"أقطاب المكتب الموسّع" يجرّون نقابة الصحفيين للخراب!؟ تونس زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفجرنيوز:اجتمع عدد من الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ظهر الإثنين 6 جويلية 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه تنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت المقبل، وحلّ المكتب التنفيذي للنقابة بتهمة المماطلة وذلك لأنه لم يسايرهم في تعجلّهم عقد المؤتمر الاستثنائي وتمسّك بأن يتمّ عقد المؤتمر في موعده القانوني حسب الإجراءات الواضحة وغير القابلة للنقاش التي ينصّ عليها القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي!؟ وفي انتظار أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه الدوري المقبل ومباشرة بعد ضبط القائمة النهائية للمنخرطين، موقفه النهائي من عريضة الإقالة التي شابتها العديد من الخروقات القانونية ومنها ما هو معروض على القضاء للبت في سلامته؛ بدا واضحا وجود خلاف بين طرفي النزاع حول كيفية التعاطي مع الاستقالة الرابعة وتحديد موعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وفتح الباب أمام تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي. فالزميل حبيب الشابي العضو المستقيل الرابع من المكتب التنفيذي وجّه رسالة استقالة بتاريخ 20 جوان 2009 لم تكن موقّعة. ولم يكن أمام المكتب التنفيذي أيّ خيار سوى عدم قبولها تطبيقا لمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي الذي ينصّ على أن الاستقالة لا يمكن قبولها إلاّ إذا كانت مكتوبة وموقّعة. وهو نصّ واضح وغير قابل لأي شكل من أشكال التأويل. وعند تفطنه للخطإ الذي وقع فيه، وجّه الزميل حبيب الشابي استقالة ثانية موقّعة هذه المرة في 26 جوان 2009 دعا فيها المكتب إلى إعفائه من فترة الإمهال التي أقرها الفصل 48 نفسه من النظام الداخلي الذي ينص على أن الاستقالة لا تُقبل إلاّ بعد 15 يوما من تاريخ توجيهها. لكن لم يكن بإمكان المكتب التنفيذي مسايرة تعجّل الزميل المستقيل ومن معه على عقد المؤتمر الاستثنائي على حساب احترام القانون. فالنص واضح ولا يحتمل أيّ لبس، واستقالة الزميل لا تصبح نافذة إلاّ بعد 11 جويلية 2009. لذلك أعلن المكتب التنفيذي في بيانه الأخير في 6 جويلية 2009 أنه سيجتمع يوم 12 جويلية 2009 لإقرار الاستقالة ودعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الذي يؤدي إلى عقد المؤتمر الاستثنائي. لكن زملاءنا الموقرين استكبروا وأصرّوا على اعتماد نص الاستقالة الواردة على المكتب في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيتها. ورغم اختصاص رئيس النقابة وحده دون سواه بالدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي، تنادوا إلى اجتماع أول يوم 5 جويلية 2009 لمعاينة الشغور اعتقادا منهم أنه اليوم الخامس عشر الموالي للاستقالة المقدمة في 20 جوان 2009. وبعد أن انتبهوا إلى خطإ حسابهم أجّلوا هذا الاجتماع إلى اليوم الموالي أي 6 جويلية 2009 الذي يبقى غير قانوني في كل الحالات لأنهم غير مخولين للدعوة إليه من ناحية، والاستقالة التي بنوا عليها مواعيدهم غير قانونية من ناحية ثانية. وأخشى أن تكون حالة التخبط والارتباك التي عليها الزملاء الذين يقودون هذه العملية قد أفقدتهم الوعي بحساسية الرهانات المرتبطة بنقابة الصحفيين وبالقطاع. فهم بمحاولتهم إبعاد المؤتمر الاستثنائي أكثر ما يمكن على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، يدفعون بقضية النقابة إلى أن تصبح وقود هذه الانتخابات الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي. ولا يجهل الزملاء المحترمون حالة الإرباك التي خلقتها الحركة الاحتجاجية التي قام بها الزميل توفيق بن بريك سنة 2000، ولا أظنه يخفى عليهم حجم الإرباك الذي قد يحدثه تحرك احتجاجي للنقابة بمناضليها وهياكلها الشرعية ومناصريها من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الانسان