الجزائر:ذكرت مصادر في العاصمة السويسرية، أن محكمة إدارية في جنيف، رفضت منح جواز سفر سويسري لزوجة معارض إسلامي جزائري يعتقد أنه مراد دهينة، ونقلت مصادر سويسرية دون أن تذكر دهينة، القيادي السابق في الفيس، باسمه، أن السلطات السويسرية عبرت عن خشيتها من ''تدهور العلاقات مع الجزائر لو وافقت على طلب جواز السفر''. رفض المركز الفيدرالي للهجرة في سويسرا، وفقا لصحيفة ''تريبون دو جنيف'' الصادرة في العاصمة جنيف، أمس، الاستجابة لطلب جواز سفر سويسري، تقدمت به زوجة معارض جزائري لم تذكره الجريدة باسمه، لكنها لمحت، وفقا لسيرته مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وحركة رشاد المعارضة، إلى مراد دهينة. وحسب الصحيفة فقد جاء تأييد القرار الصادر عن المركز الفيدرالي من المحكمة الإدارية، وقالت سويسرا إن تصرفا عكس الرفض هذا من شأنه أن ''يؤثر على العلاقات بين البلدين''. وأشار المصدر إلى أن مراد دهينة وعائلته يعيشون في سويسرا منذ ,1987 ومعلوم أن مراد دهينة صاحب تكوين علمي في الفيزياء، وكان محل تحقيقات أمنية من السلطات السويسرية في بداية التسعينيات للاشتباه في تشكيله جبهة ''لإيصال شحنات سلاح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر''، ولكن ملفه أغلق العام ألفين (2000) بسبب ''غياب أدلة تدينه''، رغم وجود أمر دولي بالتوقيف صدر عن العدالة الجزائرية العام 1996 وعقوبات في حقه من القضاء، بعد محاكمته غيابيا وحكم عليه بالسجن 20 سنة نافذة على مرتين. وفسرت جهات سويسرية القرار أنه استمرار في قرارات أخرى لم تكن في غالبها في صالح عائلة مراد دهينة، على خلفية رغبة من جنيف في إعطاء انطباع تقرأه الجزائر أن ''البلد الأوروبي الحليف لا يرحب بدهينة''، ولاحظت سويسرا أنه ''رغم طلاق دهينة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ العام 2002 فإنه تربطه علاقات إلى اليوم مع ناشطين إسلاميين''. وقد عين دهينة بداية الألفية مسؤولا عن الجبهة المحظورة في الخارج، ثم سرعان ما تحول إلى تأسيس حركة رشاد، التي أعلنت مجموعة من الجزائريين المقيمين في الخارج عن ميلادها كإطار سياسي يهدف إلى ''التغيير السلمي، ويحارب الفساد وكل مظاهر الإقصاء والتهميش''. وشارك في تأسيس الحركة، مراد دهينة، ومحمد العربي زيطوط، محمد سمراوي، عباس عروة ورشيد مصلي، وهم وجوه سياسية وحقوقية محسوبة على ''الفيس'' المحل، مقيمة بدول أوروبية، إلا أن الحركة قالت عن نفسها في بيان تأسيسها إنها ''ليست حزبا سياسيا وإنما قوة تجمّع تسعى لإقامة دولة الحق والعدل والقانون ومحاربة مظاهر الإقصاء والتعسف''. المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة 2009-09-05
