يطلق ناشطو حقوق الانسان في المغرب حملة واسعة لاطلاق سراح معتقلين سياسيين يمضون احكاما مختلفة بتهم تتراوح بين الاساءة للملك او المس بالامن الوطني او المشاركة بنشاطات تصفها السلطات بالارهابية او تهديد وحدة البلاد وتقول السلطات انهم معتقلو الحق العام وادينوا بتهم جنائية. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان ارسل ل القدس العربي انها قررت تنظيم أسبوع وطني من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين ، وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلي 19 شباط/فبراير الجاري. وتهدف الحملة حسب البيان إلي الضغط من أجل فرض إطلاق سراح معتقلي الفاتح من ايار/مايو الثمانية، وكلهم أعضاء في الجمعية، وتبرئة أعضاء الجمعية الآخرين (3 من صفرو و9 من بني ملال)، وإنقاذ عضو آخر ينتمي لفرع ميدلت من الاعتقال بعد أن أدين بسنة سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات ورفض طلبه بالنقض. والقت السلطات القبض علي عشرات من ناشطي الجمعية في بداية ايار/مايو الماضي قالت انهم رفعوا في مسيرات احياء يوم العمال العالمي شعارات تسيء للملك (لمس بالمقدسات) ومن بين هؤلاء المعتقلين الذين حكم عليهم بالسجن وصلت الي سنة نافذة الناشط محمد كرين الذي اتخذته الجمعية رمزا لاستمرار حالة الانتهاكات لحقوق الانسان حيث كان كرين قد اعتقل عدة مرات منذ الاستقلال واطلقت عليه اسم معتقل الملوك الثلاثة. وقالت الجمعية ان حملتها التي تشمل مختلف المدن المغربية تهدف ايضا إلي الإفراج عن المعتقلين السياسيين القدامي ومن ضمنهم أحمد شهيد وأحمد الشايب اللذان قضيا ما يقرب من ربع قرن في السجن، ومعتقلي الهزتين الاجتماعيتين في صفرو وبومالن داداس، والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وعدد من الطلبة المعتقلين، ومعتقلي الرأي ضمن معتقلي حملات مكافحة الإرهاب، وعدد من المواطنين ضحايا تهمة المس بالمقدسات، أو ضحايا انتهاك الحريات العامة الفردية . وتنظم الحملة بتعاون مع الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي الفاتح من ايار (مايو) ومع الحلفاء الديمقراطيين للجمعية في الداخل والخارج، وقالت ان الحملة ستكون حملة إعلامية ونضالية تشمل إصدار بيانات، توقيع عرائض، ندوات، مهرجانات خطابية، وقفات جماعية، إضرابات عن الطعام، خارج وداخل السجون، وكل الأساليب المشروعة التي تمكن من الضغط علي السلطات لجعل حد للاعتقال السياسي. وقال بيان الجمعية إن ظاهرة الاعتقال السياسي التي كانت إحدي السمات البارزة لسنوات الرصاص (1961 الي 1999) وبعدما عرفت بعض التراجع في نهاية عهد الحسن الثاني قد برزت بقوة منذ سنة 2003 اثر هجمات انتحارية شنت بالدار البيضاء اسفرت عن 45 قتيلا وعشرات الجرحي وشبه حالة طوارئ. واوضح البيان ان استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي يؤكد بأننا ما زلنا في عهد الدولة المخزنية ومجتمع الرعايا، وأننا لم نلج بعد عصر دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي لا يمكن دخوله إلا بإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة . ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة الديمقراطيات والديمقراطيين إلي الانخراط في حملة الحرية وفي إنجاحها، ليس فقط من أجل استعادة مناضلين ومواطنين أبرياء لحريتهم، وإنما كذلك من أجل التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتساوين والمتضامنين، الإطار الوحيد لضمان احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .