يوما بعد يوم، تتعسّر المفاوضات على المسار الفلسطيني وتتعثّر، ولم تزدد تعقيدا فحسب، بعد أن تشكلت السلطة في إسرائيل من ائتلاف يميني متطرف، وبعد أن رفع "التغيير" الأميركي في السلطة داخل البيت الأبيض، منسوب الآمال والتفاؤل بقدرة الولاياتالمتحدة على تذليل عقبات التسوية، بين إسرائيل من جهة، والفلسطينيين والعرب من جهة أخرى، إلاّ أن الفترة التي أعقبت ممارسة سلطتي إسرائيل والبيت الأبيض لمهامهما وجهودهما على هذا الصعيد، خفّضت سقوف التّوقّعات؛ دون تبيّن الملامح التي يمكن أن تفضي إلى النتيجة المرتجاة منها لصالح الشعب الفلسطيني؛ وإلى حدّ بات فيه الحديث عن دولة فلسطينيّة – مهما تكن مواصفاتها - كحلم من الوهم أو السراب، يعتّم في فضاء مفاوضاتها سلوك إسرائيلي عام، وخيبة أمل فلسطينية لم تعد خافية؛ في ظلّ معطيات تفاوضيّة ليس يؤيّدها؛ حتّى إمكانيّة الوصول إلى اتفاق مبادئ تفاوضي مشابه لاتفاق أوسلو. وفي ضوء الشره الاستيطاني المتزايد، في وقت يجري فيه الحديث عن تجميد البناء الاستيطاني، هنا أو هناك في الضفة، كما في القدس، يتضح الآن أنّ إسرائيل ماضية بمخطط تقسيم الضفّة الغربيّة إلى عدد من الكانتونات ومحاصرتها بالمستوطنات، وتقطيع أوصالها بالأنفاق والحواجز، وعزلها عن غور الأردن وعن قطاع غزّة تماما. وهذا هو مضمون خطة استيطانيّة كانت وافقت عليها الإدارة الأميركيّة في العام 2004، والعمل جار للربط بين المستوطنات لتكون دولة مترابطة جغرافيا؛ دولة للمستوطنين لا للفلسطينيين. وفي هذا السياق يشار إلى مصادرة نحو 35 في المائة من أراضي القدس الشّرقيّة، بينما أخرج جدار الفصل العنصري نحو 125 ألفا من سكّان القدسالفلسطينيين منها، وفي هذا السبيل تتجه إسرائيل إلى إنفاق مبالغ كبيرة تصل إلى 5,1 مليار دولار سنويّا لفرض أمر واقع جديد في القدس، بما في ذلك مخطط من الأنفاق والإنشاءات في القدس القديمة، يتضمّن إخراج عدد كبير من سكان البلدة منها في العام 2020.
ليس هذا فحسب، فقد تبيّن لمواطني فلسطين المحتلّة عام 1948، أنّ سياسة سلطات الاحتلال الرافضة لتوسيع المخطّطات الهيكليّة للقرى العربيّة في وادي عارة، وما يرافقها من سياسة عدم منح تراخيص بناء، وما يتبعها من سياسة هدم المنازل التي تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليست عبثيّة؛ إذ تخدم المخطّط الذي كشفت عنه وزارة الإسكان الإسرائيليّة, لتوسيع مستوطنة "حريش" وتحويلها إلى مدينة يهوديّة من خلال بناء 22 ألف وحدة سكنيّة تتّسع لنحو 130 ألف يهودي، لتصبح قرية "أم القطف" العربيّة حيّا في تلك المدينة، وذلك على حساب القرى والأراضي العربيّة في المنطقة، والتخطيط هو على شكل العنكبوت، وقد سبق للمسئولين الإسرائيليين أن عرضوها باسم "المدينة العنكبوتيّة". يشار إلى أنّ الخطة لبناء مدن متاخمة للخط الأخضر، تعود إلى التسعينات وعرفت ب (خطّة شارون) المسمّاة (النجوم السبعة) التي تستهدف إقامة سبع مدن يهوديّة في مناطق متاخمة للخطّ الأخضر، بهدف قطع التواصل الجغرافي بين التّجمّعات الفلسطينية القائمة داخل أراضي ال 48 وتلك التي في الضفّة الغربيّة، وذلك مقدّمة لإلغاء الخطّ الأخضر نهائيّا.
