يتابع الرأي العام في المغرب باندهاش أخبار السطو على البنوك بالأسلحة في بعض المدن المغربية بطريقة تشبه في كثير من الأحيان ما يحدث في الأفلام الأمريكية، لكن هذه المرة على أرض الواقع، وفي ظروف استثنائية يواجه فيها المغرب تهديدات إرهابية من جماعات متشددة تنتسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تغذيها حالة اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الأساسية بسبب الغلاء الذي طال البترول. فقد قام أربعة ملثمين الأسبوع الماضي باقتحام أحد البنوك بمدينة المحمدية الواقعة بين مدينتي الرباط والدارالبيضاء، وتمكنوا حسب مصادر إعلامية من سرقة أزيد من 20 ألف دولار موزعة بين عملات محلية وأخرى أجنبية. وحسب نفس المصادر فإن الملثمين استعملوا أسلحة بيضاء ضد العاملين والزبناء داخل الوكالة البنكية، كما لوحوا باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولم يعرف لحد الآن إن كانت حقيقية أم وهمية. وما شد الاهتمام في هذه العمليات، أن السطو على هذا البنك لم يكن هو الأول من نوعه، حيث تكرر أكثر من مرة في فترة زمنية وجيزة وفي مناطق متعددة. ففي نهاية الشهر الماضي اقتحم خمسة أشخاص كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بمدينة الدار البيضاء، واستولوا على حوالي 100 ألف دولار بعد أن كبلوا مستخدمي هذه الوكالة البنكية ولاذوا بالفرار دون أن يتم إلقاء القبض عليهم لحد الآن. وتكرر نفس السيناريو قبل أسابيع بمدينة سطات (جنوب مدينة الدارالبيضاء). فيما تمكن رجال الأمن من إحباط محاولة للسطو على بنك بمدينة تطوان شمال المغرب. وفي الجنوب تمكن شخص من السطو على وكالة بنكية بمدينة ورززات قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. وفي الوقت الذي تردد فيه وسائل الاعلام المختلفة أنباء السطو على البنوك في سوابق لم يعرفها المغرب من قبل، يبقى الرأي العام مشدوها، خصوصا أن العشرات من الدكاكين والمحلات التجارية، خاصة في المدن القديمة كان أصحابها الى عهد قريب يتركونها مفتوحة واضعين حاجزا بسيطا أو قطعة قماش على أبوابها، ويتوجهون للصلاة دون أن يخافوا على بضائهم من السرقة. كما بدأت هذه الأحداث تثير قلق السلطات الأمنية، لأنها تؤشر غلى تطور الجريمة بالمغرب، وتوجهها نحو التنظيم أكثر فأكثر في بلد يراهن على الأمن والاستقرار لجلب عشرة ملايين سائح عام 2010، لكن مصادر أمنية وإعلامية مغربية تخشى من أتستخدم الأموال المسروقة في تمويل الجماعات المسلحة التي تهدد منذ فترة بتوجيه ضربات موجعة للمصالح الغربية في بلاد المغرب الإسلامي، لا سيما منذ تأسيس تنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي. إلا أن ما يقلل من هذه المخاوف هو أن السطو لم يقتصر فقط على البنوك، وإنما طال حتى القصر الملكي في مراكش، حيث كشفت مصادر إعلامية مغربية أن محتويات ثمينة في القصر الملكي بمراكش تعرض لعملية سطو من عمال داخل القصر، وأن الأجهزة الأمنية تجري التحريات اللازمة في ذلك، كما أن العاهل المغربي قد أكد أنه لا أحد فوق القانون، مما يشير إلى أن الأمر يتعلق بوضع اقتصادي صعب تمر به المغرب، وأن هذه الظواهر قد تكون إحدى تجلياته.