أبدت أوساط دينية رسمية في تونس، قلقها من تنامي ظاهرة التدين السلفي في أوساط الشبان التونسيين، بدءا من زيهم الخاص وانتهاء بطريقة أدائهم للصلاة، التي تمنعهم أحيانا من التحاق بالجماعة في بعض مساجد البلاد.وتشير تقارير، إلى أن السلطات الدينية التونسية، بدأت خطة لتعزيز فقه المذهب المالكي الوسطي في البلاد، عبر توزيع عدد من المطبوعات التي توضح كيفية أداء بعض العبادات وفقا للمذهب المالكي. وتستعد وزارة الشؤون الدينية بالصدد هذا، لإصدار الطبعة الثانية من كتاب "السند التونسي في ممارسة الشعائر"، وهو أعمال ندوة المولد النبوي الشريف التي عقدت بمدينة القيروان سنة 2007 وصدرت الطبعة الأولى منها سنة 2008. ويضمّ الكتاب محاضرات عن "خصائص المدرسة الفقهية المالكية" و"دور المدرسة الكلامية بإفريقية في مواجهة الغلوّ والتطرّف" وأثر العبادات المالكية في توحيد الشعائر" و"الفتاوى التونسية في الحج" وأثر العبادات في التراث الحضاري التونسي". وتبدو العناية بالمذهب المالكي بعيدة عن الجانب العلمي والأكاديمي، بل هي حاجة عملية للسلطات التي صار من بواعث قلقها تنامي حجم ما يسمّى بظاهرة التديّن السلفي بين الشباب بدرجة أولى. هذا الأمر علّق عليه مفتي الجمهورية التونسية في مقال صحفي نشرته يومية الصريح قبل أسبوعين بقوله "إنّ ما نشاهده من اختلافات في كيفية أداء الصلاة هو ظاهرة شبابية من شأنها إدخال الاضطراب ونشر الفتنة وزرع الخصام والتشاحن والحيرة لدى المصلّين". وتابع الشيخ عثمان بطيخ "ما يقوم به بعض الشباب بدعوى إحياء السنّة ونبذ المذاهب وخاصة المذهب المالكي تصرّف ساذج لا ينمّ عن معرفة حقيقية بالفقه المالكي وإنّما هي أقوال سمعوها أو قرأوها في بعض المنشورات فرددوها عن غير وعي". وكانت تونس قد شاركت في ملتقى رسمي عقد بمدينة فاس المغربية في يونيو (حزيران) المنقضي بحث تعزيز وحدة المذهب المالكي في مواجهة ما سمي "الانحرافات والمحاولات الهدامة التي تستهدف وحدة بلدان الغرب الإسلامي". ويشير الباحث التونسي صلاح الدين الجورشي مدير "منتدى الجاحظ" إلى أنّ محاولة إعادة الاعتبار للمذهب المالكي ليست خاصية تونسية فقط حيث تتبنى هذا التوجه دول مغاربية أخرى تشعر من خلال نخبها الفكرية والدينية بأنّ السلفية أصبحت تمثل تهديدا للمرجعية المذهبية المالكية وأصبحت السلفية في وجهها العنيف تشكل تهديدا للاستقرار السياسي والأمنيّ. وهي إلى جانب ذلك ظاهرة إقليمية مرشحة لكي تتبلور أكثر وربّما يقع السعي إلى تنسيق بين الأجهزة الدينية الرسمية في دول المنطقة من أجل التوصل إلى سياسة مشتركة في هذا المجال. واعتبر الجورشي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أنّ ما صرّح به مفتي الديار التونسية يكشف قدرة المتأثرين بالخطاب السلفي في تونس على خلق حالة من التميّز هي في ظاهرها ترتبط بالجانب التعبدي ولكن الأمر يتعلق بإقبال متزايد على مرجعية دينية مختلفة في كثير من أسسها ومنطلقاتها عن المرجعية الرسمية المعتمدة في تونس وهي المالكية. كما يعكس خطاب فضيلة المفتي قلقا متزايدا لدى الأوساط الدينية الرسمية وعدم قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة، حسب تعبيره. وبخصوص نجاعة الإجراءات الحكومية قال الجورشي "لا أعتقد أنّ مثل هذه الإجراءات ستكون كفيلة بإعادة تصحيح الحالة الدينية الشبابية في تونس. فالموضوع في جوهره ليس فقهيا وإن كان الفقه عنصرا من عناصره، بل يتعلق الأمر برؤية عقائدية ومنهج في التعامل مع النصوص الإسلامية وحتى في طريقة الحياة. وإذا كانت هناك رغبة في التصحيح فالمؤسسة الرسمية مدعوّة للدخول في حوار مكثف وجدّي مع هذه الأوساط للتعرف إلى أسباب لجوئها إلى هذا الاختيار". وشدّد صلاح الدين الجورشي على ضرورة الوعي بأنّ حالة التجانس التي كانت تشكّل ميزة من ميزات المجتمع التونسي لا يمكن المحافظة عليها في المطلق، لأنّ التعدد قانون اجتماعي خاصة في إطار العولمة والانفتاح والتأثير والتأثر. وأضاف "فالمجتمع التونسي يعيش جملة من التحولات التي مسّت العديد من الجوانب الأساسية حيث يجب الإقرار اليوم بوجود تعدد مذهبي في تونس تمثله مجموعة شيعية كما أنّ هناك من اختار ديانات أخرى إضافة إلى وجود نزعة لإحياء اللهجة الأمازيغية وإن كانت محدودة"، حسب قوله. وأشار جورشي إلى أن "المطلوب هو تكريس ثقافة التعدد السياسي والفكري والمذهبي من خلال رؤية تاريخية تجعلنا نجمع بين الإيمان بالوحدة الوطنية وحق الفرد بأن يختار ما يريد في إطار الدستور وعدم اللجوء إلى العنف" حسب تعبيره.
