بإمكان الطرف الفلسطيني أن يرفع عن" اسرائيل" عضويتها بالأممالمتحدة! حوار: أمين بن مسعود اعتبر الخبير القانوني عبد المجيد العبدلي أن دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العرب الى الاعتراف بيهودية اسرائيل تتعارض مع مبادئ القانون الدولي مشيرا الى أن شروط نتتنياهو تقضي بالكامل على مشروع الدولة الفلسطينية. وأوضح عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي بالجامعة التونسية أن بإمكان الفلسطينيين مطالبة الأممالمتحدة برفع عضوية اسرائيل بها مضيفا أن عبارة «حدود قابلة للدفاع» لا تستعمل إلا من دولة لا حدود لها.. وكان رئيس الوزراء الصهيوني قد ألقى خطابا مؤخرا، طالب فيه الفلسطينيين بأن يعترفوا بيهودية «الدولة الاسرائيلية». * كيف تقرؤون خطاب بنيامين نتنياهو الأخير؟ شخصيا أقرأ خطاب بنيامين نتنياهو على أنه خطاب الواعي بأن العرب يعيشون حالة الهزيمة النفسية، نتنياهو تجرّأ على الجهر بهذا الخطاب لأنه على يقين بأن الجيوش العربية غير قادرة على محاربة اسرائيل وهو على إدراك تام بأن الولاياتالمتحدة خلقت واقعا سياسيا وفرضت نظاما دوليا يعجز العرب بمقتضاهما عن مجابهة اسرائيل ومحاربتها حتى بالنسبة للدول العربية التي لم تطبّع العلاقات مع اسرائيل.. * من وجهة نظر قانونية كيف نفسر دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي العرب الى ضرورة الاعتراف بيهودية اسرائيل وما هي مخاطر هذه الدعوة؟ أولا.. لفهم دلالة عبارة «يهودية اسرائيل» علينا أن نعود الى قرار التقسيم 181 لسنة 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين التاريخية الى دولة يهودية وأخرى فلسطينية من دون تغيير للواقع الديمغرافي غير أن اسرائيل تحاول الآن أن تستقي من القرار ما يناسبها من دون الرجوع الى حدود 1947.. ثانيا الهدف الكامن وراء الدعوة الى الاعتراف بيهودية اسرائيل هو الحيلولة دون رجوع اللاجئين الفلسطينيين وطرد فلسطينيي الداخل (عرب 48) باعتبار أن اسرائيل ستكون خاصة باليهود فقط.. ثالثا هذه الدعوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فالدول الوطنية (Etats Nations) لا تتأسّس على الدين فالدولة الحديثة تقام على عدة أسس من بينها الوحدة الجغرافية والشعب والسيادة ولا تقوم على الدين.. أما رابعا «فيهودية اسرائيل» هو أمر داخلي وشأن يهمّ اسرائيل لوحدها ولا يطلب من الأطراف الدولية الأخرى ومن العرب الاعتراف بها.. * شروط بنيامين نتنياهو على العرب لم تقف عند حدّ المطالبة بالاعتراف بيهودية اسرائيل وإنما تجاوزت ذلك لتبلغ شطب حق العودة رسميا وضم القدسالشرقية والابقاء على المستوطنات ما هو رأيكم حيال هذه المطالب؟ هي شروط المنتصر على المهزوم، اسرائيل انتصرت على الجيوش النظامية العربية في كافة الحروب وهي بذلك ترى أنها تملك الحق لاشتراط ما تشاء على الجانب الخاسر الذي عليه أمران إما أن يقبل بالوضع القائم أو أن يغيّر ما بنفسه وصراحة فإن الواقع العربي عامة والوضع الفلسطيني خاصة لا يدفعان نتنياهو الى التفكير في تغيير شروطه، بل لو قرأنا الراهن السياسي بأكثر عمق لوجدنا ان اسرائيل حملت المجتمع الدولي على الانشغال فقط بمسألة الاستيطان في الضفة الغربية وما حفّها من متاهات مثل «النمو الطبيعي للمستوطنات» و»البناء الشرعي وغير الشرعي» و»الاراضي المشاعة» و»مصادرة الاراضي الفلسطينية» لينأى المجتمع الدولي بذلك عن المسائل المصيرية الاخرى المرتبطة با لقضية الفلسطينية * ما تفضلتم به يدور حول التصور الصهيوني لإسرائيل وهو الجزء الاول من الخطاب، والجزء الثاني كان متطرقا الى «الدولة الفلسطينية» وقد اشترط نتانياهو ايضا ان تكون منزوعة السلاح وغير قادرة على ابرام اتفاقات عسكرية مع اي طرف كان، فما هو موقف القانون الدولي بشأن هذه الاملاءات؟ المقاربة القانونية حيال الدولة الوطنية تؤكد على أنها تتأسس من عناصر داخلية وليس استنادا الى املاءات خارجية والزام دولة معينة بهذه الشروط يعد تدخلا في الشؤون الداخلية بل هو يتجاوز نطاق صلاحيات المستعمر ونفوذه فهل ان فرنسا فرضت على الجزائر او ان الولاياتالمتحدة ألزمت الفيتنام بشروط ومسؤوليات قبل الانسحاب من الاراضي المحتلة.. صراحة هذه شروط تضرب مشروع الدولة الفلسطينية في الصميم وتقضي عليها بالكامل. * الاتيان على مشروع الدولة يحيلنا بدوره الى الحديث عن مصطلح «حدود اسرائيلية قابلة للدفاع» الذي استعمل رسميا لأول مرة في الخطب السياسية للمسؤولين الصهاينة، ما هو تحليلكم لهذا المفهوم وما هي المخاطر التي ينطوي عليها؟ هذا المصطلح لا تستعمله الا دولة لا حدود جغرافية لها والدولة الوحيدة في العالم التي لا حدود لها هي اسرائيل في تقديري حدود قابلة للدفاع هي الحدود البعيدة عن المدن الاسرائيلية الكفيلة بحمايتها من صواريخ المقاومة الفلسطينية وطالما ان الاستيطان يتضخم في الاراضي الفلسطينية فإن توسعها يعني بالضرورة انكماش «مساحة الدولة الفلسطينية المفترضة» وانحسارها على الرغم من ان القرار الدولي رقم 181 يرسم لإسرائيل حدودا واضحة وبهذا تكون اسرائيل قد انتهكت القاعدة القانونية الدولية الناصة على «عدم المساس بالحدود» وتجاوزتها وجعلتها بلا قيمة. * ولكن عضوية اسرائيل في الاممالمتحدة تمت على أساسين الاول القبول بالقرار 194 الخاص بحق العودة والثاني الموافقة على ترسيم حدود جغرافية واضحة ألا يمكن للفلسطينيين بعد ان أدارت اسرائيل ظهرها لهذين القرارين استغلال هذه النقطة ودعوة الاممالمتحدة الى رفع عضويتها؟ نعم بإمكان الفلسطينيين ان يقوموا بهذا الامر باعتبار ان لدى حركات التحرر الوطني الشخصية القانونية المؤهلة لاعتماد طرق وسبل متعددة للحصول على الحرية وبالتالي يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية ان تدعو الأممالمتحدة الى تفعيل قرارها الداعي الى ترسيم حدود واضحة لإسرائيل وأن تلتجئ الى المحكمة الجنائية الدولية كما يمكن ايضا ان نحاسب اسرائيل على إبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها موقعة على «اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها». وفي الحقيقة فإن المجال الذي لم تحارب فيه اسرائيل بعد هو المجال القانوني ويمكننا بكل سهولة ملاحقتها قانونيا وتشريعيا على الرغم من يقيني التام والمطلق ان القوة الوحيدة القادرة على قهر اسرائيل هي المقاومة الشعبية والوطنية التي لو أنها زودت بالسلاح والمال فستكون قادرة على هزم الكيان الصهيوني وسحقه وهو الامر الذي لن يتحقق الا اذا شعر المواطن العربي بقيمة الحرية وبمعنى التحرر وبأنه غير منهزم نفسيا وبأن وراءه مؤسسات ديمقراطية وشفافة ومستقلة. * تونس (الشروق)