في ظرف وطني حساس تكون أنظار العالم كله فيه مسلطة على بلادنا. كما لا يخفى على زملائنا الأفاضل الذين أشادوا في بياناتهم المتعاقبة بحياد الاتحاد الدولي للصحفيين في أزمة نقابتنا، بأن الاتحاد شدد في موقفه على ضرورة احترام قوانين النقابة. ولا أظنهم يتصورون بأن الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد الإفريقي للصحفيين وغيرهما من المؤسسات الدولية يمكنهم أن يشرّعوا لأي عمل مخالف للقانون ويستند على التعسف والقوة الغاشمة. ولا أظن زملاءنا الذين لهم تاريخ طويل في المهنة نسوا بأن المؤتمر الاستثنائي الاستعراضي الذي تمّ بموجبه الانقلاب على قيادة جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 إثر اتخاذها موقفا مساندا للقيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل، ظلّ وصمة عار في جبين من دبّروه ونفّذوه. وتمكّن الصحفيون التونسيون بقيادة الرئيسة رشيدة النيفر ومختار الطريفي الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزملاؤهما المناضلون من استعادة الجمعية بعد سنتين فقط مع تغيّر الوضع السياسي في البلاد. والقيادة الحالية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقطع النظر عن أخطاء التسيير التي ارتكبتها في السابق، لا تقلّ صبرا ولا مبدئية ولا نضالية ولا اقتدارا عن كلّ هؤلاء. وهي واثقة كلّ الوثوق بأن إرادة الصحفيين الحرة ستكون لها الغلبة في النهاية ولو كره الكارهون. لذلك وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال التجاوزات التي ارتكبها زملاؤنا المحترمون وبعضهم فقد الصفة القانونية لعضوية المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، أرجو أن تتغلب الحكمة وبُعد النظر ومراعاة المصالح العليا لبلادنا وكذلك مصلحة الصحفيين في أن تكون لهم نقابة قويّة وممثّلة، مؤثرة وطنيا ومشعة خارجيا؛ وأن يقع الالتزام الحرفي بتطبيق قوانين النقابة وفسح المجال للمؤتمر الاستثنائي للحسم في كل الإشكالات والمسائل الخلافية. فانعقاد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المرجح خلال شهر سبتمبر يمثل ضمانة للجميع. في حين لا يمكن للإصرار على عقده في منتصف شهر أوت إلاّ أن يؤدي للفرقة ويفتح الباب أمام المجهول الذي ندركه جميعا ونقدّر حجم أذاه. والمسألة هنا ليست مسألة شهر زائد أو شهر ناقص. بل هي مسألة مبدئية ترتبط بفكرة سيادة القانون. إلى من نحتكم لحلّ خلافاتنا؟ هل نحتكم للقانون أم للقوة الغاشمة؟ هذا هو الإشكال الحقيقي. والإشكال الأساسي المتولد عنه يرتبط باستقلالية النقابة، وبكيفية إدارة الأزمات في صلبها. هل نحتكم في خلافاتنا كصحفيين إلى القاعدة الصحفية، أم أننا نسمح لجهات خارجة عنّا بتوظف تلك الخلافات بما يخدم مصالحها وعلى حساب مصالح الصحفيين؟ وطالما أن الجميع متفق اليوم على الاحتكام إلى الصحفيين من خلال مؤتمر استثنائي، فلنعمل جميعا وكلّ من موقعه على أن يكون هذا المؤتمر الذي سيشهد حضورا وطنيا ودوليا مميزا، عرسا ديمقراطيا وغرّة في جبين بلادنا ووساما على صدرها. هناك أخطاء وقعت من الجميع ولولاها لما وصلنا إلى هذه الوضعية، هذا أكيد. فليكن اجتماع الصحفيين الحاشد بشكل حرّ وواع وليس على طريقة التحشيدات الصورية القسرية التي وقعت في قطاعات أخرى ويعلمها المتابعون، مناسبة لإعادة إطلاق نقابتنا على أسس صلبة تحفظ وحدتها واستقلاليتها وتجذرها التاريخي، وانتخاب قيادة جديدة تكون قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه الجهود للانكباب على الملفات الحيوية وتحقيق المكاسب المرجوّة. طالت الأزمة وآن لها أن تنتهي، ولكن بالشكل الذي يفتح نوافذ الأمل وأبواب المستقبل. