فلسطين/رام الله :كشف أمين سر المجلس التشريعي، محمود الرمحي، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التشريعي، من عزيز دويك في مقر المقاطعة قبل أسبوعين، أن ترشح حركة “حماس” أربعة قياديين منها للمشاركة في حكومة التوافق الوطني، بحيث يلتزمون بالاتفاقيات الموقعة بشكل شخصي، من أجل نيل القبول الدولي لحكومة التوافق، وأوضح أن الطلب لم تناقشه “حماس” ولم تقبل به. وأعلن الرمحي في إطار مقابلة خاصة ب”الخليج”، عن استعداد حركته للتوجه للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في موعدها، بشرط أن تكون وسيلة للخروج من المأزق وليس تعميقه. وكشف أن الرئيس عباس أخبر دويك بعدم رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لظروف خاصة. وأكد الرمحي أن اختطاف النواب من قبل “إسرائيل” كان سياسياً والهدف منه تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن السلطة قصّرت فيما يخص قضيتهم، خاصة أنها استكملت المفاوضات مع “إسرائيل” من دون اعتبارات للقضية، وفسر بأنه ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في اختطاف النواب. وحمل “فتح” مسؤولية الاقتتال كونها لم تقبل بنتائج الانتخابات، وأرادت “ديمقراطية تضمن الفوز لها فقط”، وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تراجعت كثيراً على المستوى الدولي بسبب الانقسام والاقتتال، وتحجج الأوروبيون و”الإسرائيليون” بأنه يعيق أي تقدم في عملية التسوية. كما حمل “فتح” و”حماس”، إحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني بسبب التراشق الإعلامي وتصدير تفاصيل الخلافات للشارع وتضخيمها بشكل كبير، إضافة للتعبئة الداخلية والحزبية من قبل الحركتين للجماهير ضد الآخر، ورفض قبوله. ونصح مسؤولي الحركتين يإيجاد آليات، للخروج من مأزق الانقسام، لتهيئة الظروف وإبداء حسن النوايا لتجاوز هذه المرحلة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، وإطلاق الحريات العامة، لأن “الأخطر هو أن نصل إلى اتفاق لا تكون الأجواء مهيأة لقبوله” والعودة للمربع الأول. وأعلن تفهم مصر لمواقف الحركتين من الحوار خاصة في قضية المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة. وأكد أن “حماس” على استعداد للذهاب إلى الانتخابات في موعدها، إذا كانت الظروف مهيأة، وأردف، إذا استمرت الظروف القائمة فإننا لن نصل إلى انتخابات، في ظل الانقسام والاعتقالات ومصادرة الحريات، كيف ستنجح الانتخابات؟. وبخصوص الملفات العالقة في الحوار قال، إنها تتمثل في المعتقلين والانتخابات واللجنة المشتركة والأمن، وعارض الرمحي مبدأ النسبية الكاملة في الانتخابات، وقال إن الوفد المصري اقترح تشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة الإشراف على إعادة الاعمار والانتخابات في الضفة وغزة، لكن “فتح” ترفض تحديد مرجعية عمل اللجنة، وتسعى للحصول على الأغلبية في عملها، وبخصوص تفعيل الأجهزة الأمنية قال إن “فتح” طرحت عودة 15 ألف عنصر أمني من المفصولين، ثم تراجعت إلى 5 آلاف، ثم إلى 3 آلاف، يقابله في الضفة عودة المفصولين من عملهم في المؤسسات المدنية ثم يجري بحث موضوع الجمعيات المغلقة. وقال إن أبو مازن قال بوضوح خلال اجتماعنا معه “إن المخرج من الوضع الحالي، بوجود حكومة توافق وطني.. هناك تغير ايجابي في الموقف الأمريكي ويجب أن نقابله بتغير ايجابي عندنا حتى نقبل عالميا.. أدرك أن “حماس” لا تستطيع أن تلتزم بنفس الالتزام.. فلترشح 4 من المحسوبين عليها ويكونوا كانتحاريين ويقولوا إننا نوافق على ذلك وإننا نمثل أنفسنا وليس موقف الحركة، وبالتالي فان ذلك يكون مخرجاً”، وأضاف إن الموضوع لم يعرض جدياً حتى يناقش جدياً وإنما كان في سياق الحديث، ولكن نحن لن نقبل به ونحن عندما نريد أن نذهب إلى التزامات فإننا نقولها بصراحة فلماذا نبعث أربعة أو خمسة أشخاص ومن ثم نتبرأ منهم. الخليج:الاثنين ,20/07/2009