بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية" غزة: أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشهادته أمام لجنة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات" الإسرائيلية" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.وكانت اللجنة التي ترفض "إسرائيل" استقبالها رسمياً، قد بدأت أعمالها في مدينة القاهرة بتاريخ 4 آب الجاري، وتستمر حتى 6 آب من نفس الشهر وكان من المفترض أن يمثل المركز أمامها كل من المحامي اياد العلمي، مدير وحدة المساعدة القانونية، والباحث حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية، غير أنه بسبب القيود المشددة والحصار المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق معبر رفح، لم يتمكن ممثلا المركز من السفر إلى مصر للإدلاء بشهادتهما. وعوضاً عن ذلك، أدلى مدير وحدة تطوير الديمقراطية، حمدي شقورة بشهادته أمام اللجنة من غزة عبر الهاتف. وقد استعرض شقورة في مداخلته الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الحربي "الإسرائيلي"، والتي يرتقي بعضها لمستوى جرائم حرب، مسلطاً الضوء على العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة بين 27كانون اول 2008 و18 كانون ثاني 2009، (عملية الرصاص المصبوب) وما رافقه من جرائم ضد المدنيين. وأشار شقورة في إفادته إلى أن أغلبية الضحايا خلال الحرب الأخيرة على غزة كانوا من المدنيين، إذ بلغ عدد الضحايا المدنيين 1167، بنسبة 82.2 في المئة من إجمالي الضحايا البالغ عددهم 1419. وكان بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 22.4 في المئة من العدد الإجمالي و34.6 في المئة من الضحايا المدنيين، وهو ما يدل بوضوح على استهداف المدنيين وتوظيف القوة المفرطة بصورة عشوائية دون تمييز وبطريقة غير متناسبة، وذلك خلافاً للمعايير الدولية. وشدد شقورة على أن العمليات العسكرية في القطاع خلال الحرب رافقها أزمة إنسانية حادة بمستويين، المستوى الأول: أن العمليات الحربية "الإسرائيلية" استهدفت المدنيين في كل أرجاء القطاع ولم تستثن منطقة واحدة منه، بحيث لم يكن هناك أي ملاذ آمن لهم. أما المستوى الثاني، فهو ما رافق هذه الأعمال من تدهور للأوضاع الإنسانية جراء استهداف البنى التحتية، كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وقطع الإمدادات الغذائية والطبية، وقصف واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية وغيرها. كما استعرض شقورة في إفادته ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من حصار مشدد وعقاب جماعي كان قائماً قبل العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، واستمر خلاله ولا يزال قائماً حتى الآن. وفي نهاية حديثه، تطرق شقورة إلى التحديات الناجمة عن آثار العدوان الحربي الإسرائيلي، في ضوء التهجير القسري لآلاف الأسر الفلسطينية التي هدمت منازلها، وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هذه العقوبات الجماعية وخاصة أننا مقبلون على موسم الشتاء فيما ما تزال آلاف الأسر تعيش في خيام وشروط إنسانية كارثية.