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي ما يلي نصّ البيان غير القانوني الذي أصدره الزملاء بيان من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على اثر تواصل رفض الزميل رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعوة المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد رغم الأزمة التي تعيشها النقابة،وبقاء الكثير من الملفات الهامة للصحافيين دون حلول،وبروز عديد القضايا الحيوية،و إمضاء عريضة سحب ثقة اكثر من نصف المنخرطين من المكتب التنفيذي ،وتثبيت استقالة رابعة في صفوف المكتب التنفيذي،واجتماع ما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي بدون توفر النصاب القانوني،واتخاذ قرارات لم تعرض على المكتب التنفيذي الموسع مثلما يفرض على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي،ومواصلة المناورة والمماطلة والمغالطة وتزييف الحقائق من اجل البقاء الشكلي الذي لا منفعة منه للصحافيين ،على اثر ذلك عقد المكتب التنفيذي الموسع اليوم الاثنين 06 جويلية 2009 في منتصف النهار اجتماعا طارئا بدعوة من ثلثي أعضائه عملا بالفصل 38 من النظام الداخلي للنقابة . وقد وجهت دعوة ممضاة من قبل 17 عضوا في المكتب التنفيذي الموسع إلى الزميل رئيس النقابة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي ،ودار الاجتماع في مقر النقابة بمشاركة الزميلات والزملاء الممضين أسفله وبغياب الزميل رئيس النقابة والأعضاء الأربعة المتبقين في المكتب التنفيذي. ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: ان تغيب رئيس النقابة والأعضاء الأربعة عن هذا الاجتماع وعن اجتماعي يومي 13 و30 جوان هو اخلال بمسؤولياتهم في صلب النقابة يحتم على المكتب التنفيذي الموسع اتخاذ القرارات اللازمة لانقاذ النقابة من الانحلال والشلل التام بعد ان اصبح المكتب التنفيذي لا هم له سوى تنفيذ ماربه الخاصة والتضحية بمصالح الصحافيين؛ ان النقابة منظمة مستقلة لا ينبغي ان يكون لها أي هدف سوى خدمة مصالح الصحافيين التونسيين بمقتضى قانون الشغل التونسي،لذلك فهي مدعوة باستمرار الى الانجاز ورفع مكانة الصحافيين وتحقيق طموحاتهم المهنية والمادية والمعنوية وهو ما فشل فيه المكتب التنفيذي الحالي وما ينبغي تداركه باسرع وقت ممكن؛ وامام اصرار رئيس النقابة ومن تبقى من الاعضاء على مواصلة الاستخفاف بارادة الصحفيين والهياكل الشرعية للنقابة وقانونها الاساسي والاهداف التي بعثت من اجلها والتخلى عن مسؤولياتهم كاعضاء بالمكتب التننفيذي الموسع،اضافة الى تعمدهم التلاعب بمسؤولية اسناد الانخراطات لسنة 2009 والتمادى فى التحايل على الاجراءات والاجال والمناورة بمحاولة تمرير مصالحة مماطلة غايتها الاساسية التشبث بالكراسي والهروب من الاستحقاقات القانونية والاخلاقية وحرصا على الاضطلاع بمسؤولياتنا الشرعية تجاه زملائنا الصحفيين وبناء على: عريضة اقالة المكتب التنفيذي الواردة على النقابة بتاريخ يوم 26 ماي 2006، ثبوت شغور بالمكتب التنفيذي تجاوز ثلاثة اعضاء و ذلك وفقا لاحكام الفصل 39 من القانون الاساسي للنقابة نعلن: اولا:الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 اوت 2009 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة ، ثانيا:اعلان ان المكتب التنفيذي اصبح منحلا وان ما تبقى فيه من اعضاء لم تعد لهم اية صفة لاتخاذ أي قرارات ذات طابع قانوني سواء فيما يتعلق بالمنخرطين او الهياكل او المؤتمر وان كل تلاعب او تجاوز يحملهم كامل المسؤوليات القانونية، ثالثا:دعوة الاعضاء الاربعة المستقيلين الى الالتحاق بالمكتب التنفيذي وتحمل مسؤوليتهم مع بقية الاعضاء في التسيير العادي والاعداد المادي للمؤتمر طبقا لما ينص عليه القانون الاساسي والنظام الداخلي. واذ نؤكد اسفنا على ما الت اليه الامور داخل نقابتنا فاننا نهيب بجميع زميلاتنا وزملائنا الصحافيين الى الالتفاف حولها والتمسك بوحدتهم واستقلاليتهم من اجل تحقيق مطالبهم والنهوض بمكانتهم، ونناشد كافة هيئات المجتمع المدني وجميع اطراف قطاع الاعلام الوقوف الى جانب الصحفيين لتجاوز هذه الازمة العابرة ،كما ننوه بالموقف الحيادي الذي انخذه الاتحاد الدولي للصحفيين تجاه هذا الوضع. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
