الجزائر:شدد نشطاء حقوق الإنسان، ومحامون على ضرورة استحداث تحالف جزائري لمناهضة عقوبة الإعدام، فيما دعوا الأحزاب والجمعيات والشخصيات إلى الدفع من أجل إقرار السلطات المعنية إلغاء العقوبة، التي لا تتوافق والحق في الحياة.لم ترخص السلطات للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تنظيم لقاء مفتوح على عامة المختصين، حول عقوبة الإعدام، كانت تعتزم إجراءه أمس، بنزل ''الأبيار'' بالعاصمة، ما دفع قيادة الرابطة، التي يرأسها مصطفى بوشاشي، إلى تنظيم اللقاء بمقرها الوطني، وإن اتفق المتدخلون على وجوب إلغاء العقوبة باعتبارها تتناقض والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أنهم اختلفوا في مقاربات بشأن الموضوع، لما يتدخل الوتر الديني، في جدلية الإبقاء أو الإلغاء، عبّر عنه الأستاذ الجامعي عبد الحميد عمارة، بقوله أنه لا يمكن لأي كان إنكار ''القصاص'' في القرآن بما لا يدع مجالا للاجتهاد. واعتبر المتحدث أن إلغاء عقوبة الإعدام بمثابة نوع من التجني على الشريعة، مثيرا المسألة من باب وجود إشكالية في العالم الإسلامي، تكمن في كيفية تطبيق الحدود التي أقرها الإسلام، بوجود قضاء عادل وقضاة مؤهلون، هذا العامل، في نظره، غائب في المجتمع الجزائري، بما ينسف حق المحكوم عليه في ضمانات المحاكمة العادلة، سياسيا وقضائيا، وقدم إشارات مفادها ''أن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة''. وعدّد المحاضر الحالات الأربع في الشريعة الإسلامية التي تقر عقوبة القتل والكامنة في: الحرابة، أي السرقة المقرونة بالقتل، وزنا المحصن والقتل العمد والبغي، بينما ينص القانون الجزائري على 18 جريمة مقرونة بعقوبة القتل. وفضل الرئيس الشرفي للرابطة، إثارة الموضوع من جانب إنساني، عندما شدد على أن الوضع الذي يوجد عليه المحكوم عليهم بالإعدام داخل السجون، يجعل هؤلاء يتمنون تنفيذ العقوبة، بإحساس يجعلهم يموتون ألف مرة في اليوم. وساند علي يحيى عبد النور الكثير من الحقوقيين في شق الدعوة إلى إلغاء العقوبة، من مرتكز الأخطاء القضائية التي لا يمكن تداركها في حال تنفيذ العقوبة على المحكوم عليهم، علاوة عن ذلك لم يتخلف المتحدث عن الإقرار بوجود حسابات سياسية في حالات تسلط فيها عقوبة الإعدام. ويرى رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، بأن الجريمة في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، انخفضت عما كانت عليه، بينما تعرف مستويات مستقرة في الدول التي تسري فيها العقوبة على غرار روسيا. وجدد موقفه من العقوبة على أنها ''لم توضع لا للردع ولا للإصلاح ولكن لترهيب المعارضة''. المصدرالخبر :الجزائر: محمد شراق