ثلاث مواقف رسمية شديدة اللهجة، واستقالة نائب في المؤسسة، وسخط صناع القرار السياسي والأمني، هي عناوين مفاجأة سياسية من عيار ثقيل أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأكد استنجاد قيادي من حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالسفير الفرنسي في معرض تداعيات الانتخابات البلدية التي أجريت في مدينة وجدة شرق المغرب. جاءت أولى المواقف الصارمة عن الحكومة المغربية التي عبّرت عن رفضها "للتصرف اللامسؤول" لعضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو بالفريق النيابي للحزب الذي وجه رسالة إلى السفارة الفرنسية بالرباط حول ما يدعيه من تعرض أحد المستشارين الجماعيين للحزب، يحمل الجنسية الفرنسية، لاعتداء من طرف القوات الأمنية خلال عملية انتخاب مكتب مجلس بلدية وجدة، مؤكدة في بلاغ رسمي أن هذا "التصرف اللامسؤول يمس الشعور الوطني الذي دأب على احترامه الجميع"، من منطلق أن "الموضوع يتعلق بانتخابات وطنية لا تهم إلا الشعب المغربي". أما الموقف الثاني فصدر عن وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، والذي اضطر إلى استدعاء السفير الفرنسي بالمغرب جون فرانسوا ثيبو الجمعة الماضية، ليتداول معه بشأن الطابع "غير اللائق للتحرك الذي قام به النائب البرلماني" عبد العزيز أفتاتي، عن العدالة والتنمية الإسلامي، حيث أشار بلاغ في هذا الصدد إلى أن "هذه المراسلة ليست مقبولة ولا معللة بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي"، كما أن "القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يهم حصرا المواطن المغربي، الذي يشارك بهذه الصفة فقط في مختلف الانتخابات الوطنية". وصدر الموقف الرسمي الثالث عن وزير الداخلية شكيب بنموسى، الذي استدعى بدوره في نفس اليوم "الجمعة" إلى مقر الوزارة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، وتنديدا ب"سلوك يؤكد ما جاء في البلاغ السابق لوزارة الداخلية" مادام "يعبر مرة أخرى عن التناقضات التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي"، وأضاف بلاغ الوزارة الوصية أن "العمل السياسي بكل ما يحمله من معنى هو أمر داخلي يجب أن يبقى مقتصرا على الأطراف الوطنية، ولا يمكن تحت أي ذريعة قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي". وكانت أبرز نتائج هذا اللقاء تقديم أفتاتي استقالته من حزب العدالة والتنمية بهدف تجنب أي تداعيات سياسية على خطوة غير محسوبة العواقب، ولعل أبرز هذا العواقب، إشارة إحدى الصحف المغربية المقربة من صناع القرار، إلى احتمال حل الحزب الإسلامي، ومتابعة النائب عبد العزيز أفتاتي قضائيا. وكان النائب عن مدينة وجدة، في خضم احتداد الضغط من قبل السلطة لفك تحالفات حزب العدالة والتنمية بالمدينة وتهيئة ظروف انتخاب رئيس ينتمي إلى حزب سياسي منافس "الأصالة والمعاصرة"، قد قرر مراسلة سفير فرنسا بالمغرب بعد واقعة الاعتداء الذي تعرض له نور الدين بوبكر المحامي والمستشار ببلدية وجدة، مؤكدا في مراسلة وجهها إلى قيادة "العدالة والتنمية" أنه "اتخذ هذه المبادرة الفردية، دون الرجوع إلى هيآت الحزب، اعتبارا منه لكون نور الدين يحمل أيضا جنسية فرنسية". والمثير، أن التطورات الأخيرة لموقف إسلاميي المؤسسة، تأتي أياما قليلة فقط بعد صدور بلاغ شديد اللهجة عن وزارة الداخلية، على خلفية تبعات الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 12 حزيران "يونيو" الماضي، حيث نددت وزارة الداخلية، ب"ادعاءات أدلى بها نواب ينتسبون لحزب العدالة والتنمية حول سلامة عمليات انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس البلدية"، مضيفا أن "هذه الادعاءات والاتهامات العارية من الصحة، التي عمد هؤلاء النواب إلى الإدلاء بها خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب والتي تعدت فيما بعد حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية وجهات أجنبية، ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس النيابية عبر اللجوء لاستعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الانتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين دون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء"، فيما اعتبر آنذاك أول تحذير من نوعه توجهه وزارة الداخلية إلى حزب سياسي بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير، لولا أن تركيز الوزارة الوصية على الانتخابات تحديدا على الحزب الإسلامي، مرده إصرار قادة هذا الأخير على اتهام أغلب المنافسين السياسيين، وفي مقدمتهم حزب "الأصالة والمعاصرة" بتبني ممارسات إرهابية واستئصالية، كما صدر عن الأمين العام للحزب الإسلامي، عبد الإله بنكيران، ضد فؤاد عالي الهمة، مؤسس "الأصالة والمعاصرة". العرب اون لاين