وفي كلّ الأحوال، فإن ما يربك المفاوض الفلسطيني، وأضحى يشكّل مصدر خشيته، أن تسعى الولايات المتّحدة إلى فرض حل (الدولة ذات الحدود المؤقّتة)، ما يعني تحديدا انتهاء حلم الدولة في حدود الرابع من حزيران, فأيّ حلّ يمكن أن يقبله الشعب الفلسطيني إن كانت كل الحلول لم تعد ترقى إلى (حلّ الحد الأدنى)؟. ما يجري على الأرض من وقائع الجمود والمراوحة إزاء قضايا المفاوضات الست كلّها، لا تجد ما يؤيّد إمكانيّة حلحلة سياسيّة ممكنة إزاء أيّ منها، وبالتالي لن يكون هناك بصيص أمل للانتقال إلى اليوم التالي لانتهاء المفاوضات، إذ ليس في الذهن الإسرائيلي سوى إيصالها إلى الجدار المسدود، كون "الإجماع الإسرائيلي" بالكاد يقف عند حدود اتفاق أوسلو، وما تلاه من أمر واقع كالجدار ومخطّطات الاستيطان. وفي كلّ الأحوال لا يتوقّع أن يجري تجاوز ذلك، باتّجاه إمكانيّة تحريك المفاوضات مما تغرق فيه؛ من أحلام أو كوابيس إسرائيليّة وأوهام فلسطينية، لا سيّما وأن جولات التفاوض التي "أنجزت" حتى الآن، بيّنت أن لا سقف ولا مرجعيّة لما كان يجري على طاولة اللقاءات التفاوضيّة، كما لا سقف ولا مرجعيّة للقاءات الرّسميّة أو غير الرّسميّة بين الأطراف السياسيّة المختلفة مجتمعة. أما لقاءات المبعوث الأميركي جورج ميتشيل، وكل الحراك الذي يحضّ عليه وجود أوباما اليوم في البيت الأبيض؛ وحتى اللقاء الثلاثي الذي حصل بدعوة ورعاية أميركيتين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولو تشدّقت أطرافه بالحديث عن مرجعيّات مفترضة للتفاوض؛ كرؤية أوباما أو خطته، ورؤية اللجنة الرباعية أو رؤية أنابوليس أو المبادرة العربيّة وغيرها، فلن يكون في مقدورها تحريك الجّمود الرّاهن في الحركة السّياسيّة الآيلة إلى الفشل أو الإفشال مسبقا، جرّاء استمرار واقع الانقسام السّياسي والجغرافي الفلسطيني، كما وجرّاء الموقف الإسرائيلي و"إجماعه العام" المتوافق على قضية الاستيطان، وأخيرا جرّاء غياب الحدّ الأدنى من الموقف الرّسمي العربي، القادر على ممارسة ضغوطه، ولو في حدود "أضعف الإيمان" لجهة عدم إبداء الرضا، عن واقع الحال الذي أوصلته الإدارة الأميركيّة بضعفها وعدم تماسكها أمام موقف إسرائيلي متصلب، عماده الاستيطان أولا وأخيرا، حتى ولو باتت الدولة الفلسطينية مستحيلة، وهذا هو ما تسعى إليه حكومة اليمين وائتلافها المتطرف: إفقاد الدولة الفلسطينية ليس مقومات بقائها واستمرارها، بل وإمكانية تواصلها جغرافيا وديموغرافيا. ما يعني التمهيد لقيام دولة موازية في أراضي العام 1967، دولة للمستوطنين تحظى بالرعاية الكاملة من جانب "دولة إسرائيل" التي أنشئت داخل نطاق الخط الأخضر أو أراضي فلسطينالمحتلة عام 1948.
