نشر برنامج أرغوس للشئون الهولندية في نهاية الأسبوع، تقريرا يتهم وزارة الدفاع الهولندية بالتستر على الإعدام السريع لأحد عشر سجينا أفغانيا على يد الشرطة الأفغانية عام 2002، وأن الجنود الهولنديين كانوا شهودا على الواقعة، كما يتهم وزارة الدفاع بتعمد إخفاء الحادثة.وكانت القوات الهولندية العاملة في أفغانستان قد التقطت صورا لجثث الضحايا، وأنها كتبت مباشرة تقريرا حول الحادثة إلى وزارة الدفاع، ومع ذلك فقد صنفت الوزارة الوثائق ذات العلاقة كوثائق سرية، ولا تزال ترفض الإفراج على كل الوثائق، وتمكين الصحافيين من التحقيق في الموضوع. وكانت أرغوس قد نقلت اقتباسات عن وزير الدفاع بنك كورتالس من حزب الفي في دي المحافظ، والتي يقول فيها طالما أن وسائل الإعلام لم تسجل أي تورط للقوات الهولندية في الحادث، فمن المفروض أن لا يتم الإفراج عن المعلومات، إلا إذا كانت مطلوبة في مقابلات صحافية على وجه الخصوص. وعبر المتحدثون باسم أحزاب المعارضة، وحزب العمل أهم شريك في الائتلاف الحاكم عن قلقهم بشأن سرية وزارة الدفاع، وقالوا إن الحادث بدون شك كان يجب إعلام البرلمان به وقت وقوعه. كما نشرت أرغوس تقول إن إيساف "القوات الدولية العاملة في أفغانستان، لديها الدليل على أن مديرية الأمن القومي الأفغاني لديه يد في عملية الإعدام السريعة. وبالرغم من ذلك، فإن القوات الهولندية سلمت العديد من السجناء إلى مديرية الأمن القومي الأفغاني، ولا تزال هذه القوات من أهم شركاء قوات إيساف.