برن(كونا)الفجرنيوز:طالب حزب (رابطة تيشينيزى) في كانتون (تيشينو) جنوب سويسرا باغلاق الحدود المشتركة بين سويسرا وايطاليا كرد فعل على الخطوات التي قامت بها السلطات الايطالية لمنع تسرب الثروات الى بنوك لوغانو هربا من الضرائب الباهظة التي تفرضها ايطاليا على ايداعاتهم في بنوكها.ويأتي قرار الحزب المحسوب على اليمين المتطرف تعقيبا على الخطوات التي بدأت السلطات الايطالية القيام بها لمراقبة حركة السيارات المتجهة الى مدينة (لوغانو) جنوب سويسرا ورصد ارقام السيارات التي من المحتمل انها تقوم بنقل الاموال والمعادن النفيسة والمجوهرات. ومنحت السلطات الايطالية عفوا عن المتهربين من الضرائب لاستمالتهم الى اعادة ثرواتهم الى البلاد بدلا من بقائها في البنوك السويسرية. وتعتقد السلطات الايطالية ان حجم ثروات اثريائها المهربة في البنوك السويسرية يصل الى 600 مليار يورو حيث تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة حول ودائع الايطاليين في بنوك سويسرا بعد القاء القبض على المحامي السويسري فابريزيو بيسينا المتخصص في مجال الاستثمارات في فبراير (شباط) هذا العام في مطار ميلانو. ولم تقم السلطات الايطالية بالافراج عنه الا بعد ادلائه بجميع ما لديه من معلومات حول ثروات الايطاليين المهربة في بنوك سويسرا. ويتخوف الاقتصاديون من تاثير القرارات الايطالية على انتشار البطالة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في كانتون (تيشينو) بعد تشديد المراقبة على الحدود ومنح عفو عام على المتهربين من الضرائب . ويعمل ما لا يقل عن 15 ألف شخص في قطاع الخدمات المالية في تيشينو يتعيشون من ادارة الثروات الخاصة في مجالات استثمارية مختلفة مثل العقارات والمضاربة في الاسهم والسندات والتجارة الدولية. ومن المتوقع حسب تقدير بعض الخبراء ان يتاثر نحو نصف هذا العدد من سياسة ايطاليا الرامية الى تجفيف ساحة لوغانو المالية حسب وصف المسؤولين الايطاليين. ويقترح حزب رابطة تيشينزي في نشرته الأسبوعية (ماتينو) طرد 500 ايطالى يعملون في كانتون تيشينو مقابل كل مليار يورو تستعيده ايطاليا من البنوك السويسرية كعقاب على حرمان الكانتون من احد موارده الاساسية في حين يعتقد الاقتصاديون ان تقديم باقات استثمارية متميزة وخدمات مالية جذابة قد تساعد في استعادة اموال اثرياء ايطاليا ولكن بشكل قانوني.
