" حزب الأغلبية الرئاسية" يعود ك:" العنقاء" إلى الوجود في ثوب حزب "السعيد بوتفليقة" علجية عيش الفجرنيوز تؤكد العديد من الكتابات أن المجتمع المدني يذهب نحو الاندثار و الزوال و يوقع بيده شهادة عدم وجوده، و قد وصف أحد المفكرين الغربيين و منهم ( ناير) أن النظام الجزائري بأنه نظام عسكري رغم التعددية السياسية بدليل أن الدساتير و القوانين لم تطبق جميعها، و لقد كان للعديد من الفلاسفة مواقف معادية لفكرة المجتمع المدني و لم يبدون حماسا شديدا له لدرجة أن الفيلسوف "هيغل" اعتبره "وحدة عاجزة" في حاجة مستمرة إلى المراقبة الدائمة من طرف الدولة لقد اعتبر الدكتور ( أيمن إبراهيم الدسوقي)من جامعة القاهرة في الدراسة التي أجراها حول "المجتمع المدني في الجزائر و مراحل تطوره" أن المجتمع المدني هو "(التجسيد الواقعي لمفهوم " ألأمة" التي تعني في المفهوم الحديث هو مجتمع مدني في علاقته مع الخارج و المجتمع المدني في مفهومه الحديث ، هو أمة في علاقتها مع الدولة كما أن المنتج المدني هو الذي ينتج الدولة) هذا هون التعريف الذي أعطاه الدكتور الدسوقي للمجتمع المدني، و قد ذكر الدكتور الدسوقي أن المجتمع المدني يتشكل من عدة تنظيمات و هي: - الإتحاد العام للعمال الجزائريين تأسس في 1956 - النقابة الإسلامية للعمل تأسست في 1990 و تستند إلى التعاليم الإسلامية في نظمها و أنشطتها و كانت هذه ألأخيرة تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل حلها و دخلت في صراع بينها و بين اتحاد العمال الجزائريين ( UGTA ) - اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر أسسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين في 1992 في محاولة للحضور على المسرح السياسي و يهدف إلى التصدي للجبهة الإسلامية للإنقاذ و القضاء عليها و رغبة في التمسك في الطابع الجمهوري العلماني للدولة الجزائرية، انضمت إلى هذه اللجنة 06 منظمات أخرى تمثل أصحاب العمل و المدراء من الشركات الحكومية و الخاصة و بعض منظمات حقوق الإنسان. - الإتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين UNPA تأسس في عام 1953 و منذ الاستقلال و حتى عام 1988 ظل تابعا لحزب جبهة التحرير الوطني و يضم بحسب إحصاءات 1997 حوالي 700 ألف عضو. - النقابات المهنية و منها (الصحافة، المهندسين، الأطباء، المحامين، الصيادلة و القضاة..الخ) ونظرا لما تتمتع به هذه النقابات من استقلالية نسبية في مواردها المالية فقد أصبح لها الريادة في حركة المجتمع المدني و أصبح من الصعب حَلُّها أو عزلها من قبل النخبة الحاكمة. - المنظمات النسوية: لقد شكلت النساء الجزائريات أكثر من 30 منظمة نسائية انصب نشاطها حول قانون الأسرة و حقوق المرأة و انضمت إليها الجمعيات النسوية. - الاتحادات النسائية التابعة للأحزاب السياسية، منها التابعة لحزب الأفافاس FFS ، أو حركة حمسن الأرسيدي، وهذه الأحزاب كلها معارضة للسلطة ماعدا الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي كان تابعا لحزب جبهة التحرير الوطني و استولى عليه "الأرندي" حزب أحمد أويحي. - جمعيات حقوق الإنسان و منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أسسها الوزير السابق و المحامي علي يحي عبد النور في عهد الرئيس بن بلة ، ركزت هذه الرابطة في الدفاع على أصحاب النزعة البربرية حسب صاحب