تونس- نفت السلطات التونسية الاثنين مصادرة العدد الأخير من صحيفة (الموقف) الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي (أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس) واتهمت الحزب بالتضليل.وقال مصدر رسمي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن العدد الأخير من الصحيفة لم يتعرض للحجز وتم توزيعه بصفة طبيعية، معتبرا أن مزاعم الحزب المذكور المتكررة لا تنم إلا عن رغبة في جذب الاهتمام إليه ولو عن طريق التضليل والادعاءات الواهية. واتهم الحزب الديمقراطي التقدمي السلطات بحجز صحيفته لتضمنها تغطية لما أسماه اعتداء مليشيات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالهراوات والحجارة على عدد من قيادات التقدمي بمحافظة سيدي بوزيد في وسط تونس، واصفا الحجب بأنه قرار سياسي بدون أي سند قانوني. وأضاف الحزب أنه طبع ثمانية آلاف نسخة من عدد الصحيفة الأخير إلا أن نسبة توزيعه لم تتجاوز خمسة بالمئة في تونس العاصمة المركز الرئيسي لتوزيع الصحيفة، محملا الحكومة مسئولية الخسارة المادية التي يسببها حجز الصحيفة باعتبارها تعيش من مبيعاتها فقط ولا تحصل على الدعم المادي والإشهار العمومي مثل بقية جرائد المعارضة. وأوضح أن الصفحة الأولى من الصحيفة تضمنت مقالا حملت فيه مية الجريبي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم مسئولية اعتداء مليشيات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالحجارات والهراوات على عدد من قيادات الحزب بمحافظة سيدي بوزيد. وقالت الأمين العام للحزب إن الهجوم منظم وأنه وقع تحت أنظار قوات الأمن وأنه أسفر عن إصابة بعض قياديي الديمقراطي التقدمي بجراح وتهشيم بلور سياراتهم. لكن السلطات نفت اتهامات الحزب ووصفتها بأنها مزاعم هدفها تضليل ومغالطة الرأي العام.