تونس(د ب ا)الفجرنيوز:أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي (يساري غير ممثل في البرلمان) الذي يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة في تونس "مقاطعة" الانتخابات التشريعية التونسية المقرر إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري احتجاجا على "إسقاط" السلطات لوائح رئيسية كان سيشارك بها في هذه الانتخابات.ويأتي قرار المقاطعة بالتزامن مع بدء أحزاب المعارضة التونسية اليوم الأحد حملتها التعبوية للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد إن لجنته المركزية "قررت بالأغلبية وبعد نقاش مستفيض للأوضاع، مقاطعة الحزب لهذه المهزلة الانتخابية حتى لا يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة أعرضت كل المراصد الانتخابية الدولية والهيئات المختصة في مراقبة الانتخابات عن مواكبتها بعدما اعتبرتها مخالفة لجميع المعايير الدولية". وأوضح البيان أن اللجنة المركزية اتخذت قرار المقاطعة في ختام اجتماع "استمر من الثامنة مساء السبت إلى الثانية من فجر الأحد 11 تشرين الأول (أكتوبر)، وشارك فيه رؤساء وأعضاء قوائمه التشريعية". واتهم الحزب السلطات ب"إسقاط" 17 قائمة من القوائم التي سيشارك بها في الانتخابات التشريعية قال إنها (القوائم) تقع في مدن "تشمل 80 بالمئة من الثقل السكاني في البلاد". وأكد الحزب "أحقية الشعب التونسي بانتخابات حرة ومتكافئة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات، إذ أثبت شعبنا أنه أهل للمنافسة الديمقراطية السلمية ليس اليوم فقط بل منذ ثمانينات القرن الماضي". وختم التنظيم بيانه بالقول:"يتعهد الحزب الديمقراطي التقدمي بالمثابرة على نهجه النضالي من أجل أن تعم الحريات وتسود دولة القانون وتتكرس الديمقراطية في ربوع بلادنا، فتونس لا تستحق هذا المصير ونحن نشرف على طي العشرية الأولى من الألفية الثالثة". وكان المحامي أحمد نجيب الشابي (65 عاما)زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبره مراقبون أبرز معارض في تونس للرئيس زين العابدين بن علي أعلن يوم 25 آب/أغسطس الماضي انسحابه من الانتخابات الرئاسية. وكان الشابي أعلن في شباط (فبراير) 2008 ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية إلا أن تعديلا دستوريا استثنائيا أقره الرئيس التونسي في تموز (يوليو) 2008 أقصاه قانونيا من هذه الانتخابات.