المغرب /الرباط :طغى حضور وزارة الداخلية المغربية في المشهد السياسي المغربي بعد سلسلة البيانات التي تصدرها والتي شملت اتهامات بينها وبين المجلس النيابي، وبعد الاشتباك العنيف بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك بالبرلمان والاتهامات المتبادلة بينهما على خلفية بيان وزارة الداخلية حول تصريحات نواب في البرلمان انتقدوا اداء الوزارة ورجالها في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 حزيران (يونيو) الماضي وتوابعها من تشكيل مجالس البلديات او انتخاب عمد المدن الكبرى. بالاضافة الى بيان آخر حول رسالة بعث بها عبد العزيز افتاتي احد قادة الحزب الى السفير الفرنسي طالبا التدخل لعلاج احد اعضاء الحزب الحامل للجنسية الفرنسية يقول بانه تعرض لضرب عنيف من رجال الشرطة في مدينة وجدة، مما استزم ردا من حزب العدالة والتنمية على هذه البيانات. وبعد الحرب التي تهدأ احيانا وتتصاعد احيانا اخرى بين الوزارة وحزب الاصالة والمعاصرة الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق الملك جاء دور حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) بسبب مراسلات لنائبة في البرلمان عن الحزب وجهتها للامير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس حول مطعم بمدينة الدارالبيضاء. وقالت وزارة الداخلية في بيان ارسل ل'القدس العربي' انها طلبت 'تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية تتعلق بنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية والمشارك بالحكومة بحقيبتين، راسلت الأمير مولاي رشيد، وحاولت إقحامه في واقعة مريبة'. وأفاد بلاغ الوزارة أنه تم اتخاذ هذا القرار إثر تصرفات صادرة عن النائبة عائشة القرش التي راسلت الأمير مولاي رشيد يوم الثلاثاء الماضي، 'زاعمة بأن آيت الحاج يحظى بدعمه من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدارالبيضاء'، وذلك دون احترام الاجراءات الجاري العمل بها في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم. وأضاف البيان 'أن الرسالة تأتي عقب سلسلة من المراسلات الموجهة إلى عامل أنفا ووالي الدارالبيضاء ووزارة الداخلية، ومقالات صادرة في الصحف حول نفس الموضوع، ولا سيما جريدة 'البيان' اللسان الفرنسي لحزب التقدم والاشتراكية، واجتماعات تم عقدها سواء على الصعيد المحلي أو المركزي مع المعنية بالأمر. وقالت الوزارة ان التحريات التي قامت بها تشير إلى أن هذا المحل الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 2001، تم اقتناؤه في حزيران(يونيو) الماضي من قبل محفوظ آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمار قيمته خمسة ملايين درهم (850 الف دولار) وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني. وأضاف البيان أن صاحب المشروع، وهو مساهم في العديد من المطاعم بالمدينة، لم يتحدث، على حد علم السلطات المحلية، في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل الأمير مولاي رشيد. وقال البيان ان'التحريات كشفت ايضا أن صاحب المشروع قام في 9 تموز(يوليو) الجاري بإشعار السلطات المحلية بالضغوطات التي تعرض لها من قبل النائبة بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأشغال الجارية'. وقال أنه، وأمام هذه الواقعة، تم تقديم طلب بتحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات هذا الملف، ووضع حد لمثل هذه التصرفات، كما تم توجيه طلب إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية. ونفى مصدر مسؤول في حزب التقدم والاشتراكية افتراء النائبة على صاحب المطعم المزمع اقامته كما نفى ان تكون النائبة قد طلبت او اوحت برغبتها بالحصول من المعني بالامر رشوة او بحثت معه اي تسوية حول الازعاج الذي قد يسببه مطعمه للسكان في الاقامة التي تقطن بها. واعرب المصدر عن خشية الحزب من ان تكون وزارة الداخلية من خلال اعلانها متابعة النائبة عائشة القرش محاولة لاظهار 'حيادية' الوزارة في المشهد السياسي وانها توحي بتوازن موقفها من الاحزاب السياسية في ظل انتقاد شديد وجه لها عن تقصدها حزب العدالة والتنمية خاصة بعد بلاغها حول مداولات جرت في اجتماع لجنة لمجلس النواب تكون مداولاتها سرية. وعلمت 'القدس العربي' ان اتصالات تجري بين وزارتي الداخلية وقيادة حزب التقدم والاشتراكية لتطويق الملف حيث تحولت النائبة من ضحية الى متهمة. 'القدس العربي محمود معروف