الدراسة، كذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عارضت هذه ألأخيرة التجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث أكتوبر 88 و ناضلت من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين إبان العشرية السوداء، و هناك أيضا جمعية " المساواة " أمام القانون، و المرصد الجزائري لحقوق الإنسان تضاف إليها الجمعيات الثقافية ( العرب و البربر) و الصراع القائم بينها، و من الجمعيات العربية نجد الجمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية برئاسة عثمان سعدي، و جمعيات أخرى مثل الجاحظية أما الجمعيات البربرية فنجد الحركة الثقافية البربرية MCB ، و مطالبتها بترسيم اللغة الأمازيغية و حققت بعض مطالبها الرسمية بالاعتراف باللغة الأمازيغية كأحد مكونات الهوية الجزائرية بعد تعديل دستور 1996 و الاعتراف بالأحزاب البربرية، و أخيرا نجد الجمعيات التطوعية التي يفوق عددها عن ال 40 ألف جمعية و منها منظمة المجاهدين و أبناء الشهداء و أبناء المجاهدين، فضلا عن الطرق الصوفية و الأخويات الدينية. تعرضت هذه المنظمات و الجمعيات لكثير من العنف خلال العشرية السوداء بسبب رفضها لإقامة الدولة الإسلامية و ووقوفها وجها لوجه أمام الجماعات الإسلامية و منها الجبهة الإسلامية للإنقاذ و يذكر الدكتور أيمن إبراهيم الدسوقي بعض هذه الجمعيات التي تعرضت للعنف جمعية " صيحة النساء" في منطقة القبائل التي اغتيلت رئيستها، و من بين أفراد المجتمع المدني الذين تعرضوا للتعذيب و الاغتيال : الصحافيون و ( أصحاب القلم و المثقفون عموما) ، كما تعرض زعماء المنظمات إلى الاغتيال و منهم عبد الحق بن حمودة، و يذكر صاحب الدراسة أن عبد الحق بن حمودة قبل اغتياله مباشرة كان يتأهب للإعلان عن تأسيس حزب جديد هو : " حزب الأغلبية الرئاسية" لدعم الرئيس "زروال" و لهذا أثيرت علامات استفهامية حول اغتيال عبد الحق بن حمودة في ذلك الوقت بالذات ، لاسيما و البعض من ألأطراف كانوا يرفضون أن يتمتع الرئيس ليامين زروال بسند شعبي، و من الاحتمال جدا أن يكون هذا الحزب يريد أصحابه أن يعيدوه إلى الوجود في ثوب حزب السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ما زاد في تأزم وضع تنظيمات المجتمع المدني يقول الدكتور الدسوقي بعدما بدأ تفاعله خلال الأزمة التي سماها الدكتور الطاهر الزبيري ب: "المؤامرة الكبرى" و هي أحداث أكتوبر1988، هي الانقسامات التي عرفتها هذه المنظمات في الانتخابات التشريعية المنعقدة في ديسمبر 1991، وأصبح دورها هامشيا فمثلا في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في نوفمبر 1995 يوضح صاحب الدراسة انحازت بعض المنظمات إلى حسين آيت أحمد بسبب خياراته الديمقراطية ، و أيد الإتحاد العام لعمال الجزائريين الرئيس السابق زروال، و منذ ذلك انقسم المجتمع المدني خاصة في 1999 عندما تقدم مرشح الجيش و الحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسيات و انحازت بعض منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية و من هنا يقول الدكتور الدسوقي من جامعة القاهرة أن المجتمع المدني في الجزائر بدأ يذهب نحو الاندثار و الزوال و يوقع بيده شهادة عدم وجوده بعدما فقد عامل التسامح مع " الآخر" ، و قد وصف أحد المفكرين الغربيين و منهم ( ناير النظام الجزائري بأنه نظام عسكري بدليل نجد الدساتير و القوانين لم تطبق جميعها إلى اليوم..
