القاهرة - أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت حكما يقضي بالسماح لمسيحيين أقباط اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا إلى المسيحية مرة أخرى بأن يغيروا بيانات خانة الديانة في بطاقات هويتهم ليثبتوا فيها الديانة المسيحية بدلا من الإسلام، مع الإشارة إلى أنهم اعتنقوا الإسلام لفترة قصيرة. وأثار الحكم جدلا بين عدد من علماء الأزهر، حيث أيده بعضهم، معتبرين أن المحكمة استندت إلى أن إسلام هؤلاء "مزيف وغير حقيقي"؛ وكان بمثابة "حيلة" للهروب من مشكلات اجتماعية تواجههم مرتبطة بقوانين الكنيسة القبطية. ورفضه آخرون باعتباره يبيح الارتداد عن الإسلام خلافا للشرع، واصفين الحكم بأنه غير مستغرب في ضوء الضغوط الدولية على الدول الإسلامية. وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإدارية العليا حكمت اليوم السبت لصالح 12 مسلما عاد لاعتناق المسيحية بوضع كلمة "مسيحي" بدلا من "مسلم" في خانة الديانة ببطاقات الهوية الشخصية. وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة قررت أيضا أن يذكر في بيانات بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهؤلاء أنهم "اعتنقوا الإسلام لفترة قصيرة" تفاديا "لأي تلاعب بالآثار القانونية أو الاجتماعية المترتبة" عن هذا الإجراء مثل الولادات أو الزيجات. "حرية" العقيدة وقوبل الحكم بترحيب شديد من قبل ال12 "قبطيا" ومحاميهم. واعتبر رمسيس النجار، أحد المحامين، أن "هذا الحكم تاريخي، وينتصر لحرية العقيدة في مصر، ويتماشى مع المادة رقم 46 من الدستور التي تدعو إلى حرية الأديان". وقال أحد رافعي الدعوى: إن والده هو الذي أسلم وحُسِبَ هو مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته المسيحية. وكانت محكمة القضاء الإداري (الدرجة الأدنى في القضاء الإداري المصري) رفضت في أبريل الماضي دعوى رفعها هؤلاء المصريون ال12 الراغبون في الارتداد إلى دينهم الأصلي لإثبات ذلك الارتداد الذي رفضته السلطات المصرية، باعتبار أنه مخالف للشريعة الإسلامية ويعد "تلاعبا بالإسلام"، إلا أنهم تقدموا مجددا بطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأثار حكم اليوم ردود فعل متباينة بين عدد من علماء الأزهر. ورأى د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت": أن "حكم القاضي اعتبر أن إسلام هؤلاء مزيف وغير حقيقي.. فهؤلاء أسلموا كحيلة للهروب من بعض المشكلات الاجتماعية التي كانت تواجههم في إطار الكنيسة (القبطية) كالزواج والطلاق وبالتالي لا يعتد شرعا بهذا الإسلام". وأردف قائلا: إن "من يسلم يجب أن يكون إسلامه عن اقتناع كامل واختيار حر وإرادة حقيقية، أما الذي يسلم في ظاهره دون قلبه فهذا لا يعد مسلما، ولا يعد مرتدا أيضا". "تلاعب" بالأديان واعتبر أن مثل هؤلاء يتلاعبون بالأديان، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج إلى معاقبة؛ لأنه قد يترتب عليه أمور أخرى. أما عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد مختار المهدي فوصف الحكم القضائي بأنه "غير مستغرب في ضوء الضغوط الدولية من الأممالمتحدة بشأن قضية حرية العقيدة التي يريدون من ورائها التسوية بين الأديان والخروج أساسا من الإسلام". وشدد في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" على أن "هؤلاء الذين سعوا للعودة إلى ديانتهم الأولى يدخلون في باب الصد عن دين الله، إذ إن الذي دخل الإسلام يفترض أنه لم يدخله مجبرا ولا مكرها، إنما بحث وفكر كثيرا قبل الدخول في الإسلام واقتنع بأنه العقيدة الصحيحة". وأشار المهدي إلى أن "هؤلاء يقصدون إثارة البلبلة في نفوس المسلمين، على أساس أنهم بعد أن دخلوا الإسلام وجدوا أنه غير جدير بالاعتقاد، ومن هنا كان حكم الإسلام عليهم بالردة". وفي وقت سابق من العام الجاري أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى تقضي بأنه "من يرتد عن الدين يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا وفقا للضوابط التي أقرها جمهور الفقهاء، وبعد عرض الاستتابة عليه ورفضه لها". إلا أن علماء أزهريين آخرين اعتبروا الفتوى منافية لمبدأ حرية المعتقد التي أقرها الإسلام. ولا يوجد في القانون المصري أي نص يتحدث عن الردة أو يجرمها. وبحسب منظمات حقوقية فهناك آلاف المسيحيين المصريين الذين أشهروا إسلامهم لأسباب اجتماعية دينية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة أو الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية)، وباتوا يرغبون في العودة إلى دينهم الأصلي. ويواجهون عادة رفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية أو في أي أوراق رسمية.
