تونس( رويترز)الفجرنيوز:عبرت وزارة العدل وحقوق الانسان في تونس الجمعة عن دهشتها من ادعاء نحو 200 تونسي بأنهم مهجرون وقالت انه لا وجود لمهجرين أو مبعدين تونسيين.واعتبرت الوزارة اقدام هؤلاء التونسيين على تأسيس 'منظمة دولية للمهجرين التونسيين' مغالطة وافتراء وتعتيما على أسباب مغادرتهم البلاد.وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان الجمعة 'لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني للكلمة، فالمهجر هو من طردته سلطات بلاده او منعت دخوله الى ارض بلاده'. وأضاف انه 'لم يسبق لتونس مطلقا أن طردت ايا من مواطنيها او منعت عودته الى بلاده بسبب مواقفه او أفعاله او جرائم اقترفها مهما كانت او اية دواع اخرى'. جاء هذا الموقف كأول رد رسمي في تونس ليجهض آمال نحو 200 تونسي في العودة الى بلادهم دون الخضوغ الى محاكمات بسبب تهم سابقة موجهة اليهم قبل سفرهم الى اوروبا. وفي 20 حزيران (يونيو) الماضي بجنيف أعلن عن تأسيس 'المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين' التي اختير نور الدين الختروشي رئيسا لها وتطالب المنظمة بضمان عودة كريمة لكل من قالت انهم مبعدون. وفر عشرات من منتسبي ومؤيدي وقادة حركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس اوائل التسعينات من القرن الماضي بعد اتهامهم بمحاولة قلب النظام بالقوة والتورط في جرائم تهدد أمن البلاد. ويواجه اغلبهم حتى الآن احكاما غيابية بالسجن. وقال المتحدث باسم وزارة العدل التونسية إن 'زعم بعض الافراد بأنهم مهجرون من بلادهم هو محض افتراء ومغالطة للرأي العام وسعي للتعتيم على الاسباب الحقيقية لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية نتيجة ارتكابهم جرائم حق عام في تونس أو في بلدان اقامتهم.' ووصف نفس المصدر 'مزاعم هؤلاء الافراد بأنها مكابرة ومحاولة لوضع أنفسهم فوق القانون'. وأشار الى ان القانون التونسي لا يتضمن عقوبة النفي وذلك لمخالفتها للدستور. وطالبت 'المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين' في موقعها الإلكتروني السلطات التونسية بضمان 'عودة آمنة (الى تونس) تضمن الحق في التنقل والإقامة دون تتبعات أمنية أو قضائية'، معتبرة أن 'أغلب القضايا التي حوكم فيها المهجرون قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم'. لكن وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أشارت في بيانها الى رفضها اسقاط الأحكام الصادرة ضد هؤلاء، لافتة الى أن القانون التونسي يضمن لكل مواطن صدر ضده حكم غيابي حق الطعن في هذا الحكم والاعتراض عليه امام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.