تونس: طالبت منظمات دولية في رسالة مشتركة وجّهتها للرئيس التونسي بالإفراج الفوري وغير المشروط لسراح جميع المتظاهرين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين حوكموا على خلفية التحركات الاحتجاجية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة (350 كلم جنوب العاصمة) في النصف الأول من عام 2008 الماضي. كما شددت المنظمات الموقعة على الرسالة، وهي "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية"، على ضرورة ضمان توفير تحقيق مستقل ونزيه في جميع شكاوي التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون، وبأن يتم تسليم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة وتقديم تعويضات للضحايا. وطالبت الرسالة التي حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منها بتسليط الضوء على الحيثيات التي أدت إلى مقتل متظاهرين وبأن يتم نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة. كما عبّرت هذه المنظمات الدولية عن قلقها ممّا قد يعتبر أعمالا انتقامية ضد سكان محافظة قفصة عبر تواصل رقابة الشرطة المفرطة والمنع من حرية التنقل خاصة للأهالي الذين يمنعون أحيانا من مغادرة المدينة للمشاركة في فعاليات المساندة لأقربائهم أو للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت هذه الرسالة إلى الرئيس التونسي تزامنا مع استعداد البلاد للاحتفال بالعيد الثاني والخمسين لإعلان قيام الجمهورية التونسية في 25 تموز (يوليو) من كل عام.