا الفعل ونأت جانبا عنهم وعملت على إضعافهم والوقوف أمام مطامعهم لأنهم في نظرها ''هم العدو فاحذرهم''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.