بعث جامعة وطنية للخشب والتأثيث: على اثر الطلب المتمثل في بعث جامعة وطنية للخشب والتأثيث المقدم من طرف مهنيين ومسؤولين نقابيين في القطاع الدراسة المصاحبة والمدعمة من طرف الجامعة الوطنية للبناء حول خصوصيات هذا القطاع في ميادين الإنتاج والتشغيل والتصدير وتبعا لقرار المكتب التنفيذي للاتحاد ببعث هذه الجامعة، عقد أعضاء مكتبها التنفيذي اجتماعهم الأول يوم الأربعاء 6 فيفري 2008 بمقر الاتحاد وبعد التذكير بمقتضيات القوانين الأساسية والقانون الداخلي للمنظمة وتبادل وجهات النظر والنقاش في كيفية وضع برنامج عمل مستقبلي لهذه الجامعة، أسفرت عملية الانتخاب المتعلقة بتوزيع المسؤوليات على ما يلي: رئيس : السيد محسن السلامي – كاهية رئيس : السيد منير البصلي – كاهية رئيس ثان السيد عبد العزيز كسكاس – أمين مال : السيد الحبيب المزغني – أعضاء : السادة الطاهر السماوي – محمد بن حسن – عبد القادر لطفي حديدان . * جريدة البيان : -------------
* جريدة الصريح: * ضرورة مقاومة التسيب في إسناد الشهائد الطبية للمتمارضين: الصحة العقلية، الكفاءة في العمل والإدماج المهني عنوان اليوم الوطني الثاني للصحة العقلية والعمل الذي نظمته أمس الجمعية التونسية لطب الشغل بالتعاون مع الجمعية التونسية للطب النفسي. ولدى افتتاحه هذا اليوم بين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية العلاقة الوثيقة بين رفع الانتاجية واستحثاث نسق النمو والصحة العقلية والنفسية للعامل. وأوضح ان ظروف العمل الايجابية تساهم في الحد من تأثير الضغط النفسي الذي أصبح ظاهرة عالمية على الأداء المهني داخل مؤسسات الانتاج مقترحا مزيد الاهتمام بهذا الجانب والاستثناس بتجارب البلدان الناجحة في المجال. وتطرق الوزير الى ظاهرة التمارض بتعلة الاصابة بمرض نفسي أو عضوي موصيا بضرورة مقاومة التسيب في اسناد الشهائد الطبية للمتمارضين. وذكر من ناحية أخرى بأن 5 آلاف موظف بالقطاع العام يتمتعون اليوم بعطلة مرض مطولة 65 بالمائة نساء و35 بالمائة رجال مستعرضا التأثيرات الاقتصادية السلبية لهذا النوع من التغيب الذي قد تصل مدته الى 5 سنوات. وأفاد ان الاستشارة الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول ستمثل محطة هامة نحو تطوير القطاع العام الذي يشغل اليوم 744 موظف.
* تشغيل أبناء المتقاعدين : هل هو حق مكتسب؟: الموضوع جدير بالطرح لأنه اصبح يمثل اشكالا في الادارة التونسية .. وقد لاحظنا ان عددا كبيرا من الأولياء يرون ان ابناءهم اجدر بخلافتهم في بعض الادارات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى .. هؤلاء يتعللون بأنهم قدموا الكثير وتعبوا حتى تصل تلك الادارة الى ما هي عليه الآن .. والمجهودات التي قاموا بها لا بد ان يكافؤوا عليها بانتداب ابنائهم على الاقل. الجيل الاول للادارة والذي بدأ مع بداية الاستقلال بدؤوا في الخروج الى التقاعد بعد حياة عملية زاخرة بالعطاء وهذا تقريبا موجود في كل الادارات. ولتعويض هؤلاء تتولى المصالح المعنية القيام بانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لما هو معمول به وفقا لقوانين واضحة تستدعي الاعلان عن المناظرة ثم القيام بالامتحانات الكتابية والشفوية وأخيرا الانتداب حسب الطرق السليمة. الادارة ترى أنها تتمسك بشفافية قانون الانتداب وبعض المتقاعدين يرون ان انتداب ابنائهم حق مكتسب لا بد ان ينتفعوا به وقد حدثت اشكاليات كثيرة بين هؤلاء وبين الادارة المتقاعد يرى وجوب استغلال علاقاته مع زملاء الامس حتى يمكن ابنه من وظيفة ولو على حساب الاخرين. نجد هذا من عديد الادارات والمؤسسات العمومية.. فحارس المدرسة المتقاعد يرى احقيته بتشغيل ابنه.. والسائق المتقاعد يحاول بكل الطرق ادخال ابنه مكانه .. وكذلك يفعل الجنان والساعي والحاجب .. وفي هذه الحالة يجد المشرفون على هذه الادارات حرجا كبيرا في التعامل مع هؤلاء .. فهناك ألحاح كبير ووساطات اكبر يتدخل فيها العديد من المؤثرين احتراما لزميل الأمس. لكن هذه الاجراءات قد تحرم شبانا آخرين من حقهم في الشغل.. المتقاعد من حقه أن يبحث لابنه عن شغل لكن هل أ، فرضه في مكانه حق مكتسب ؟ قديما كان الاجراء معمولا به نظرا لتوفر الشغل في الوظيفة العمومية اما الآن فهناك الألاف ينتظرون ولا بد من اعطائهم تفس الفرص. الحالات الانسانية: لكن في المقابل هناك حالات انسانية يجب التعامل معها بمنظور اجتماعي بحث.. فمثلا عند موت الوالد يمكن تشغيل ابنه اذا كانت مؤهلاته تسمح بذلك وعند اصابة العامل او تعرضه الى مرض مزمن من الممكن مكافأته بتشغيل ابنه مكانه. وهنا لا احد يعترض فهناك تكافل وهناك تضامن اما في الحالات العادية فان الامر يطرح اكثر من سؤال .. تشغيل أبناء المتقاعدين اصبح موضوعا مهما وقد وصل في بعض الأحيان الى حد اعتباره حقا مشروعا وقد نعود اليه في عدد قادم بأكثر تفاصيل لأن الأمر أصبح ظاهرة بأتم معنى الكلمة وخاصة في بعض الشركات الكبرى مثل نقل تونس وسكك الحديد وشركة التبغ والوقيد وبعض البنوك .. وكذلك في بعض المؤسسات خارج العاصمة اين مثلت هذه الظاهرة حديث القاضي والداني.