محمد المرواني رئيس "حزب الأمة" المغربي أطلق محمد المرواني رئيس "حزب الأمة" المغربي (حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية غير مرخص له) نداء إلى المفكرين والعلماء والمثقفين والسياسيين والحقوقيين الصادقين للانخراط في الإصلاح الديمقراطي وتجاوز الفرص الضائعة في الإصلاحات السياسية. وقال المرواني في وثيقة سياسية بعنوان "نعم الإصلاح الديمقراطي ممكن مغربي"، وصل موقع "الإسلاميون.نت" نسخة منها: "إن موضوع الإصلاح الديمقراطي ليس قضية للمناولة، إنه موضوع يهمنا جميعا ويعنينا جميعا، وعلى كل واحد منا أن يختار له دورا للإسهام في هذا الإصلاح، وهذا باب من أبواب الخير". وأضاف المرواني، الذي يتابع قضائيا ضمن ما يعرف بخلية "بلعيرج" بالمغرب: "لنفكر جماعيا في بناء طريق الإصلاح الديمقراطي بعيدا عن أي مزايدة أو مناقصة.. وحتى ذاك الحين، سنقبض على جمرة الأمل.. فنقول: نعم، الإصلاح الديمقراطي ممكن مغربي". مضامين الوثيقة وتضمنت الوثيقة السياسية لحزب الأمة أربعة محاور رئيسية، جاء الأول تمهيدا لسياقها بعنوان "في مرجعية المقال"، أشار فيه المرواني إلى معنى الدستور الديمقراطي ودلالة الانتخابات الديمقراطية ومعنى التحول الديمقراطي. وخصص المحور الثاني ل"مسيرة الإصلاح الديمقراطي بالمغرب والفرص الضائعة" مع إيراد مقترحات للاستفادة منها لتحقيق الإصلاح الديمقراطي، حيث حدد المؤلف خمس حقب سياسية مر بها المغرب منذ استقلاله سنة 1956، وهي: مرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال (ما قبل 1956)، مرحلة ما بعد سنة 1956 إلى حدود 1975 (تاريخ تدشين السلطة الحاكمة للمسلسل الديمقراطي)، مرحلة ما بعد 1975 إلى حدود مرحلة التناوب 1998، ومرحلة ما بعد 1999 (تاريخ تنصيب الملك محمد السادس) إلى حدود انتخابات 7 سبتمبر 2007، والمرحلة الخامسة ما بعد انتخابات السابع من سبتمبر 2007. وعرضت الوثيقة ضمن المحور الثالث "إضاءات من وحي التجارب الإنسانية في البناء الديمقراطي"، واستحضرت خلاصات تجارب إنسانية نجحت في إنجاز الإصلاح؛ للاستفادة منها واستلهام خبرتها في فهم عوائق ومعيقات الإصلاح الديمقراطي وسبل تدبيرها. أما المحور الرابع، فقد جاء بحثا عن مقترحات الإصلاح الديمقراطي بالمغرب بعنوان: "من أجل إنجاز واستكمال مقتضيات الإصلاح الديمقراطي بالمغرب.. أفكار ومقترحات"، وأوضح الحاجة إلى الإصلاح الديمقراطي والقضايا الملحة للمعالجة على طريق الإصلاح الديمقراطي ومنهجية التعاطي مع سؤال الإصلاح من أجل إنجاحه ومنهجية التوافق على مضامينه. وتساءلت الوثيقة عن أسباب تعثر الإصلاح الديمقراطي منذ استقلال المغرب واختلاف الرؤية في المدخل للإصلاح بين تغليب المدخل السياسي أو المدخل التنموي الاقتصادي. وتهدف الوثيقة الجديدة لحزب الأمة، حسب ما جاء في مقدمتها إلى "المساهمة في إعادة النقاش السياسي المغربي من نقاش في الهامش أو الحلقات المفرغة إلى نقاش في صلب الموضوع: مستقبل الإصلاح الديمقراطي". كما تروم المساهمة في "فهم إشكالات الإصلاح الديمقراطي ببلادنا وأسباب تعثره والبحث عن سبله الممكنة، وهي موجودة بالتأكيد.. نحتاج