تونس- انتقدت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية بشدة الخميس، تأسيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين وقالت إنه لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني أو السياسي للكلمة.وعقد نحو 200 تونسي يقيمون في المهجر يومي 20 و21حزيران/يونيو الماضي بمدينة جنيف السويسرية مؤتمرا بعنوان (العودة حق واسترداده واجب) حضره ممثلون عن المعارضة التونسية المشروعة والمحظورة أعلنوا خلاله تأسيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين. وقال مؤسسو المنظمة إنها (حقوقية) وستعمل على تحقيق العودة الآمنة الكريمة والشاملة لكل المهجرين التونسيين بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته الخميس أن زعم بعض الأفراد بأنهم مهجرون من بلادهم هو محض افتراء ومغالطة للرأي العام وسعي للتعتيم على الأسباب الحقيقية لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية. وأوضحت أنهم محل متابعات قضائية نتيجة ارتكابهم لجرائم حق عام في تونس أو في بلدان إقامتهم أو صدرت ضدهم أحكام قضائية، متهمة إياهم بالمكابرة ومحاولة وضع أنفسهم فوق القانون. ويذكر أن المئات من أتباع حركة النهضة (تنظيم إسلامي محظور) فروا أواخر الثمانينات وبداية تسعينات القرن العشرين من تونس نحو أوروبا بعد أن اتهمتهم السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة لإقامة دولة إسلامية وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد. وقد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لفترات وصل أقصاها إلى المؤبد. وطالبت المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين في موقعها الإليكتروني السلطات التونسية بضمان عودة آمنة إلى تونس تضمن الحق في التنقل والإقامة دون تتبعات أمنية أو قضائية، معتبرة أن أغلب القضايا التي حوكم فيها المهجرون، قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم. لكن وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أشارت في بيانها إلى رفضها إسقاط الأحكام الصادرة ضد هؤلاء، لافتة إلى أن القانون التونسي يضمن لكل مواطن صدر ضده حكم غيابي حق الطعن في هذا الحكم والاعتراض عليه أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.