نواكشوط - علمت "إسلام أون لاين.نت" أنه بعد سلسلة من المشاورات استمرت زهاء ثمانية شهور، توصل مجموعة من الزعماء السياسيين الإسلاميين والقوميين إلى تأسيس حزب "الفضيلة"، وهو حزب وطني ذو مرجعية إسلامية عربية. سيد أحمد ولد باب وتسلم مؤسسو الحزب وصل إيداع ملف الحزب من وزارة الداخلية مساء الثلاثاء 11-12-2007، مما يعني قرب الترخيص له، غير أنهم لم يعلنوا عنه رسميا بعد للصحافة، ويضم الحزب في قائمة مؤسسيه وزراء وسفراء سابقين وقادة تاريخيين في الحركة الإسلامية وقادة قوميين بارزين، حسبما كشفت ل"إسلام أون لاين.نت" مصادر مقربة من الحزب. ويعد "الفضيلة" ثاني حزب في موريتانيا يحمل أجندة إسلامية بعد حزب "التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية" (تيار الإخوان المسلمين)، كما أنه أول تجربة للالتقاء بين التيارين القومي العروبي والإسلامي بشقيه الحركي والجماعات الصوفية ذات التأثير الواسع داخل موريتانيا. ويرأس الحزب الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي المعروف بتوجهه الإسلامي، وهو سفير سابق وكان مرشحا لرئاسيات 2007، قبل أن يعلن ضمن مجموعة من المرشحين الذين خرجوا من الدور الأول للانتخابات دعمه للرئيس الحالي سيد محمد ولد الشيخ عبد الله في جولة الإعادة. ويتولى منصب نائب رئيس الحزب دحان ولد أحمد محمود، وهو وزير خارجية سابق ومرشح سابق أيضا لرئاسيات 2007، وله خلفية قومية بارزة وتوجه إسلامي. أما الأمين العام للحزب فهو الرائد السابق وعضو حركة فرسان التغيير العسكري المعارضة سابقا محمد ولد شيخنا، وهو أيضا كان مرشحا لرئاسيات 2007، وينتمي للتيار الناصري لكن لديه ميول إسلامية منذ نهاية التسعينيات، كما يقول رفاقه. وتضم أيضا قائمة الحزب محمد ولد أحمد، أحد القيادات القومية البارزة في موريتانيا الذي عرف بانتمائه للتيار الناصري وبتوجهه الإسلامي، وكان أحد المرشحين عن دائرة نواكشوط في الانتخابات النيابية الأخيرة قبل أن يخسر في الجولة الأولى لصالح خصومه الآخرين. نخبة سياسية كما يضم الحزب شخصيات علمية معروفة وأساتذة جامعيين ونشطاء سياسيين من مختلف أنحاء موريتانيا من بينهم محمد فاضل ولد محمد الأمين كاتب الدولة لمحاربة الأمية سابقا، وهو أحد القيادات التاريخية لحركة الإخوان المسلمين في موريتانيا وأحد كبار العلماء في البلاد. ويسعى قادة الحزب الجديد وفق معلومات أولية سربت للإعلام إلى وضع رؤية جديدة في العمل السياسي تتجاوز الاستقطاب الحاصل في الساحة السياسية، وذلك من خلال إنشاء حزب ذي جذور إسلامية لكنه منفتح على كل الطرق والاتجاهات السياسية وخصوصا التيارين البارزين القومي والإسلامي لوضع حد للتباين القائم بين التيارين منذ عقود. ويناهز عدد الأحزاب المرخص لها في موريتانيا ال40 حزبا، وشهدت البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع في 2005 انتقالا سلميا لحكم ديمقراطي تحت إشراف المجلس العسكري الانتقالي الذي أجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في عامي 2006 و2007
