الرباط :أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عددا من الأحكام الصادرة ضد الناشطين الحقوقيين والصحافة والمعتقلين الصحراويين والطلبة تم في غياب تام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة.وطالبت الجمعية بوضع حد للمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي، معبرة عن رفضها للأحكام القاسية، ومن بينها محاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري، ومحاكمة ما يعرف بالطلبة الصحراويين، والأحكام ضد 3 صحف مغربية بتعويض الزعيم الليبي معمر القذافي. والحكم القاضي بشهر سجنا نافذا وغرامة 500 درهم ضد 9 طلبة بمدينة مكناس بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ومحاكمة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل.