ستقوم هولندا بتخزين معلومات عن بصمات الأصابع الموجودة على جوازات السفر في بنك معلومات مركزي. يتم اخذ بصمات أربعة أصابع، على أن توضع بصمات إصبعين على شريحة تحفظ في جواز السفر أو الهوية الشخصية. عملية التخزين هي موضع جدل، وكذلك من قبل الهولنديين الذين يعملون أو يقيمون في الخارج الذين انتقدوا القرار بشدة. السفر لمسافات طويلة لن يستطيع الهولنديون المقيمون في الخارج بعد الآن تجديد أو تمديد جوازاتهم، في اقرب قنصلية هولندية لمكان سكنهم. بات عليهم السفر مئات الكيلومترات الإضافية حتى يستطيعوا القيام بذلك، خاصة في بلدان مثل البرازيل واستراليا وكندا. إضافة إلى زيادة في الكلفة المالية لمثل هذه المعاملات. هذا الأمر أثار سخط المهاجرين الهولنديين، الذين يقدر عددهم حوالي 700 ألف هولندي مقيم بشكل نهائي في الخارج، وحوالي 100 ألف هولندي يعمل في الخارج حسب تقديرات وزارة الخارجية الهولندية.
غير مربح قررت الحكومة الهولندية إرسال الآلات التي تستطيع وضع بصمات الأصابع على جوازات السفر الجديدة إلى القنصليات التي يتقدم إليها سنويا 500 شخص على الأقل، بطلبات للحصول على جواز سفر أو تجديده بسبب ارتفاع كلفة الآلات ومن غير المجدي إرسالها إلى كل القنصليات.
إلغاء 300قنصلية هذا الأمر أدى إلى تقليص عدد القنصليات الفخرية، التي كان باستطاعتها إعطاء جوازات سفر هولندية، من 340 إلى 40 قنصلية وقد احتج الكثيرون على القرار ونتائجه على الهولنديين في الخارج.
ردود الفعل المرسلة إلى إذاعتنا ومن ردود الفعل التي تلقتها إذاعة هولندا العالمية رسالة تقول: " أنا أعيش في جزيرة كريت وهذا يعني أنني سأضطر للسفر إلى العاصمة أثينا لطلب جواز السفر ومن ثم لجلبه، الأمر الذي سيكلفني وقتا ومالا أكثر. ورسالة من مستمع آخر تقول" كنا نستطيع القيام بهذه المعاملات في مندوزا في الأرجنتين، أما الآن، يتوجب علينا الذهاب إلى العاصمة بوينس ايرس. أن المسافة بين القرية التي نسكن والعاصمة أكثر من 1700 كيلومتر وذلك من اجل تقديم المعاملة واخذ بصماتنا وبعدها الذهاب من جديد بعد أسبوعين لجلب الجوازات. كما انه من غير الممكن إتمام المعاملة عبر البريد. نحن نعد من المحظوظين مقارنة مع أصدقاء لنا يعيشون في باناما، هم يتوجب عليهم السفر إلى بلد ثان، مثل كوستاريكا أو كولومبيا، وذلك لأنه لا يوجد سفارة في باناما، لديهم فقط قنصلية. الاحتجاج لدى المحكمة الأوروبية حاولت منظمة تسعى لحماية سرية البيانات الشخصية او الخصوصية الفردية منع تنفيذ هذا القرار عبر تقديم شكوى لدى المحكمة الأوروبية. إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأسبوع الماضي. تقرير ماريكا كومان