تونس نقابي من ينزرت الفجرنيوز:انتهت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يومي 1617 جويلية 2009 ، وقد تضمن بيانها الختامي دعوة لإطلاق سراح معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي ودعوة للوقوف إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل عقد مؤتمرها ولم يتعرض البيان إلى المؤامرة التي تحاك ضد نقابة الصحافيين المناضلة. من أهم قرارات الهيئة الإدارية مساندة مرشح الحزب الحاكم خلال رئاسية 2009 في محاولة من البيروقراطية النقابية الزج بالمنظمة في مواقف سياسية تخدم مصلحة السلطة وتتعارض مع إرادة الشغالين وتضرب استقلالية القرار النقابي. اتخذت الهيئة الإدارية هذا القرار ″بالأغلبية″ المطلقة، أغلبية ″التصفيق″ التي عوضت أغلبية التصويت في مشهد مبتذل استبيح فيه الحسم الديمقراطي. إن مبايعة مرشح الحزب الحاكم هي محاولة يائسة من البيروقراطية النقابية لإطالة أنفاسها وتعبيد الطريق للانقلاب على الفصل العاشر من النظام الأساسي الذي أرق الحرس القديم ووقف حاجز منيعا أمام مخططات الانتهازيين الذين اختاروا الولاء مقابل العطاء فباركوا خوصصة القطاع العام وطرد العمال وأسسوا شركات المناولة وساهموا في تردي الوضع النقابي وتراجع إشعاع الإتحاد. إن الهيئة الإدارية الوطنية التي تنعقد قبيل الاستحقاق الانتخابي لشهر أكتوبر 2009 تكشف مرة أخرى العلاقة العضوية بين البيروقراطية النقابية والحزب الحاكم واستقواء طرف بالثاني ردا للجميل وتكريسا لعلاقات ″حسن الجوار″ وتجلي ذلك في مناسبات عديدة أثناء المفاوضات الاجتماعية في القطاعات المختلفة و التي تمخضت عنها زيادات لا تلفي بالحد الأدنى من طموحات الشغالين أو التخاذل في معالجة ملفات الخوصصة وطرد العمال والتأمين على المرض والمناولة ووصلت الشراكة أحيانا إلى ″التفويت″ في النقابات للشعب المهنية. إننا اليوم أمام منظمة نقابية فقدت استقلاليتها و تقهقر أدائها وتراجع إشعاعها وحوصر داخلها الرأي المخالف وعلى من تبقى من مناضلين داخلها التصدي للفئة الضالة التي اختارت الولاء مقابل العطاء واستماتت في ضرب الخط المناضل داخل المنظمة.