ألمح وزير خارجية العراق المعيّن من قبل الاحتلال الأمريكي الى عزم بلاده المحتلّة الى مطالبة مجلس الأمن الدولي بانشاء"محكمة جنائية دولية" للتحقيق فيما أسماه بجرائم إبادة جماعية, والتي حصلت يوم الأربعاء الماضي وطالت وزارة الخارجية التي يترأسها. وقد يبدو مثل هذا الطلب للوهلة الأولى بريئا ومشروعا تماما لو أن ضخامة الوزير هوشيار زيباري تذكّر, خلال وجوده على رأس هذه الوزارة منذ عدة سنوات, أن أكثر من مليون ونصف المليون عراقي قتلوا على أيدي سادته الأمريكان دون أن يخطر بباله ولو للحظة واحدة أن يطلب من مجلس الأمن, الذي تديره وتهيمن عليه حاميتهم أمريكا, إنشاء محكمة جنائية دولية. خصوصا بوجود مئات المجازر والمذابح والإنتهاكات والتجاوزات من كلّ نوع وصنف, والمستمرة حتى يومنا هذا, التي إرتكبتها وما زالت ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي أو المليشيات والعصابات التابعة لأحزاب الحكومة العميلة, ومنها مليشيات "البيشمركة"الكردية التابعة لحزب هوشيار زيباري نفسه. لا شك إن الوزير العميل زيباري أصيب بالصدمة وهو يقف على أطلال وزارة الخارجية بعد أن ظنّ أو تخيّل أنه في مأمن من نيران الحرائق التي أشعلها هو وزمرته الحاكمة في المنطقة الخضراء, والتي حوّلت العراق, بعد أن كان بلدا آمنا متجانسا لا وجود فيه لا للارهاب ولا للتفرقة العنصرية ولا للطائفية المقيتة, الى ساحة حرب مشرّعة الأبواب يتقاتل فيها الكل ضد الكل على أشلاء وطن جريح وشعب يعاني الأمرين على يد نفس العصابة التي ينتمي اليها الوزير الغير مبجّل هوشيار زيباري, والذي يتباكى على ضحايا التفجيرات وكأن هذه هي المرّة الأولى التي تحدث, في عراقهم الجديد, أعمال إرهابية من هذا القبيل. والغريب إن الوزير الزيباري, رغم كل ما حصل في العراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي الغاشم, ما زال مؤمنا بان "مجلس الأمن" تعنيه كثيرا أرواح ودماء العراقيين, وبالتالي فان التوجّه اليه بأي طلب كان يمكن أن ينصف الضحايا والمصابين ويعوّض ما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالعراق. فقد تناسى ضخامة وزيرنا هوشيار زيباري إن مجلس الأمن هذا هو الذي ساهم وشارك بصمته المخزي أو بقراراته الجائرة في إبادة أكثر من نصف مليون طفل عراقي أثناء الحصار الظالم أالذي إستمر لأكثر من عقد من الزمن. ولماذا لم يُطالب هوشيار الزيباري أنذاك مجلس الأمن بتشكيل "محكمة جنائية دولية" لمحاكمة إدارة الشر الأمريكية لارتكابها جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية بحق العراقيين؟ مع أن تلك الجرائم موثّقة بالصوت والصور من قبل منظمات ومؤسسات دولية محايدة ومعروفة بنزاهتها. إذا كان ثمة أمل, رغم ضعفه وربما إستحالته, بإنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم المختلفة التي حصلت في العراق منذ غزوه وحتى اليوم فان أول من يجب أن يقف في قفص الاتهام هم ساسة المنطقة الخضراء بدون إستثناء. فليس من المعقول إن عمليات القتل المنظم والاغتيالات والاغتصاب والسرقات وتشريد الملايين من العراقيين داخل وخارج العراق وتدمير البنى التحتية للبلد, ليس من المعقول أن كل هذا لا يُعتبر جرائم ضد الانسانية في نظرالوزيرالعميل هوشيار زيباري, وبالتالي لا يستحق منه الاهتمام الدولي الكافي, بينما الهجوم الانتحاري على وزارة الخارجية, مع تضامننا ووقفونا ومواساتنا لعوائل الكثير من الضحايا الأبرياء, يُعتبر جريمة ضد الانسانية! وقبل أن يُطالب وزيرنا الغير مبجّل"مجلس الأمن" بانشاء محمكة جنائية دولية عليه أن يسأل رئيس حكومته العميل نوري المالكي عن مصيرعشرات "التحقيقات" التي فُتحت حول مجازر وجرائم لا تعد ولا تحصى راح ضحيتها عراقيون أبرياء لا يختلفون كثيرا عن أولئك المساكين الذين قضوا في تفجيرات وزارة الخارجية أو غيرها يوم الأربعاء الدامي. وكلّ تلك الجرائم والمذابح سُجّلت ضد مجهولين. ومن المؤكد أن الوزيرالزيباري, الذي أشار صراحة الى تواطوء قوى الأمن في حكومته مع المجرمين, لا يريد الاعتراف, ربما خوفا على منصبه, بأن القتلة الجُناة لا يبعدون عن وزارته الاّ بضعة أمتار. وإن أوكارهم في المنطقة الخضراء, رغم عتمة الشر وسواد قلوبهم ونواياهم, لم تعد خافية على الشعب العراقي. [email protected]
