دعت ملكة المدير، نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، إلى تدخل عاجل من رئاسة الحكومة لإيجاد حلول جذرية للصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، مؤكدة أنّ الصيدليات الخاصة لم تعد قادرة على مواصلة العمل في ظل تراكم الديون. وأوضحت أنّه منذ الإعلان عن قرار إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" للأمراض العادية بداية من غرة أكتوبر القادم، لم تسجّل النقابة أي تفاعل من قبل سلطة الإشراف، معتبرة أن غياب الحوار يعمّق الأزمة ويهدد استمرارية المنظومة. وبيّنت المدير ، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أن قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع سيقتصر على الأمراض العادية من 1 إلى 25 أكتوبر 2025، على أن تحدّد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنقابة الخطوات التصعيدية المقبلة. كما أشارت إلى أنّ ديون الصيدليات لدى "الكنام" تفاقمت لأكثر من ستة أشهر بسبب غياب التواصل مع الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى أن نحو 80% من الصيدليات الخاصة، من مجموع 2530 صيدلية، تعمل وفق منظومة الطرف الدافع. وشدّدت على أنّ هذه المنظومة تعدّ أساسية بالنسبة للمواطن، إذ تغطي حوالي 70% من كلفة العلاجوتساهم في التخفيف من أعباء المرضى، لاسيما بعد الترفيع الأخير في سقف التغطية الخاصة بمصاريف الأدوية. وأكدت المدير أنّ "الكنام" ناجحة حسابياً في دفاترها، غير أنّ الواقع يعكس عجزها المالي نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها من بقية الصناديق الاجتماعية، ما أدّى إلى تفاقم ديونها وتهديد المنظومة بأكملها. كما حذّرت من أنّ عديد الصيدليات الخاصة باتت مهددة بالإفلاس والغلق لعدم قدرتها على تسديد الديون واقتناء الأدوية، وهو ما يعرّض المرضى إلى خطر حقيقي خصوصاً في المناطق الداخلية. وختمت نائب رئيس النقابة بالتأكيد على أنّ منظومة الصيدليات الخاصة مهددة بالانهيار إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة ومستدامة، داعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في إنقاذ القطاع وحماية حق المواطنين في الدواء.