لا تترك إسرائيل شاردة أو واردة، إلاّ وتعمل في توظيفها لخدمة أهدافها المستقبلية؛ أمنية كانت أو سياسية أو حتى خدمية. وهدف إفقاد الدولة الفلسطينية العتيدة إمكانية قيامها، فضلا عن تواصلها وقابليتها للحياة، يعتبر "الهدف الأسمى" لحكومة اليمين المتطرف. ولهذا هي تلجأ الآن إلى استثمار هدف إيجاد قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، وغدا ربما بين البحرين والبحر المتوسط، والبدء بتنفيذ هذا المشروع القديم، لتبدأ سباقها مع الزمن، وفي نيتها أو في نوايا مخططيها الإستراتيجيين تحقيق مجموعة من الأهداف المتراكبة واحدتها فوق أو خلف الأخرى، بدءا من مصادرة المزيد من الأراضي، وصولا إلى إلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. مناسبة العودة إلى إثارة الموضوع في شأن هذا المشروع حاليا، تعود إلى ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت (28/6) من أنه تم الاتفاق بين إسرائيل والأردن والبنك الدولي على تمويل مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، عبر إنشاء قناة لجر المياه حسب المصادر الإسرائيلية، في حين تؤكد مصادر أردنية أن المشروع في تخطيطه الأولي كان سيتم من خلال مد وإنشاء أنابيب بين البحرين (الأحمر والميت) لتفادي شبهات التنافس مع قناة السويس، رغم أن المخاوف اقتصرت في البداية، على احتمال أن يكون هدف المشروع، إيجاد قناة بديلة عن قناة السويس أو منافسة لها. وبهذا يعود الجدل ليتجدد مرة أخرى، خاصة مع ظهور تحذيرات من مغبة إسراع إسرائيل في تنفيذ هذا المشروع الذي يمكن – وبشهادات إسرائيلية – أن يجلب كوارث بيئية يتضرر ويتأثر من جرائها كل من مصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن مخاطر أركيولوجية وجيولوجية قد تعرض المنطقة لزلازل مدمرة، لا حصر لها، إضافة إلى أنه يشكل خطرا كبيرا على التربة، وقد يؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه البحر إليها. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم، كان اجتمع في وقت سابق مع مسؤول أردني لوضع اللمسات النهائية للمشروع، مشيرة إلى أن البنك الدولي يساهم في تمويل المشروع بمليار وخمسمائة مليون دولار في المرحلة الأولى، علما أن تكلفته الإجمالية تقارب 15 مليار دولار. ويقوم المشروع الذي سيستغرق تنفيذه من ست إلى عشر سنوات على ثلاث مراحل. الأولى: مد أنبوب أو أنابيب لنقل المياه من عمق البحر الأحمر إلى البحر الميت لجلب حوالي 1900 مليون متر مكعب من المياه، لتعويض المياه المفقودة الرافدة للبحر، وبكلفة تصل إلى حوالي 710 ملايين دينار أردني لإنقاذ البحر الميت. والثانية: عبر استغلال قوة ضغط الماء وضخها لتوليد طاقة عند نزول المياه إلى البحر الميت واستغلالها في تحلية المياء للشرب، علما أن الضغط يوفر فرزا للمياه المحلاة، في حين تتضمن المرحلة الثالثة نقل المياه المحلاة من جنوب البحر الميت إلى المدن في الأردن وفلسطين وإسرائيل، سيجري تحديد كلفتها بعد وضع مسار الخطوط الناقلة ومحطات الضخ. ومن سخريات القدر أن يترافق الحديث عن المشروع مع الأنباء التي جرى تداولها عن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من أراضي البحر الميت، حين ذكرت صحيفة القدس المقدسية أن مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة معاليه أدوميم، نشر يوم 26/6 إعلانات في الصحف يعلن فيها نيته مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، تقدر بحوالي 193 ألف دونم في منطقة البحر الميت، والتي يقول الإعلان أنها غير مسجلة. وعن هذا يقول خبير الخرائط في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي أن حكومة الاحتلال استغلت انحسار المياه من البحر الميت وترك فراغات في الأراضي، لتعلن عن هذه الأراضي بأنها "أراضي دولة"، وذلك لهدفين: أولهما أن يتم تسجيلها بملكية إسرائيلية، والثاني أن لا تصبح الدولة الفلسطينية العتيدة شاطئية، وأن لا تستفيد من ثروات البحر الميت ومن عوائد السياحة فيه. الأمر الذي يثير لدى الفلسطينيين مخاوف مضاعفة، وهي تأتي في سياق محاولات حسم مصير الأراضي المصادرة النهائي قبل أي حل سياسي مقبل، فيما رأوا في استملاك أراضي البحر الميت التي تشكل 2 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، محاولة لإخراج البحر من أي حل سياسي مقبل، كما وإبعادهم عن أي مشاريع محلية أو دولية تخطط للمنطقة. ولهذا لجأت حكومة السلطة الفلسطينية إلى مطالبة الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية الدولية، اتخاذ موقف حازم تجاه إعلان الحكومة الإسرائيلية خطتها لمصادرة الأراضي الممتدة حتى البحر الميت، بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على شاطئه، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيه وفي حوض ومياه نهر الأردن، ما يعني استكمال المخطط الإسرائيلي للفصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربيةوجنوبها، وإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة. وأكدت حكومة السلطة في بيان عن أعمال جلستها في السابع من تموز (يوليو) الجاري أنه ما لم توقف إسرائيل هذا المخطط، فإن السلطة الوطنية ستتوجه إلى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت) واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، لمنع إسرائيل كدولة احتلال من مصادرة الأراضي، وتحويلها إلى أملاك بلدية وأملاك دولة حسب القانون الدولي. وتعود فكرة إنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت إلى بدايات القرن التاسع عشر، حين طرحها مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل الذي تحمس لها وعرضها في كتابه المعنون "أرض الميعاد" الصادر عام 1902، أما البداية العلنية لتلك الفكرة، فقد طرحت خلال مؤتمر قمة الأرض للتنمية المستدامة، الذي عقد في آب (أغسطس) 2002 في جوهانسبيرغ بجنوب إفريقيا. وإذ تتباين التفسيرات حول جدوى المشروع، فإن هناك من يرى أنه يأتي في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لتأمين احتياجات إسرائيل من المياه والطاقة الكهربائية، فيما يرى آخرون أن هدف إسرائيل من وراء تنفيذ المشروع كمرحلة أولى، استكمال مشروع قناة بديلة لقناة السويس، ما يعني أن ما يدور في الذهن الإسرائيلي، هو مخطط خبيث يستهدف إعادة إحياء مشروع قناة البحر المتوسط – الميت الذي دفن عام 1973، وأن إسرائيل ستقوم في النهاية بمد أنبوب من المتوسط إلى البحر الميت، لتحقيق حلمها في إيجاد قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتكون فعلا بديلا لقناة السويس أو على أحسن الفروض منافسة مضاربة لها. ولهذا تحديدا يعتبر هذا المشروع من أبرز الأخطار الإستراتيجية التي تواجه هذه البلاد كلها، الآن.. كما وفي المستقبل، خاصة وأن إسرائيل تتعمد الإضرار دائما بالشعب الفلسطيني وبشعوب هذه المنطقة، وهي في سياق صراعها المتواصل مع أصحاب الأرض الأصليين، لن تتوانى عن استخدام كل ما من شأنه الإضرار بوجودهم، عبر منع قيام أو إفقاد كامل مقومات دولة لهم صارت - للأسف - من الأوهام، بعد أن مضى الوقت الذي كانت فيه من الممكنات!.
