الجزائر:دعا قانونيون ومحامون، أمس، إلى تحديد دقيق للفترة الزمنية التي تسري عليها تدابير معالجة تبعات وآثار ''المأساة الوطنية''. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه ''لا يرى إمكانية لتفادي قرار العفو الشامل''.أعاد النقاش القانوني الذي فتحه أمس ''فوروم'' يومية ''المجاهد'' قضية ما يعرف بمعتقلي الصحراء إلى الواجهة، وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن ''الدولة لا يمكنها أن تتنصل من هذا الملف وعليها تعويض ضحاياه والتكفل بهم صحيا''. في حين طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ''بمتابعة المسؤولين الذين وقّعوا على قرارات الحجز الإداري في محتشدات الصحراء قضائيا''. مشيرة إلى وجود ''19 حالة وفاة حتى الآن والعشرات في الانتظار بعد إصابتهم بمرض السرطان بسبب تضررهم بإشعاعات نووية''، حيث كانوا محتجزين بالقرب من مواقع التجارب النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية في الصحراء الجزائرية مطلع التسعينيات، بحسب المحامية، التي دعت إلى ضرورة ''تحديد قانوني دقيق'' للفترة الزمنية التي تسري عليها تدابير معالجة تبعات وآثار ''المأساة الوطنية'' وتوسيع قائمة الفئات المعنية بها لتشمل تلك التي استثناها أو تجاهلها قانون المصالحة الوطنية، كلام وافقها عليه فاروق قسنطيني في مجمله، وأضاف بأن العفو الشامل من اختصاصات رئيس الجمهورية لكنه يدعمه إذا تعهد الإرهابيون بترك السلاح والعودة إلى المجتمع، كما وافق على دعوة أطلقتها بن براهم لتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ''حتى تتجاوز الحدود الضيقة المرسومة لها وتتحوّل إلى قوة اقتراح تفرض نفسها داخل مؤسسات الدولة''. وعن ذلك قال قسنطيني متأسفا إن ''بعض الوزارات والهيئات العمومية لا ترى من الضروري حتى أن ترد على مراسلاتنا ''، لكنه دافع عن السجل الرسمي في إصلاح السجون وتحدث عما أسماه ''دول معروفة لها حسابات سياسية معينة هي من تروج لوجود سجون سرية في الجزائر''. وعند إثارة ملف المفقودين ذكر المحامي مروان عزي، رئيس ما يعرف بخلية المساعدة القضائية، أن عدد ملفات المفقودين التي قبلت عائلاتهم بمبدأ التعويض المالي وتحصلت فعلا عليه وصل إلى 5500 حالة من أصل 6150، وأغلب الحالات المتبقية، حسبه، تخص عائلات لم تتحصل على محاضر تثبت حالات أبنائها ولم تستخرج أحكاما بالوفاة ''لكن أيضا هناك نحو 40 أو 50 عائلة لا زالت ترفض التعويضات''. وأكد عزي أنه في نظر الدولة فإن ''ملف المفقودين طوي نهائيا بنص تدابير المصالحة الوطنية''.. أما رئيس لجنة تعويض ضحايا الحبس التعسفي فقال إن اللجنة التي تتشكل من قضاة على مستوى المحكمة العليا عالجت منذ نشأتها العام 2001 أكثر من 3500 ملف ''فصلت بتعويض الكثيرين من أصحابها، في حين رفضت حالات أخرى قبل العام 2001 لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي''، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يتعلق فقط ''بالحبس غير المبرر'' وليس الخطأ القضائي الذي له قنوات أخرى للطعن والتعويض. المصدر الخبر:الجزائر: عبد النور بوخمخم