تؤخر الأزمة بين الهيئتين المكلفتين بالتحقق من صحة الانتخابات الأفغانية المضطربة علاج الوضع المتأزم بالفعل، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى حدوث فراغ خطير في السلطة إذا لم تحل قبل حلول فصل الشتاء.وتم إحصاء الأصوات كلها، حيث حصل الرئيس الأفغاني حميد كرزاي على %54.6، غير أنها ليست كلها صحيحة. واعترف كرزاي يوم الخميس للمرة الأولى أن بعض مؤيديه -ليس فقط خصومه- قاموا بالتزوير حيث قال: "هناك بعض مسؤولي الحكومة الذين كانوا منحازين لصالحي".وفي حالة انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها كرزاي إلى أقل من %50، فسوف يواجه جولة من انتخابات الإعادة. غير أن إجراء جولة إعادة سوف ينطوي على مشاكل بعد شهر أكتوبر، حيث إنه عندما تحد الثلوج الكثيفة بشدة من وسائل النقل في أجزاء من الدولة الجبلية فسيعني ذلك أن نتائج الانتخابات قد لا تصبح في صيغتها النهائية حتى حلول الربيع. وتقول لجنة الانتخابات المستقلة، التي عينها الرئيس كرزاي، أنها لا تستطيع إجراء إعادة فرز نحو %10 من مراكز الاقتراع في البلاد في وقت جولة الإعادة في الخريف. وبدلا من ذلك، ستقدم التماسا لتغيير معايير إعادة فرز الأصوات بطريقة من شأنها تقليل الوقت اللازم، وربما للحفاظ على مزيد من الأصوات لكرزاي. وهذا الالتماس سيقدم إلى لجنة الشكاوى الانتخابية وهي عبارة عن مجموعة من المسؤولين الدوليين والأفغان المكلفين بتسوية النزاعات الانتخابية. وأمروا بمراجعة وإعادة فرز الأصوات مرة أخرى للانتخابات التي جرت في الثامن من سبتمبر الجاري وسيقررون أيا من الأصوات التي سيتم التخلص منها. وتقول كل مجموعة إنها تنتظر أن يبدأ الطرف الآخر.وتقول كانديس روندوكس المحللة في مجموعة الأزمات الدولية في كابل إنه يبدو أن اللجنة الانتخابية المستقلة تحاول أن تُضيع الوقت وتستفيد من عملية الانتخابات التي لا يوجد بها حكم واضح. وأضافت "من الواضح جدا أن اللجنة الانتخابية المستقلة تخطط لسحب قدمها حتى اللحظة الأخيرة حتى أول تساقط للثلوج". وأشارت إلى أنه نظرا لهذا، وفضلا عن أكثر من 660 شكوى خطيرة، لا يزال على لجنة الشكاوى الانتخابية الفصل فيها، فإنها لا ترى أي سيناريو يُمكّن من أن تعقد الجولة الثانية خلال العام الجاري. وتنفي اللجنة الانتخابية المستقلة أنها تؤخر العملية الانتخابية، والتي تشكل فحص الأختام على صناديق الاقتراع للحصول على أدلة حول العبث، ومن ثم إعادة فرز بطاقات الاقتراع الفعلي ومقارنتها مع إجمالي حصيلة الأصوات المبلغ عنها. ويقول داود علي نجفي رئيس مسؤولي الانتخابات باللجنة الانتخابية المستقلة إن هناك ثلاث فرق تابعة للجنة الانتخابية المستقلة يتعين عليها السفر إلى 34 ولاية لإجراء عملية إعادة فرز الأصوات التي أمرت بها لجنة شكاوى الانتخابات. ومن شأن ذلك أن يستغرق شهرا ونصف الشهر، أو حتى نوفمبر المقبل، غير أن أي جولة الإعادة من شأنها أن تُجرى قبل الأسبوع الثاني من أكتوبر لتجنب سقوط الثلوج. وأضاف أن هذا لا يعني فوات الأوان لإجراء جولة إعادة الانتخابات العام الجاري. وبدلا من ذلك، قال إنه سينتظر أن تقرر لجنة الشكاوى الانتخابية ما إذا كانت ستسقط واحداً من شرطي تحريك عملية مراجعة مراكز الاقتراع. وتريد لجنة شكاوى الانتخابات تنفيذ بندين ينصان على مراجعة جميع مراكز الاقتراع التي شهدت إقبالا بنسبة %100 أو أكثر أو أظهرت تأييداً بنسبة %95 أو أكثر لمرشح واحد صوت لصالحه أكثر من 100 شخص. وأضاف النجفي "كنا نعتقد أنه إذا تم تنفيذ هذين البندين سيستغرق الأمر شهرا ونصف الشهر". ولهذا تدعو اللجنة الانتخابية المستقلة لمجرد إعادة فرز الأصوات في مراكز الاقتراع التي تستوفي شروط الفقرة الأولى، أي نسبة %100 أو أكبر نسبة إقبال، ويقول نجفي إنهم ينتظرون لجنة شكاوى الانتخابات أن تبدأ العملية عن طريق البت في هذه النقطة. وأضاف "نحن في انتظار أن تأتي لجنة الشكاوى الانتخابية وتبدأ العمل". غير أن جرانت كيبين رئيس مجلس إدارة لجنة الشكاوى الانتخابية لا يرى الأمر بهذه الطريقة. حيث قال "إن اللجنة الانتخابية المستقلة هي المحركة لهذه العملية ونحن ننتظر منهم أن يبلغونا بالإجراءات والجداول الزمنية والموارد اللازمة". وأضاف أنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن فترة الشهر ونصف الشهر، رغم أن نجفي أعطى المهلة نفسها في تقرير أصدره يوم الثلاثاء من صحيفة "نيويورك تايمز". وتقول لجنة الشكاوى أيضاً إنها لم تتلق أي طلبات من اللجنة الانتخابية المستقلة لإعادة النظر في بند نسبة ال %95. وأضاف: "إننا نطلب منهم جمع المعلومات التي نحتاجها، وحينئذ سنكون قادرين على اتخاذ قرارات على أساس هذه المعلومات". وقد أبطلت جماعته التصويت من مراكز الاقتراع في أجزاء من أربع مقاطعات أفغانية، كما أن مراجعة وإعادة فرز الأصوات من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة يمكن أن يؤدي إلى إسقاط المزيد من الأصوات. وفضلا عن عدم اتفاقها مع اللجنة الانتخابية المستقلة على مراجعة وإعادة فرز الأصوات، فإن لجنة الشكاوى الانتخابية لا يزال يجب عليها الخوض في 660 شكوى خطيرة أخرى. وترفع هذه الشكاوى على الأرجح عدد الأصوات المتنازع عليها بجانب %10 من أصوات مراكز الاقتراع يجب على اللجنة الانتخابية المستقلة مراجعتها. وتعتبر مزاعم اللجنة الانتخابية المستقلة أنها لا تستطيع التصرف بسرعة والقيام بواجبها في التحقيق، تأكيداً لما رددته المحللة روندوكس. وقالت روندوكس "أعتقد بأن المؤشرات واضحة بأن هناك العديد من مسؤولي اللجنة الانتخابية المستقلة متورطون في عملية الاحتيال حيث إنه لو كانت لديهم القدرة على سرقة أصوات الناخبين الأفغان فإنه ينبغي أن تكون لديهم القدرة على التحقيق في كيف حدوث ذلك". بن أرنولدي- كريستيان ساينس مونيتور ترجمة: حسن أنور
