الجزائر:أعلن المدير العام للأمن الوطني، السيد علي تونسي، عن مخطط أمني جديد تستغل فيه المديرية عتادا جديدا. وذكر تونسي أن تعداد أفراد الشرطة وصل إلى 150 ألف عون، وهي وتيرة تتيح تغطية أمنية بنسبة مائة في المائة مع نهاية العام الجاري.تحدث المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، عن مخطط أمني بمواصفات جديدة، دون أن يقدم ملامحه، واكتفى بالقول إنه سيكون مستجدا بالنظر لاعتماد ''عتاد جديد''. ولمح تونسي إلى ''اضطرار'' المؤسسة الأمنية المدنية إلى اعتماد مخطط جديد، على خلفية تزامن شهر رمضان مع استمرار موسم الاصطياف، ومعلوم أن الأمن الوطني يشدد الإجراءات سنويا مع حلول شهر رمضان. ونقل علي تونسي، في تصريحات عبر عدة محطات بولايات غرب البلاد، بأن مكافحة الإرهاب والجريمة عززت ثقة المواطن بجهاز الشرطة. وأفاد في سياق متصل، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التغطية الأمنية على المستوى الوطني ستصل إلى معدل المائة بالمائة قبل نهاية سنة ,2009 بحكم أن التغطية الحالية تقدر ب75 بالمائة. وفي تقديرات المديرية العامة للأمن، فإن بلوغ نسبة كاملة يتطلب على الأقل تعدادا لا يقل عن 200 ألف عون، حيث أن التعداد الحالي لأفراد الشرطة وصل إلى 150 ألف. وأفاد علي تونسي، من جهة أخرى، بأنه تم تخصيص مبلغ 8 ملايين أورو لتكوين رجال الشرطة خاصة منهم الشرطة العلمية، بموجب اتفاق أمني شامل مع الاتحاد الأوروبي، وقال بأن هذه الشراكة كانت إيجابية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والهجرة السرية، وهو ما مكن، حسب تعبيره، الشرطة الجزائرية من رفع تحديات كانت ليست بمقدورها، في مجال مكافحة الإجرام وتبييض الأموال ومحاربة الإرهاب و''هي من العوامل التي سمحت للشرطة الجزائرية بأن ترتقي على الصعيدين العربي والأوروبي''. ويتضمن تعاون الجزائر مع أوروبا أمنيا، أجندة شاملة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، تتضمن سبعة محاور تتعلق بالتعاون القضائي، مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات، استعمال التكنولوجيات الحديثة لكشف تزوير الوثائق، تطوير أنظمة الإعلام الآلي والتقنيات المعلوماتية، الاتصالات، إضافة إلى أمن الموانئ والمطارات. ومن جهة أخرى كشف تونسي أن مصالحه شرعت في تكوين إطارات الشرطة وعملية انتقاء عناصر قادرة على تحمل المسؤولية والمهام المنوطة بها في جميع التخصصات، على غرار الشرطة القضائية والعلمية وشرطة مكافحة الجريمة المنظمة.