رفض جيش الاحتلال “الإسرائيلي” نية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة الضابط “الإسرائيلي” ديفيد بنيامين، على خلفية دوره في محرقة غزة، في وقت نددت الجامعة العربية بمحاولات “إسرائيل” تحريض أوروبا على تقرير الأممالمتحدة الذي أكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة.واعتبر جيش الاحتلال أن ما أسماها “العمليات العسكرية” التي نفذها خلال الحرب على غزة كانت متلائمة مع القانون الدولي وأن أية محاولة للمبادرة إلى إجراءات قضائية كهذه هي محاولة “ملتوية”. وقال المتحدث باسم الجيش افيحاي أدرعي، أمس، إن “الرائد ديفيد بنيامين هو ضابط يحظى بالتقدير وخدم سنوات طويلة في مهمات قانونية في الجيش “الإسرائيلي” وساعد الجيش في تنفيذ عملياته وفقا لنصوص القانون الدولي”، وفقاً لمزاعم أدرعي التي تتناقض مع استنتاجات تقرير الأممالمتحدة. وأفادت صحيفة “هآرتس” أمس بأن بنيامين خدم خلال الحرب على غزة في دائرة القانون الدولي التابعة للنيابة العسكرية “الإسرائيلية”، وأن هذه الدائرة صادقت على الأهداف التي هاجمها الجيش قبل الحرب وخلالها. وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو أوكامبو قد قال لمجلة “نيوزويك” الأمريكية هذا الأسبوع إن لديه الصلاحية لفتح تحقيق جنائي ضد بنيامين بشبهة ضلوعه في جرائم حرب خلال الحرب على غزة. وبدأت المحكمة الدولية تدقيقا في فتح تحقيق كهذا على اثر توجهات من منظمات حقوقية في جنوب أفريقيا، التي سلمت المحكمة نص مقابلة أجراها موقع “بلومبرغ” الالكتروني مع بنيامين وتحدث فيها الأخير عن ضلوع المستشارين القانونيين في الجيش “الإسرائيلي” في الإعداد للحرب. وقال بنيامين في المقابلة “كنا ضالعين جدا في الاستعدادات والمصادقة على الأهداف التي بالإمكان مهاجمتها وأنواع الأسلحة التي بالإمكان استخدامها، وكل شيء مر عن طريقنا”. وسلمت المنظمات الحقوقية المحكمة الدولية أدلة تثبت ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب. وفي مدريد أعلنت جهتان مدنيتان، أمس، انهما استأنفتا قرار القضاء الإسباني القاضي بإضفاء طابع السرية في نهاية يونيو/حزيران على تحقيق بشأن “جرائم ضد الإنسانية” يستهدف مسؤولين “إسرائيليين”. وطلبت لجنة التضامن مع القضية العربية وجمعية القدس للتضامن مع شعوب العالم العربي من المحكمة العليا الإسبانية إلغاء قرار أعلى سلطة قضائية إسبانية بإضفاء طابع السرية على هذا التحقيق الذي يستهدف سبعة مسؤولين “إسرائيليين” كبار. وأوضحت الجهتان المدنيتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الاستئناف هذا لأنه “لا نظام قضائيا مستقلا في “إسرائيل” ولأن القضاء العالمي الحالي يمكن تطبيقه في حالة غزة إذا لم نكن نريد مكافأة الإفلات من العقاب”. وفي القاهرة، استنكرت جامعة الدول العربية “محاولات إسرائيل” للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتحفظ على نتائج تقرير جولدستون الخاص بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة حول محرقة غزة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن هذا التقرير الدولي ذكر بوضوح الأدلة التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. وكان المدير العام لوزارة الخارجية “الإسرائيلي” يوسي غال قد اجتمع الليلة قبل الماضية مع 26 سفيرا أوروبيا في “إسرائيل”، وطالبهم بضرورة تحفظ بلادهم على التقرير، زاعماً “أن التقرير ليس وثيقة قضائية، إنما دعاية منحازة ضد “إسرائيل””. عواصم - “الخليج”، “وكالات”:الجمعة ,25/09/2009