فقط إلى إعمال العقل ومزيد من الحوار الوطني الصادق لما فيه خير بلدنا وشعبنا". مداخل حاسمة وفضلا عن الأفكار والرصد التاريخي لمسار الإصلاح السياسي بالمغرب والإشكالات المرتبطة به اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حملت الوثيقة بلغة صريحة وجريئة المسئولية للدولة والأحزاب لإنجاح ورش الإصلاح الديمقراطي. ولم تنف الوثيقة وجود تقدم في بعض المجالات الاقتصادية والحقوقية للدولة المغربية في الحقبة المتأخرة من 2003 إلى 2007، وإن كانت تؤاخذ عليها غياب الرؤية الإستراتيجية بالاقتصار على تأهيل قطاعات محددة ووضع برامج استعجالية لكل قطاع، وأشارت إلى وجود تقدم وانتباه إلى ضرورة الانتقال الديمقراطي ومنح الفرصة للأحزاب المعارضة لتسيير الحكومة، وتكوين هيئة الإنصاف والمصالحة، وتفعيل رؤية شمولية للتنمية الاقتصادية وتجاوز التنمية على مستوى القطاعات الحكومية. وأكدت الوثيقة ضرورة تأهيل الدولة سياسيا ودستوريا وتشجيع فعالية المجتمع ومؤسساته وتجاوز تغليب الوصاية الأمنية على حساب مشاركة الأحزاب في القرار: "على السلطة السياسية أن تحترم اختيارات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتنأى بنفسها عن التدخل في شئونها الداخلية؛ لأن من شأن ذلك سحب المصداقية من تلك الأحزاب والمنظمات، وبالتالي إضعاف التجربة الديمقراطية وإفراغها من مضمونها". وعلى مستوى المؤسسات، تشدد الوثيقة على ضرورة إصلاح دستوري ينسجم مع مقتضيات الديمقراطية يؤمن الفصل بين السلطات وسمو السلطة القضائية عن التنفيذية واستقلاليتها والتداول السلمي على السلطة. وفي ما يتعلق بالأولوية بين المدخل الاقتصادي والسياسي في الإصلاح، يقول المرواني: "إن مدخل الإصلاح واحد، بوابة الإصلاح السياسية حاسمة وبوابة الاقتصادية والاجتماعية مساعدة ومحفزة، وواهم كل الوهم من يعتقد أن سبيل النهضة يمر عبر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي دون الإصلاح السياسي"، مذكرًا بتجربة التناوب بالمغرب، والتي حملت اليسار المغربي إلى إدارة دفة التسيير الحكومي سنة 1998. مركز للجودة الحزبية ومن جانب آخر، دعت الوثيقة أيضا إلى تأهيل الأحزاب السياسية بمراجعة القانون المؤسس لها وتأمين مدونة انتخابية توفِّر شروطا تنافسية سياسية حقيقية تمكن من الفرز الطبيعي للأحزاب وتكوين أقطاب سياسية حقيقة. ولضمان الأهلية الحزبية، يقترح المرواني اعتماد ما اصطلح عليه بتطبيق "الجودة الحزبية" على شاكلة قياس الجودة في قطاع المال والإنتاج، "ولهذا الغرض أقترح على القوى الديمقراطية أن تبادر بعض الفعاليات الديمقراطية المعتبرة والوازنة والنزيهة والتي تحظى باحترام الجميع إلى إنشاء وتأسيس مركز يعني بجودة العمل الحزبي ببلادنا، ويقوم برصد النشاط الحزبي ويصدر تقريرا سنويا يتمحور حول محورين: محور الأهلية الحزبية، ومحور الجودة الحزبية، وذلك على قاعدة قياس مؤشرات تتم بلورتها لهذا الغرض"، مقدما المقصود بالمحورين وبعض المؤشرات المرتبطة بقياسهما. وفيما يتعلق برؤيته لتدبير العلاقة بين السياسي والديني، التي كثيرا ما أرقت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وكانت