الرباط:قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف صحيفة "أخبار اليوم" إلى يوم الاثنين القادم وذلك بطلب من الدفاع من أجل إعداد الملف.وشهد مبنى القطب الجنحي في المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء الذي عقدت به الجلسة الاولى من محاكمة توفيق بوعشرين مدير يومية "اخبار اليوم" وخالد كدار رسام الصحيفة حضور عشرات من الصحافيين ومسؤولي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني.وقررت النيابة العامة لدى نفس المحكمة في وقت سابق متابعة كلا من بوعشرين بتهمة المشاركة في إهانة العلم الوطني وكدار بتهمة إهانة العلم الوطني عى خلفية نشر الصحيفة في عددها يوم 26 ايلول/سبتمبر الماضي رسما كاريكاتيريا بمناسبة زفاف الامير مولاي رشيد ابن عم الملك محمد السادس. وتقول وزارة الداخلية التي قررت متابعة الصحيفة وحجز اعدادها واغلاق مقرها وحجز حسابها البنكي ان الرسم المنشور في الصحيفة حمل اهانة للعلم المغربي من خلال رسمه نجمة غير مكتملة توحي بانها نجمة سداسية وليست خماسية. وقامت الشرطة خلال الايام الماضية، وسط استنكار واحتجاج الاوساط الصحفية والحقوقية بسلسلة استنطاق مطولة لكل من توفيق بوعشرين وخالد كدار حول مغزى الرسم الكاركاتيري ومضمونه بناء على متابعة قضائية من وزارة الداخلية وايضا متابعة قضائية من الامير مولاي اسماعيل الذي طالبت هيئة الدفاع عنه بتعويض قدره 3 ملايين درهما ( 400 الف دولار). وتعرضت صحيفة اخبار اليوم منذ نشرها للرسم لحملة شنتها الاحزاب السياسية التي تبنت مقاربة وزارة الداخلية للرسم كما تعرض بوعشرين وكدار لهجومات لاذعة من صحف مغربية. وقررت هيئة المحاكمة التي ترأسها القاضي نورالدين قاسين إرجاء النظر في القضية بطلب من هيئة الدفاع التي طلبت مهلة لإعداد المُرافعات ودراسة الطعون مُباشرة بعد تسجيل الإنابات في الملف. من جهة اخرى تنتظر هيئة تحرير صحيفة اخبار اليوم والعاملون بها قرار المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الدعوة القضائية الاستعاجالية التي رفعتها الصحيفة ضد قرار وزارة الداخلية باغلاق مقر الصحيفة ومنعها من الصدور. ووقال موقع الصحيفة على الانترنيت الذي دشن الاسبوع الماضي "للتواصل مع القراء" ان طاقم "أخبار اليوم"، الذي مازال مرابطا بإحدى المقاهي المُحاذية لمقر الجريدة بالطابق الثامن لعمارة "إيمان سنتر"، ينتظر النطق بالحكم في قضية مُستعجلة تهمّ إقدام وزارة الداخلية على إقفال المقر المركزي بالدار البيضاء دون سند قانوني، وهو المنطوق المُنتظر من لدن المحكمة الإدارية بالبيضاء بُعيد ظهر اليوم (الاثنين). وويقترح الموقع ان المُتتبعين للملف يستبعدون أن يصدر حكم قضائي لصالح وزارة الداخلية بشأن ملف إغلاق المقر، وذلك بناء على الخروقات القانونية التي صاحبت الفعل موضوع الطعن، إلاّ أنّهم أبدوا قلقهم بشأن مدى إمكانية تنفيذ أي قرار من شأنه إعادة فتح الجريدة بدعوى إمكانية رفض التنفيذ من لدن وزارة الداخلية المغربية ل "عدم نهائية الحكم المقضي به"، وهو المُستلزم لزوما لفترة قد تصل إلى ستّة أشهر من أجل نيل حجية الشيء المقضي به، اعتبارا لكون محكمة الرباط الإدارية باعتبارها محكمة استئناف تنظر في القضايا داخل أجل أربعة أشهر من وضع الملف، في حين ينظر المجلس الأعلى ضمن اختصاصاته في مثل هذه القضايا في أجل لا يتعدّى الشهرين. وتنظر محكمة من الدرجة الاولى بالرباط بقضيتين يتابع بها صحافيون في يومية الجريدة الاولى واسبوعية المشعل عى خلفية نشرهما تقثارير حول فيروس روتا الذي اصيب به الهعاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية اب/اغسطس الماضي وفق ما جاء في بلاغ من الطبيب الخاص. ويواجه الصحافيون في هاتين المحاكمتين تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية".