لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    ترمب: الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ جرأة    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض الدّعم الأمريكي.. هل يؤثِّر على فعالِية المنظمات الحقوقية؟
همام سرحان نشر في الفجر نيوز يوم 06 - 09 - 2009

تباينت آراء خبيريْن قانونييْن مصريين عاملين في مجال حقوق الإنسان، حول التأثيرات المُحتملة لقرار الإدارة الأمريكية الجديدة بخفض الدّعم المادّي المخصَّص لمؤسسات المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط، خاصة المعنِية بالانفتاح السياسي والإصلاح الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. ففيما اعتبر أحدهما أن القرار سيكون له "تأثير سلبي"، اعتبر الآخر أنه لن يكون له أي تأثير.
وبينما يرى أحد الخبيريْن أن الاعتماد على "الاتحاد الأوروبي"، كجهة مانحة وداعِمة، هو الحلّ الوحيد للخروج من المأزق، الذي تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة بقِيادة الرئيس باراك حسين أوباما، لوضع مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط، وخاصة مصر والأردن، فيه، يرى الآخر أن الاعتماد على "الجُهد التطوّعي" هو "الحلّ الآمن" والمضمُون للخروج من الأزمة.
وخلال الفترة من 2003 إلى 2008، كانت القاهرة أكثَر دولة عربية، باستثناء العراق، تلقيًّا للمعُونات الأمريكية لتدعيم الديمقراطية والحكم، ولكن في الميزانية المُقترحة للعام المالي 2010، فإن المخصّصات المالية لبرنامج الديمقراطية والحُكم أقل من تلك المخصّصة للبنان والضفة الغربية وغزة، ولكنها تزيد بنِسبة ضئيلة عن تلك المخصّصة للأردن، وهو الأمر الذي يدلِّل على تراجُع أهمية قضيّتَيْ الديمقراطية والحُكم الرّشيد في العلاقات الأمريكية المصرية، على الرّغم من خطاب أوباما إلى العالم الإسلامي من القاهرة، الذي أعلن دعمه للديمقراطية والحُكم الرشيد وحقوق الإنسان خارجيًّا.
وحسب صيغتَيْ مجلس النواب والشيوخ لقانون المُساعدات الخارجية لعام 2010، تُقدر المساعدات العسكرية ب 1.3 مليار دولار و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. وكل نسخة من مشروع القانون، تتضمّن تخصيص ما لا يقِل عن 25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والحكم في مصر، والتي تزيد بخمسة ملايين دولارا عن المبلَغ الذي طلبته الإدارة. ويرى التقرير أنه عند هذه النقطة، لا تتضمّن أن نسخة من مشروعَي القانون مشروطة، على أيّ جزء من المعونة.
ولكن نسخة مجلس الشيوخ لمُوازنة العام المالي 2010، تخصّص ما يقرب من 200 مليون دولار، كهِبات من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والقاهرة، ولكن المشروع يطلب من وزيرة الخارجية مُناقشة لجنة الاعتمادات قبل الشروع فيها.
وهذه الفكرة مطروحة بصورة غير رسمية منذ عدة سنوات وكانت موجودة في مشروع مجلس الشيوخ للمساعدات الخارجية للعام المالي 2008، إلا أنها حُذفت في الصورة النهائية لقانون المساعدات الخارجية، ومن المتوقّع أنها لن تدرج تلك الفقرة في المشروع النهائي لقانون المساعدات الخارجية لعام 2010.
الاتحاد الأوروبي الدّاعم البديل!
في البداية، يرى حافظ أبو سعده، الخبير القانوني والناشط الحقوقي، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "ما حدث ليس تخفيضًا في التمويل الأمريكي للمنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بقدر ما هو إعادة توزيع، وتصحيح لمسار التمويل، الذي كان يصل لجهات وهيئات ومنظمات، هي في الأساس حكومية!"
ويقول الناشط الحقوقي أبو سعده في تصريح خاص ل swissinfo.ch: "أرى أن هذا القرار لن يؤثِّر على عمل المنظمات التي تعمل بجدِّية في مجال حقوق الإنسان، لأن أغلب الأموال التي كانت تصِل من الجانب الأمريكي، كانت تذهب لمنظمات تابعة للدولة، أما المنظمات التي تعمل باستقلالية ولا تخضع لسيْطرة الحكومة، فلم تكن مستفيدة من التمويل بدرجة تجعل وقفه يعوِّق مسيرتها".
ويشير أبو سعده إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو مجلس حكومي تابع لمجلس الشورى المصري) وكذا المجلس القومي للمرأة، وهو مجلس حكومي وغيرهما من المجالس والهيئات والمنظمات التابعة للدولة، بطريقة أو بأخرى، هي أكثر المنظمات استِفادة من التّمويل الأمريكي، كما أن هذه الأموال كانت تُصرَف في أشياء كمالية وتجميلية، وأقرب مِثال على ذلك، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان اشترى 10 سيارات ذات الدّفع الرّباعي من أموال التمويل!! ومن ثمّ، فإنني أشكّ أن يؤثِّر هذا القرار أو التوجّه الأمريكي الجديد على نشاط أو فعالية المنظمات الجادّة العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما أن أغلب أموال الدّعم كانت تذهَب للمؤسسات الأمريكية العاملة في مصر، ونحن على سبيل المثال في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لا نعتمد على التمويل الأمريكي، فمنذ 4 سنوات لا نعتمد إلا على دعم الاتحاد الأوروبي فقط!
وحول الشُّبهات التي يثيرها قَبول بعض المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان للتمويل الخارجي، قال أبو سعده: "يجب أن لا يُقلِقنا هذا الأمر وأن لا يثير لدينا أية مخاوِف، لأن هذه المنظمات تعمَل تحت رقابة الأجهزة الإدارية للدولة، وبشكل علني وتطوعي".
وحول خلط بعض المنظمات بين طبيعة عملها في مجال حقوق الإنسان وبين الدخول في اللعبة السياسية، قال أبو سعده: "الأصل، أن هذه المنظمات لا تعمَل لصالِح قِوى سياسية بعينها ضدّ أخرى ولا لصالح مرشّح بعينه ولا لصالح حِزب سياسي معيّن، وإنما هدفها، مصلحة المواطن المصري، دون الدخول في اللّعبة السياسية".
ترضية للنظام المصري!
أما السيد نجاد البرعي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، فيرى أن قراءة ما حدث تفيد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قرّرت أخيرا الخُضوع إلى رغبة الحكومة المصرية، خاصة بعد التوتّر الذي ساد العلاقة بين الجانبين، المصري والأمريكي، خلال الفترة الثانية من رئاسة جورج بوش، ولعلّ أكبر دليل على ذلك، امتناع الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن زيارة واشنطن لمدة 64 شهرًا (أكثر من 5 سنوات)!
ويقول الناشط الحقوقي البرعي في تصريح خاص ل swissinfo.ch: "مبلغ ال 10 مليون دولار التي تمّ منعها نهائيا من المِنحة، فكانت توضع تحت يَد السفير الأمريكي بالقاهرة، ليقوم هو بتوزيعها بمعرِفته على الجمعيات والمنظمات المعارِضة غير المسجّلة بشكل رسمي لدى الحكومة المصرية، لكن الإدارة الأمريكية رأت أن هذا المبلغ لا يوزّع حسب المُستهدف".
ويعتقد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن سبب التخفيض هو سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لترضية الإدارة المصرية وتخفيف حِدّة التوتّر في العلاقات بين البلدين، والذي استمر لأكثر من 5 سنوات، نظرا لأهمية الدّور الذي تلعبه مصر في صُنع السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التوجّه يثير المخاوِف لدى المهتمِّين بمجال حقوق الإنسان، من أن تكون هناك نيّة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للتّقارب مع النظام المصري لتفعيل دوره في عملية السلام على حساب الاهتمام بدعم حقوق الإنسان.