نقطة فارقة بينها وبين الأحزاب الأخرى (يسارية وليبرالية)، يرى رئيس "حزب الأمة" أن معالجة القضية يتطلب: أولا تجنب إسقاط الخبرة الحضارية الأوروبية وعلاقة الكنيسة بالدولة وما آلت إليه على واقع أمتنا وعلى الواقع المغربي ورفع الالتباس الحاصل بين النظام السياسي الإسلامي والنظام السلطاني ثانيا. ويقدم المرواني رؤيته للعلاقة عبر أربعة عناصر، ويقول: "علاقة السياسي والديني في الإسلام تتحدد أولا في أن السياسة في الإسلام من القضايا المخولة إلى نظر الخلق أي من قضايا الاجتهاد، ولذلك كان مدارها على الاستصلاح أي طلب المصلحة ودفع المضرة، ثانيا أن الدولة في المرجعية الإسلامية دولة مدنية والمجتمع هو مبرر وجودها؛ ولذلك كانت الدولة لاحقا لتنظيم الاجتماع السياسي للمجتمع، ثالثا أن الاعتقاد الديني ليس شرطا في المواطنة في المرجعية الإسلامية؛ لأن وضع غير المسلمين في إطار الدولة هو وضع المواطنين. رابعا: تقتضي مدنية الدولة وجوبًا مدنية الحزب السياسي، أي مدنية برنامجه السياسي، وبالتالي وجب التمييز بين الطبيعة السياسية المدنية للحزب بمعنى بحثه الدائم والمستمر لجلب المصالح ودرء المفاسد، وبين مرجعية الحزب التي تحدد معايير ذلك البحث". وعليه، يؤكد المرواني: "فإن اعتماد المرجعية الإسلامية من قبل حزب سياسي لا يخول له إضفاء أي قداسة على بيانه وعمله؛ لأن التصرف السياسي تصرف مدني، وكل تصرف مدني هو بالضرورة نسبي، وكل ما هو نسبي يحتمل الخطأ"، داعيا إلى فتح نقاش نوعي لرفع الالتباسات والإسقاطات الخاطئة في ضبط العلاقة بين الدين والسياسة وفق الضوابط الأصلية للدين الإسلامي. موقع الوثيقة والوثيقة الجديدة نافذة توضح أفكار محمد المرواني وحزب الأمة، الذي رفضت وزارة الداخلية المغربية منحه الترخيص الإداري للعمل؛ إذ تكشف طابع الحزب وقيادته السياسية في نشدان الإصلاح بالطرق السلمية والفكرية بعيدا عن ملابسات خلية "بلعيرج"، التي أجمع كل مكونات المجتمع السياسي والمدني بالمغرب على طابعها السياسي، الذي يهدف قطع الطريق على أي تقارب بين التيارين الإسلامي واليساري، خاصة أن حزب الأمة والبديل الحضاري، الذي حلته وزارة الداخلية أيضا بعد الكشف عن الخلية، كانا السباقين لبلورة مسار التقارب منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. ففي يوم 11 يناير 2001 وقع البديل الحضاري إلى جانب تنظيمات وفعاليات يسارية "نداء الديمقراطية"، وفي يوم 24 مارس 2002 توجت مسيرة الحوار مع الأحزاب اليسارية بتأسيس "نواة القطب الديمقراطي" إلى جانب فعاليات أمازيغية. ويعتبر حزب الأمة تطويرا للعمل الدعوي للحركة من أجل الأمة، أحد التنظيمات الإسلامية المعروفة بالمغرب؛ إذ وضعت الحركة من أجل الأمة طلبًا لإنشاء حزب سياسي باسم "حزب الأمة" بناء على توصيات مؤتمرها التأسيسي في 19 فبراير 2007، لكن السلطات الأمنية لم ترخص للحركة بتكوين حزب سياسي، بل سعت إلى رفع دعوة قضائية ضده لإبطاله، بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي بمقر الحزب الاشتراكي الموحد. ------------------------- صحفي مغربي الإسلاميون 27-07-2009