ويشكك الناشط الحقوقي نجاد البرعي في إمكانية حدوث أزمة كبيرة لدى المنظمات الحقوقية في مصر، بسبب خفْض التمويل الأمريكي، غير أنه يُقرّ بأن المنظمات الصغيرة ستكون أكثر تأثّرا بهذا الأمر، مشيرا إلى أن تقليل التمويل يتطلّب من المنظمات ترشيد الإنفاق على الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات والمؤتمرات وورش العمل المكلفة، والتركيز على الجُهد الأساسي لحقوق الإنسان، المتمثِّل في الرّصد والمراقبة التي لا تكلف كثيرا، مقارنة بالأنشطة الشكلية الأخرى.
« هناك الدّعم الذي يقدِّمه الاتحاد الأوروبي في صورة برامج تمويلية، وهناك "الجهد التطوعي" الذي تقوم به مجموعات كبيرة من الشباب »
"الجهد التطوّعي".. هو الحل!
وعن مصادِر التّمويل الأخرى والبديلة التي تدعم العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال البرعي: "هناك الدّعم الذي يقدِّمه الاتحاد الأوروبي في صورة برامج تمويلية، وهناك "الجهد التطوعي" الذي تقوم به مجموعات كبيرة من الشباب"، مشيرا إلى أن "المنظّمات التي ترهن نشاطها وعملها على التّمويل الخارجي، هي منظمات غير جادّة وأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حدث فيها حِراك كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذا الحِراك لن يتأثّر بنقْص التمويل المخصّص لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان!".
وأوضح الخبير القانوني نجاد البرعي أن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر في مجال حقوق الإنسان، إما أنها شركات مدنية تابعة للقانون المدني وإما شركات تجارية تابعة للقانون التجاري وإما جمعيات أهلية تابعة لقانون الجمعيات، مذكِّرا بأن المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بدأت تنتشِر وتقْوى قبل ظهور موضوع التمويل الأمريكي. فقد استمرّت المنظمات خلال الفترة ما بين 1985 و2004، وهو تاريخ بدء إقرار التمويل والدّعم الأمريكي.
وبيّن البرعي أن المنظمات الحقوقية استفادت من التمويل الأجنبي خلال الأعوام الخمسة الماضية في تدريب أعضائها، مطالبًا هذه المنظمات بالاستغناء عن "الموظّف الحقوقي"، وهو الشخص الذي يعتمِد في دخله اليومي على العمل في مجال حقوق الإنسان، داعِية الحكومة بتطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فيما يخُص تقوية المجتمع المدني وتدعيمه وإتاحه الفرصة بشكل أوسع أمامه، حتى يقوى وتزداد فاعِليته.
واختتم البرعي تصريحاته بالتّأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني تشكِّل شبكة أمان اجتماعي، وأن المجتمع المدني القوي لا ينمو إلا في دولة متماسِكة تحكمها حكومة قوية، وأن المجتمع المدني لا يعمل أبدا على إضعاف الدولة أو النّيل من هَيْبة الحكومة، وأن دوره هو كشف الأخطاء والمساعدة على حلّها والسير نحو طريق الإصلاح في كل المجالات، موضحًا أن المجتمع المدني لا يعمل بالسياسة ويجب أن لا يُستخدَم كظهير لأيّ حزب من الأحزاب السياسية، وإنما يُمكنه المشاركة في تقويتها، وهي أحد أدواره ضِمن الخدمات التي يقدِّمها للأمّة كلها.
وتعمل في مصر نحو 80 منظمة حقوقية، لكن المنظمات الناشطة منها لا تتجاوز 50 منظمة، وتتفاوت في حجم أنشطتها وتغطِيتها الجغرافية، وتتعدّد مجالات عمَلها بين مُناصرة حقوق الإنسان بشكل عام والتّخصّص في أحد مجالات العمل الحقوقي، مثل حقوق التعليم والصحة والسّجناء والعمّال وغيرها، ولا توجد إحصاءات واضحة لحجْم التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية في مصر، إذ تتعمِد أغلبها إخفاء حجْم ومصدر التمويل، خِشية إثارة حفيظة المؤسسات الأمنية وحتى الرأي العام الداخلي، الذي قد لا يتفهّم قبول تمويلٍ من حكومات بعينها.
swissinfo.ch

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.